أصبحت مصالح جماعة بني درار مهددة بسبب المستوى الذي آل إليه التسيير ، فبعد معضلة الوادي الحار الذي حاصر المدينة مشكلا تهديدا حقيقيا
للصحة العمومية ، يأتي موضوع الملك العام ، ذلك أن وضع واستغلال بعض الأكشاك تشوبه عدة اختلالات ، أهمها عدم الالتزام بالمساحة المرخص
بها من طرف مستغلي هذه الأكشاك ، مثل الكشك الواقع بشارع المغرب العربي قرب مسجد مولاي رشيد ، الذي حول إلى مقهى على مساحة تفوق
بكثير المساحة المسموح باستغلالها ، ضيف إلى ذلك التملص من أداء واجب الكراء لفائدة الجماعة ، إما بسبب الزبونية ، أو الكراء في غياب عقود
تخول للقابض الجماعي استخلاص المداخيل .(محلات السوق كمثال)
أما عن المصلحة التقنية ، فالأشغال رغم أقليتها ، تتم دون الاستعانة بمهندس معماري طبقا لمقتضيات المادة من القانون 90/12 المتعلق بالتعمير،
مما يجعلها أشغالا ترقيعية لا تستجيب لأدنى الشروط المعمول بها .
وأخيرا الاستغلال الغير القانوني لسيارة المصلحة من طرف كاتب المجلس ، بحيث أصبحت في ملكه الخاص منذ تشكيل المكتب الحالي .
ألم يكفي هذا السلطة الوصية لحل هذا المجلس؟؟؟؟ وتخليص سكانة بني درار من إرث ثقيل في ميدان التدبير والتسيير المحليين