في إطار تشديد المراقبة على المواد الغذائية الأكثر استهلاكا، قامت لجنة مختلطة للمراقبة يوم 22 شتنبر 2010 على الساعة الواحدة بعد الزوال، مكونة  من المكتب الوطني للسلامة الصحية

للمنتجات الغذائية  وممثل عن مصلحة العمل الاقتصادي والمراقبة بولاية وجدة وعناصر الأمن الولائي الوطني، بجولة لمراقبة أماكن تخزين مشتقات الحليب.

وأفرزت العملية حجز كميات من الحليب ومشتقاته في ظروف غير قانونية وغير صحية تتمثل في 242 علبة حليب فئة نصف لتر، و35علبة من اللبن فئة  نصف لتر ، و42 علبة أزود للشرب، و30 وحدة رايبي، و152 وحدات يوغورت، و80 وحدة عصيرحليب معطر، و8 وحدة للحليب 1 لتر، بالمحل الكائن بطريق النجوم حي محمد بلخضر بوجدة. وقامت اللجنة بتحرير محضر للمخالف وإحالته على المصالح المختصة، فيما تم إتلاف الكميات المحجوزة بمجازر الجماعة الحضرية بواسطة مادة كيميائية وبحضور جميع أعضاء اللجنة.

كما قامت المصلحة البيطرية الإقليمية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الغذائية، صباح نفس اليوم  بحجز  سقيطة بقرة مصابة بداء السلّ بمجازر مدينة وجدة تزن 176 كلغ، إضافة إلى رأسي بقرتين وكمية من الأحشاء مصابة بنفس المرض بلغ وزنها 46 كلغ تم إتلافها في المجازر ذاتها.

يذكر أن القانون يمنع بيع أو عرض المواد  الفاسدة والمضرة بصحة المواطن، كما يعرض كل مخالف نفسه لغرامة تحدد من 12 درهما إلى 5000 درهم مع مراعاة العقوبات الأكثر شدة المنصوص عليها في نصوص تشريعية خاصة. ويذهب الظهير الشريف رقم 1.59.380 في الزجر عن الجرائم الماسة بصحة الأمة في مادته الأولى  إلى المعاقبة بالإعدام في حق الأشخاص الذين قاموا عن تبصر قصد الاتجار بصنع منتوجات أو مواد معدة للتغذية البشرية خطيرة على الصحة العمومية أو باشروا مسكها أو توزيعها أو عرضها للبيع أو بيعها.