النيابة تعطل أشغال اللجنة الموسعة
تعتبر اللجنة الإقليمية المشتركة [ اللجنة الموسعة ] المكونة من النائب الإقليمي و رؤساء المصالح من جهة و ممثلي النقابات ذات التمثيلية من جهة أخرى ، إحدى الآليات المعتمدة لتدبير شؤون الموارد البشرية بالنيابة .
إلا أنه لوحظ في الفترة الأخيرة تلكأ الإدارة في الدعوة لانعقادها ، وإذا دعت لانعقادها فإن النتيجة تكاد تكون صفرا ،و النموذج اللقاء الأخير ليوم 22/9/2010 وهو الأول خلال الموسم الحالي حيث استمر 3 ساعات دون نتيجة تذكر . و إذا كانت الإدارة قد بدأت الموسم الدراسي بتدبير انفرادي دون إشراك النقابات نتج عنه استياء عام خاصة لدى الذين شملتهم عملية الإنتقال من أجل المصلحة و كذا عملية التكليف ، فإن النقابات استجابت لحضور اللقاء الأول لإصلاح ما يمكن إصلاحه . لكن هذا اللقاء أبان على أن الإدارة مصرة على عدم التراجع والاستمرار في عدم وفاءها بالاتفاقات السابقة . سيتأكد هذا الأمر بعد تأجيل اللقاء الثاني المتفق عليه ليوم الجمعة 24/9/2010 . فإذا كانت الأسرة التعليمية بنيابة وجدة أنجاد جد مستاءة للظروف التي يمر بها الدخول المدرسي الحالي من اكتظاظ و تعدد مستويات وقلة أطر تربوية و إدارية و و… فإن عدم إشراك النقابات في إيجاد حلول للمشاكل التي تتخبط فيها المدرسة العمومية مؤشر على أن الموسم الدراسي مهدد منذ البداية ، ومفتوح أمام جميع الاحتمالات . فإذا كانت للإدارة إكراهات تحاول تجاوزها بسياسة الترقاع فإن للنقابات إكراهات أهمها حماية المدرسة العمومية و في مقدمة آليات الحماية الدفاع عن مصالح الأسرة التعليمية .
Loading...
14 Comments
انتم تبحثون عن مصلحة رجال التعليم…انت م تبحثون عن التوافقات والسيطرةعلىسير الامورلارضاءمن والاكم..وتسحقون من لاحول له ولاقوة.. في نيابات الجهةكلهالمسناعدم صدقيةالنقابات..لقد اتضحت الامورالان اشراككم في صنع القرارلن يكون سوى عبءاعلينا..ان فاقد الشيء لايعطيه…
إلى الأخ العثماني
بدون مقدمات ، إننا نتفاجؤ مرة تلو الأخرى من الأخطاء المرتكبة من طرف بعض النقابات، ونتساءل هل من قلة التجربة وعدم الإلمام عن قرب بمشاكل رجال التعليم أم لمصالح شخصية ضيقة.
إن التساؤل المطروح هو كيف يمكنك أن تطالب الإدارة بشيء قدمت بشأنه تنازلا وتفويضا تاما للإدارة بتدبير الموارد البشرية كحرمان أساتذة العالم القروي من الإلتحاق بالحضري أو اتقال من أجل المصلحة ضدا عن رغبة الأستاذ وهذه أمور جد خطيرة يجب مراجعتها بشكل عاجل أو تدارك ما يمكن تداركه في حينه.
إن كان هناك فعلا خوف على مصلحة الأستاذ كما تدعون فما سبب توقيعكم على المذكرتين 61 و 62 المشؤومتين باستثناء الفدرالية الديمفراطية للشغل مشكورة والتي أوضحت للشغيلة التعليمية موقفها صراحة عبر البيان الأخير رغم أني لا أنتمي إليها.
والسلام عليكم
إن هذه اللجنة الموسعة التي تتحدث عنها أيها الأخ محمد العثماني هي التي قامت بتكليف الحالات المشبوهة التي من ضمنها منخرطون لكم , كفى من ممارسة الدهاء النقابي الذي لا يمت للعمل النقابي بأي صلة, وكفى من مهاجمة النائب كل يوم بحجة من الحجج الواهية, أنتم شركاء النيابة في كل شيء الصالح والطالح فلماذا تتملصون من التزاماتكم لإظهار نزاهتكم للمنخرطين
depuis longtemps ,la complicite des syndicats et de l’administration s’est devoilee;les groupes de pression que sont les syndicates se sont demasques en tant que groupes d’oppression et d’instruments de l’administration!!
vous dites qu il y a un manque de personnel a oujda.pourquoi vs avez laissé passer le mouvement regional alors qu on ne vous a declaré que tres peu de postes???
