يومه الثلاثاء 28/10/2010تم تقديم نقابيين من النقابة الوطنية للتعليم و 5أعضاء من الجمعية المغربية للمعطلين فرع بوعرفة ورئيس جمعية محاربة الفقر للمحاكمة أمام إبتدائية بوعرفة وبطلب من الدفاع تم تأجيل المحاكمة وجدير بالذكر أن المحكمة قد غصت بعدد كبير من الأساتذة والمواطنين جاءوا لتقديم دعمهم و مساندتهم و للتعبير عن إستياءهم  من المحاولات التي تروم ضرب حرية التعبير في الإقليم ،هذا ويبدوا أن هذه المحاكمات إتخدت طابعا سياسيا وهو ما يعيد إلى الأذهان فترات من المحاكمات التي إعتقدنا أن المغرب قد إنتهى معها وهو ما جسدته جلسات الإنصاف والمصالحة ،وقد تقدم الدفاع بملتمس لتأجيل المحاكمة وهو ما تم قبوله إذ سيقدم أطراف المحاكمة يوم  9/11/2010للمحاكمة،إلى ذلك نظمت النقابة الوطنية للتعليم وقفة إحتجاجية أمام المحكمة ،لكل ذلك فإن كل غيور عن الديمقراطية ومن موقع مسؤوليته فهو مدعو لإنهاء هذه المحاكمات الصورية لأنها لا تشرف بلادنا وتعيدنا إلى الوراء و تلطخ صورتنا كبلد قطع مع هذه المحاكمات فالدفاع عن حقوق العمال والموظفين حق يضمنه الدستور،وطلب منصب شغل يضمنه الدستور أيضا و العيش الكريم يكرسه الدستور والمواتيق الدولية فما فعله المحاكمون شرعي ولا يخرج عن نطاق القانون والدستور٠