العبث في سياسة التعمير باركمان لم يسلم منه المجال البحري ولا المجال الشبه الحضري ــاركمان وتعاونية الفتح ـ ولا حتى المجال الفلاحي .فعلى مستوى المجال البحري توغلت المباني عدة امتار داخل بحيرة مارتشيكا ،كما ان شواطىء اركمان إكتسحتها المباني الإسمنتية لتحاذي البحر بل لتتوغل داخله عدة امتار في اكثر من موضع ،كما هيئت هناك تجزئة على حساب الشاطىء ،اما على مستوى المجال الشبه الحضري ـــاركمان و تعاونية الفتح ــــ فالبناء فيهما لا يخضع لاي تصميم أو معايير تعميرية ولا اي شيء يسمح بوصف المجال بالشبه الحضري إلا كونه تجمعا سكانيا كببيرا لا غير تعمه الفوضى من كل جانب ،فالازقة و الشوارع متداخلة لا يكاد المرء يميز فيها بين الرأس و القدم .اما على مستوى المجال الفلاحي فقد تحولت الاراضي الفلاحية و التي كلفت الدولة ميزانية ضخمة فمدتها بقنوات السقي الى مجال عمراني بامتياز عبارة عن فيلات فارهة و مسيجة .

السؤال الذي يطرح نفسه و بإلحاح ما موقع السلطة المحلية من كل هذا؟
الواقع أن بعض هذه البنايات يشيد بترخيص و البعض الآخر بدونه والأمر سيان ،فالحصول على الرخصة لا يستند إلى المعايير التي يجب العمل بها في هذا المجال ،وإنما يتم الحصول عليها عبر طرق التوائية و قنوات غامضة و مبهمة يزيل غموضها و إبهامها الرشوة او النفوذ او ان لهؤلاء قانون خاص بهم في مجال التعمير ،اما الذي يبني بدون ترخيص فالسلطة تعلم بحصول البناء بمجرد وضع اللبنة الأولى ،فالشيخ و المقدم يعلمان باي مسمار يدق في جدار في أقصى نقطة من الجماعة فما بالك ببنيان تنبت بشكل سريع يتزامن فيها البناء و الصباغة ،و القاعدة المأمور بها هنا :ابني و اصبغ فالحين حتى يكتسب البناء اقدميته و شرعيته في نظر هؤلاء أو ليتذرعوا بذريعة أن هذا الخرق قد حصل في زمن من سبق من المسؤولين ،و لكن لهؤلاء نقول هيهات هيهات ،فالفوضى التي يعرفها قطاع البناء في اركمان سيطيح بكل متورط من قريب وا بعيد إن عاجلا ام آجلا .