نعم هذه إحدى المشاكل الخطيرة التي تمس بكرامة الأستاذ وتوقض مضجعه. كما لا يجب القفز فوق حقوق الفائضين الذي شاركوا في الحركة الانتقالية في أخر السنة واعتبرتهم النيابة قد انتقلوا بمحض ارادتهم وحرمتهم من الاحتفاض بنقط الاقدمية في المنصب. لا يعقل أن تلعب النيابة بالفائض وتحته على الانتقال ولما يفعل تحرمه من نقط المنصب السابق وتعيده إلى نفس المربع الاول. هذا الأمر يطبق على غير الفائضين الذين اختاروا الانتقال وليس على الفائضين وقد حدث هذا على عهد النائب شكري الناجي كما لم يحترم على عهده كذلك، وهو ما يعني أن النيابة لا تعمل وفق قوانين قارة واضحة. لذلك نطالب النقابات أن لا تسقط هذه النقطة من دائرة حساباتها كما أطلب من كل الأستاذات والأساتذة الذين كانوا فائضين وكانوا يكلفون بمهة في مؤسسات أخرى وشاركوا في الحركة الانتقالية المحلية أن يتقدموا بطلبات للإحتفاض بنقط أفدميتهم وأن نتحد من أجل رفع دعوى قضائية ضد نيابة وزارة التربية الوطنية إذا أصرت على تجاهل مطالبنا. والسلام
إعدادية الكندي وجدة
إن تدبير فائض المدرسين و الحسم في الحركة الانتقالية المحلية هو شأن تدبيري داخلي للنيابة . و حضور ممثلي النقابات هو من أجل التأكد من أن العملية تمر في جو ديموقراطي يسوده النزاهة و الشفافية .فحينما يعرف المرء حدود مسؤولياته سيؤديها على أحسن وجه .و لنتخيل على أن المصالح النيابية ستتدخل فيما لا يعنيها من التدبير المحلي لنقابة معينة ماذا سيكون رد فعل هذه النقابة ؟؟؟
« العرس ديالنا و يدبروه ناس خرين ؟ ألا . و لكن العرس ديانا و حاضرين فيه ضيوف كرام مرحبا بيهم , ومرحبا بشوارهم «
النقابات افسدت المدرسة المغربية و ارجعتها الى الوراء لان هد النفايات لا تخدم الا مصالح الاصحاب والاصدقاء و الاقارب اما رجل التعليم المسكين ينتظر رحمة الله تعالى فلا احد يقبل كلامه او ياخد بيده و يدرس مشكلته فلهدا افضل عمل الادارة دون اشراك من باع المقابلة بتمن رخيص لان تعدد هده النفايات لم يات الا بالركود وضعف المستوى في مدرستنا مثلا استاد لم يعمل بالقسم سنة و لم تتعرض اجرته لاي شيء و السبب هو انه ينتمي لاحدئ النفايات والحديث في هدا المجال كثير و انا من الدي يحببون تصرف الادارة دون اشراكهم؟
والله إن الادارة أرحم بنا منكم يا نقابات اخر الزمان
كفانا من الشعارات الزائفة الم تقل بانك تبتعد عن النقابة وانت تسير فى نفس منهاج الكاتب المحلى لحزب العدالة والتنمية بالعيون الشرقية الدى اصبح يسير النقابة لغاية فى نفس يعقوب وترك مصالح المواطننين كما ان مجموعة من المنخرطين مستائين من تصرفه الم تستحى
ضربو فالصح راه الاساتذة ماشي كوانب ككتحسبو نتوم
اللي يكذب مرة مايتيقوهش الناس واخا يقول الصح
خاض التقنيون إضرابا عن العمل لمدة يومي 8 و 9 فبراير 2005 بدعوة من لجنة التنسيق الوطنية(1). وقد جاء قرار الإضراب بعد مصادقة الحكومة على مشروع مرسوم رقم 72-05-2 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات يوم 27 يناير 2005، وذلك دون أدنى استشارة لممثلي التقنيين.
ويشكل هذا المرسوم أخطر هجوم على التقنيين بعد الذي تعرضوا له في 6 أكتوبر 1987 لما قامت الدولة وبشكل أحادي أيضا، بالمصادقة على المرسوم رقم 812/86/2 بمثابة النظام الأساسي لهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، والذي يفصل بين التقنيين والمهندسين، حيث كان يسري عليهم نظام واحد متمثل في المرسوم الملكي 1189/66 بمثابة النظام الأساسي المشترك بين المهندسين والتقنيين، بتاريخ 9 مارس 1967.
حرم مرسوم 1987 التقنيين من حقهم في الترقية إلى السلم 11 وخارج الإطار، كما حرمهم من نظام للتعويضات منصف وعادل وبقيت المادة 13 المتعلقة بها جامدة لمدة 15 سنة، علاوة على التقليل من شأن مهنة التقنيين.
