بعد رفض لحمامي رئيس المولودية تسليمهم بطائق الانخراط،

6 منخرطين من اللجنة التصحيحية يعتزمون مقاضاته

رفض محمد لحمامي رئيس نادي مولودية وجدة تسليم بطائق الانخراط لستة منخرطين يشكلون اللجنة التصحيحية التي عارضت سياسة تسييره خلال الموسم الكروي الماضي، وهم الأعضاء المنخرطون (رشيد بومدين ومحمد بختي وحكيم بلحسين وإبراهمي حمري وكمال حناش وعبدالرحيم شنوفي) الذي منعوا قوة من حضور الجمع العام العادي للنادي مساء يوم السبت 31 يولوز الماضي، تم خلاله تمرير التقريرين الأدبي والمالي دون مناقشتهما بعد تلاوتهما من طرف سميرة العابدي مديرة النادي.

وأكد محمد بختي الكاتب العام السابق للنادي في تصريح للجريدة أن هؤلاء المنخرطين المغضوب عليهم حلّوا بمقر النادي، يوم الاثنين 23 غشت الجاري، وطلبوا من مديرته تسليمهم بطائق انخراطهم بعد أن أدّوا جميع مستحقاتهم وكان عليها تسليمها لهم قبل انعقاد الجمع العام إلا أن المديرة العامة صرحت لهم بأنها لا تتوفر عليها في مكتبها متحججة بكون البطائق حملها معه الرئيس في محفظته إلى منزله وعليهم العودة ثانية.

وتلقى الكاتب العام السابق للمولودية، في اليوم الموالي، نفس الجواب من نفس المسؤولة على النادي في اتصال هاتفي، ليتأكد لهم حجز بطائقهم من طرف الرئيس في انتظار قرارات يتخذها في حقهم بعد أن لجؤوا للقضاء للفصل في ما وقع خلال الجمع العام العادي، مع العلم أنه سبق وأن طبّق قرار  الطرد (الفصل 8) في حقّ محمد المديوني رئيس اللجنة أياما قبل عقد الجمع العام للمولودية.

وتوجه صباح يوم السبت 28 غشت الحالي، المنخرطون المعنيون بالأمر إلى مقر نادية المولودية الوجدية، مصحوبين بعون قضائي حتى يعاين ويتابع ويراقب، تعامل المسؤولين مع طلب تسليم بطائق الانخراط ، وسجّل العون القضائي تصريح الحارس الخاص بمقر النادي برفض مديرة النادي استقبال المنخرطين المحجوزة بطائقهم، وكذا تصريح جمال بلكايد العضو المنخرط بضياع بطائق انخراطهم، كما صرح للجريدة بذلك المعنيون بالأمر.

وقرر المنخرطون الستة المغضوب عليهم اللجوء إلى القضاء مرة أخرى للفصل في هذه النازلة، بتسجيل دعوى قضائية ضد رئيس النادي من أجل رفض تسليمهم بطائقهم بحضور عون قضائي، وتوجيه رسائل في الموضوع لكلّ من وزير الشبيبة والرياضة ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ووالي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنجاد.

وسبق أن تقدم المنخرطون الستة، يوم الإثنين 9 غشت الجاري، بشكايتين لرئيس المحكمة الابتدائية في الموضوع، الأولى يطعنون فيها في قانونية عقد الجمع العام  والمنع الذي طالهم والخروقات التي شابت الجمع والمتعلقة بالمادة العاشرة من القانون الأساسي، والشكاية الثانية تتعلق بالسب والقذف في حقهم من طرف الرئيس بعد أن فاه، خلال الجمع العام، كما جاء في الشكاية بعبارات « لا يمكن للجاهل أن يراقب مداخيل المولودية مشيرا إلى أسماء المشتكين »، والذين طالبوا بمتابعة الرئيس من أجل السب والقذف طبقا لمقتضيات الفضول 442-443 من القانون الجنائي وإحالته على المحكمة المختصة قصد محاكمته وعقابه طبقا للقاون ووفقا لملتمسات النيابة العامة.

ولم تتمكن الجريدة من أخذ الرأي الآخر لمعرفة موقف النادي من القضية بعد أن تقرر إيصاد أبواب التواصل