نظم أزيد من 150 عامل وعاملة حوالي الساعة الرابعة من بعد زوال يوم الإثنين 27 شتنبر 2010 وقفة احتجاجية أمام محطة تلفيف الحوامض سوكوبير الكائنة بالحي الصناعي بالقرب من الحي المحمدي ببركان . وردد المحتجون وغالبيتهم من النساء شعارات منددة بالوضعية التي آلت إليها المحطة المذكورة حيث انتهت بتوقفها عن العمل مخلفة أزيد من 360 عامل وعاملة يشتغلون خلال موسم تصدير الحوامض إلى الخارج . بالإضافة إلى العمال والمستخدمين الرسممين . تعويضات هزيلة عرضت على العمال مقابل تنازل على حد تعبير إحدى المحتجات لجريدة الأحداث المغربية من أجل التخلص في نظرها من الشغيلة التي أفنت عمرها في خدمة المحطة خاصة وأن اليد العاملة والموسمية منها تستفيد  من قانون  الشغل الذي يخول لها الإستفادة في حالة التسريح . سنوات طوال وأقدمية رمتها الشركة في سلة المهملات على حد قولها متحدية مآت العمال والعاملات الذين يرتبط مصيرهم بالمحطة . في نفس السياق أكد الكاتب العام للمكتب النقابي التابع للكنفدرالية الديموقراطية للشغل أن التعويضات انطلقت من 1000 درهم مؤكدا للجريدة أن هناك من عرض عليه مبلغ مالي حدده في 8000 درهم مقابل 38 سنة من العمل في المحطة  و9000 درهم بعد أربعين سنة من العمل و 1000 درهم لأقل من 10 سنوات من العمل بالشركة .

مهزلة التعويضات في رأيه أشعلت فتيل الإحتجاج على خطوة ابتدأت باتصالات عشوائية من أجل التملص من واجباتها نحو الشغيلة التي هددت بالتصعيد في حالة تجاهل احتجاجها . » واش هاد الناس كيضحكوا علينا . باغيين يرميونا بالمجان أمام المسؤولين لي كيتفرجوا علينا بدون أي تحرك يرد لينا قيمتنا كعمال بهاد المحطة . » صرخت امرأة غاضبة من بين المحتجات بعد أن توقفت من ترديد الشعارات ثم استطردت قائلة :  » الله ينصر الحق وحنا صامدين حتى للنهاية .. » . من جانبه أكد الكاتب المحلي للكنفدرالية الديموقراطية للشغل ببركان بأن هناك خطوة في الكواليس تتحدث عن محاولة تنقيل المحطة إلى مكان آخر وفتح المجال لعمال جدد بعد التخلص من الحاليين الذين يكلفون الشركة مصاريف باهضة في نظره هم في هنى عنها . هزالة التعويض لم يسلم منها حتى بحض العمال الرسميين الذي عبر أحدهم عن اندهاشه من مبلغ عرض عليه بعد 40 سنة من العمل وأكد بأن المحطة لا تعاني من مشاكل تستدعي توقفها حسب رأيه خاصة وأنها احتضنت على حد قوله فلاحين منتجين للحوامض من أجل العمل بإحدى محطات تلفيف الحوامض بإقليم بركان . مطالب حملت في طياتها تعويضات قانونية ومعقولة أو إعادة تشغيل المحطة مع التلويح في استخدام حقهم في فتح كل الأشكال المناسبة في نظرهم في انتظار من يستمع إليهم من أجل طي صفحة الإحتجاج