أثار هذا الحيف غضب التقنيين ودفعهم إلى تنظيم أنفسهم داخل الإتحاد الوطني للتقنيين المغاربة وداخل النقابات، وخوض العديد من الأشكال النضالية كالوقفات الاحتجاجية والاضرابات والاعتصامات والمسيرات، الخ، للمطالبة بإصلاح نظامهم الأساسي. انتزعت هذه المعارك وعودا تضمنتها اتفاقيات الحوار الاجتماعي في جولتي أبريل 2003 ويناير 2004، ونصت على تسوية وضعية التقنيين من خلال:
مراجعة النظام الأساسي الخاص بالتقنيين في اتجاه تحصين هذه الهيئة وتحديد مهامها، وإحداث درجة إضافية يخصص لها ترتيب استدلالي مماثل للسلم 11
إحداث نظام للتعويضات خاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات يترتب عنه زيادة في التعويضات التي كانوا يستفيدون منها
تحديد مبالغ التعويضات الشهرية الخاصة بالسلم 11 الدرجة الجديدة في المبالغ التالية: 5550 درهم بالنسبة للتقنيين المرتبين من 1 إلى 5، و 9100 درهم لما فوق الرتبة6.
لكن الدولة ضربت عرض الحائط هذه الوعود، وقامت بإعداد مرسومها الجديد الذي يجهز على مكاسب التقنيين. ونسرد هنا بعض التراجعات الأساسية التي تضمنها مشروع مرسوم 72-05-2 مقارنة مع مرسوم 1987:
أضافت المرسوم سنتين من الأقدمية في الدرجة كشرط لاجتياز الامتحانات المهنية، وارتفعت إلى 6 سنوات عوض 4 سنوات، مع تحديد نسبة 11% عوض 25%
إضافة 5 سنوات من الأقدمية في الدرجة للتسجيل في لائحة الترقية بالاختيار، وارتفعت إلى 10 سنوات عوض 5 سنوات، مع تحديد نسبة 11% عوض 25%
التنصيص على تطبيق العمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وهو ما ينفي الأثر الرجعي، مما يعد حيفا في حق فئة عريضة من التقنيين الذين سيحالون على التقاعد
عدم التطرق إلى التعويضات التي سيستفيد منها التقنيون من الدرجة الأولى
عدم التطرق إلى حق التقنيين في ولوج درجة تقني خارج الإطار
إجحاف في حق فئة التقنيين المصنفة في الدرجة 8 و 9 خاصة فيما يتعلق بالتعويضات الممنوحة لها والتي لا تتعدى 500 و 600 درهم، في حين منح لمثلهم في الوظيفة العمومية 800 و900 درهم
لم يتطرق المرسوم إلى حق التقنيين في التكوين وإعادة التكوين وولوج المعاهد العليا كل حسب اختصاصاته
تكريس الحيف حتى على صعيد المصطلحات: ترتيب التقنيين بالدرجات (تقني من الدرجة الثالثة، تقني من الدرجة الرابعة، الخ).
إنه إذن مرسوم خطير أثار استياء عميقا وعاما في صفوف التقنيين والتقنيات، ويبين بوضوح أهداف الدولة الرئيسية في مخططها المتعلق بإصلاح المنظومة العامة للقانون الأساسي للوظيفة العمومية، ألا وهي ضرب مكاسب الشغيلة وتقسيمها إلى فئات، وعزل كل فئة عن الأخرى لتسهيل الهجوم على الحقوق المكتسبة.
لكن التقنيين والتقنيات لن يستسلموا لليأس، بل سيواصلون معاركهم النضالية من أجل الدفاع عن حقوقهم، وسيعملون على تكريس وحدتهم داخل لجنة التنسيق الوطنية التي تعد مكسبا كبيرا يجب الحفاظ عليه، والتشهير بكل من يحاول كسر هذه الوحدة النضالية، ونبذ أي نزعة انقسامية.
لشهب عبد الحفيظ
عضو اللجنة الوطنية للتقنيين التابعة الإتحاد المغربي للشغل.
*********
(1) تتكون لجنة التنسيق من الإتحاد الوطني للتقنيين المغاربة وممثلي النقابات التالية: الإتحاد المغربي للشغل، الكنفدرالية الديموقراطية للشغل، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، الإتحاد الوطني للشغل.
الأخ العثماني ما موقعك داخل مكتب النقابة ؟ واش صافي من بيانات الجماعة لبيانات التعليم؟تعرف غير التعكاس .هذا ما تعرف ادير؟ من وكلك باش تهضر باسم اللجنة اللي راك تحضرها زور وبهتان؟طبعا الحزب والحركة اللي خنزولا لبلاد . واش انت الكاتب وحنا ماعارفينش.
تحياتي للجميع.
تشكراتي للأخ العثماني على تنويره للرأي العام المحلي عن الركود الذي أصاب أشغال اللجنة الإقليمية المشتركة بنيابة وجدة أنكاد، خاصة في عهد النائب الإقليمي الجديد. ولن أعلق على ردود الإخوة الذين سبقوني لأن كل واحد يرى الأمور من زاويته، و أدعوهم إلى الانخراط في النقابات من أجل إصلاحها عوض التهجم عليها من بعيد، وكل ما نتمناه هو أن تتدارك الإدارة موقفها الذي يرمي إلى تقزيم العمل النقابي و تشويهه، وترد الاعتبار للجنة الإقليمية المشتركة تماشيا مع مبدأ الشراكة الفعلية.
يحي عابدي
الممثل الجهوي للجامعة الحرة للتعليم