منذ لنصيبه على رأس جماعة وجدة و « الرئيس  » حجيرة يسيرها وفق منهجه   » عينك ميزانك  » الذي يعتمد أساسا على خرق القانون الذي كانت تسنده فيه السلطة المحلية ممثلة في الوالي السابق الذي أشرف على تنصيبه .
لكن أول دورة تنعقد في عهد الوالي الجديد سيخرق فيها حجيرة القانون برفعه للجلسة دون موافقة المستشارين يوم 23/8/2010 ,حينها طالب مستشارو المعارضة من ممثل السلطة عدم الانسحاب و تطبيق القانون ,إلا أنه ساير حجيره في هواه , فقرر المستشارون استدعاء عون قضائي والاستمرار في الجلسة تحت رئاسة
النائب السابع للرئيس حسن حمودة حيث تمت منافشة نقطة من نقط جدول الأعمال ثم رفعت الجلسة وتوجه المستشارون في موكب جماعي إلى مقر الولاية حيث سلموا رسالة احتجاجية ضد هذا الخرق موجهة للسيد الوالي
وبالفعل استقبل السيد الوالي يوم الاثنين 26 غشت بعض المستشارين عن المعارصة فأكد لهم عزمه تطبيق القانون وحياد السلطة.
يوم 09/8/2010 سيفاجأ حجيرة بصرامة ممثل السلطة (السيد الباشا)في تطبيق القانون ،حيث حاول افتتاح الجلسة في غيابه عند اللحظة التي اكتمل فيها النصاب ودون انتظار التحاق باقي المستشارين الذين كانوا ينتظرون اكتمال النصاب ،حيث بدأ في مناقشة إحدى النقط دون الافتتاح بالقرآن كما جرت العادة ثم مر مباشرة إلى عملية التصويت ،في حينه دخل مستشارو المعارضة الذين استنكروا هذا السلوك فأجابهم « الرئيس  » سيروا شكيوا للوالي، في هذه اللحظة سيدخل الباشا ويأمر الرئيس بإعادة افتتاح الجلسة بطريقة قانونية وذلك بحضوره كما ينص على ذلك الميثاق.فسقط في يديه وافتتح الجلسة من جديدبالافتتاح بالقرآن الكريم هذه المرة
بعد إعطاء الموظف توضيحا مقتضبا حول النقطة 7بدأ المعطلون برفع الشعارات ببهو البلدية ،فوجد الرئيس الحجة لإيقاف الجلسة إلى حين سكوتهم .عند توقف الشعارات استئنفت الجلسة وبعد المناقشة تم رفض النقطة 7،وعند أذان الظهررفعت الجلسة لتستأنف على الساعة 2بعد الزوال.بالنقط التي ليس فيها مصادقة وإنما المدارسة فقط وذلك لربح الوقت لأن عقد الأغلبية قد انفرط.
وخلال نقاش النقطة 12 وبعد تدخل المستشار عمر علاوي من العدالة و التنمية عقب عليه الرئيس بأسلوب مستفز فرد عليه المستشار ب « البز »وهنا سيجد الرئيس ضالنه فيقسم بأنه سيرفع الجلسة إذا لم ينسحب وطالب الباشا بإخراجه فأجابه بأن القانون لا يخول له ذلك هنا اشتط الرئيس غضبا وضرب هاتفيه على الطاولة وساندته أغلبيته التي أحاطت بالباشا مطالبة بإخراج المستشار وإلا سترفع الجلسة ،لكن السيد الباشا بقي هادئا و أصر على تطبيق القانون و توجه نحو المستشار راغبا إياه بالانسحاب لتهدئة الأجواء.
إثرها رفعت الجلسة لاداء صلاة العصر وبعد الاستئناف نم التصويت على النقطة 12بالرفض30 مقابل 21 لان الرئيس رفض إرجاعها لللجنة للقيام بالواجب .بعدها بدأت الأغلبية تمطط الوقت محاولة استفزاز المعارضة بهدف نسف الجلسة لكنها فشلت في خطنها وبدأت النقط ترفض واحدة بعد الأخرى .
في حدود الساعة 9و30د أراد الرئيس رفع الجلسة بدعوى العياء لكن أغلبية المستشارين الحاضرين رفضوا كما رفض ممثل السلطة أيضا وأكد على الرئيس تطبيق القانون
تم الاتفاق على رفع الجلسة لأداء صلاة العشاءنصف ساعة ،لكن لم تستأنف إلا قبيل منتصف الليل حيث طرح الرئيس مشروع الميثاق الوطني للبيئة هنا سيفاجأ الجميع بطرح أسئلة استفزازية من طرف أحد المستشارين الاستقلاليين موجهة للباشا باعتباره ممثلا للسلطة التي اقترحت النقطة ،لكن السيد الباشا وبدم بارد أجابه بأن للمجلس كامل الصلاحية إن أراد تبني المشروع كما هو فله ذلك وإن أراد إدخال تعديلات عليه فله ذلك.
وبعد أن كانت الأغلبية تطالب مناقشة المشروع بندا بندا لربح الوقت و أمام هدوء وصمود المعارضة غيرت الاتجاه مطالبة بالمرور إلى التصويت ورفض رأي المعارضة بإرجاعه إلى اللجنة، فكانت النتيجة طبعا الرفض28/21.
من جديد بدأ الرئيس يستعطف المستشارين لرفع الجلسة لكنها أصرت على المتابعة لإنهاء جدول الأعمال
إذا لم يبق للرئيس إلا الملجأ الذي ألفه وهو خرق القانون ،فرفع الجلسة متهما الياشا بقوله : »دير اللي بغيت راك بايع الماتش  » ثم انسحب من القاعة وتبعته مجموعته التي ردد بعضها نفس الاتهام.
بعد ذلك وتطبيقا للقانون بدأ السيد الباشا ينادي على الرئيس و نوابه واحدا بعد الاخر لترؤس الجلسة التي لا زالت قانونية إلى أن بلغ النائب السابع السيد حسن حمودة الذي ترأس الجلسة التي استمرت إلى حوالي الساعة الثانية بعد منتصف الليل حيث تم استكمال النقط المتبقية ثم رفعت الجلسة بعد قراءة البرقية المرفوعة إلى صاحب الجلالة
فهل سيتحلى الرئيس حجيرة بالشجاعة السياسية ويقدم استقالته ؟
أم أنه سيتشبث بالكرسي إلى آخر رمق ولو كان الثمن الانتحار السياسي؟