بعد عقد ونيف
لم يعد اقليم تاوريرت فتيا
يرحم الزمان تخلفه عن الركب  او يبرر
التاريخ جموده وعدم نهوضه تنمويا في كثير
من  المجالات  بمبررات  تنم عن افتقاره
الى مؤهلات اقتصادية و اجتماعية  وطبيعية
وسياحية في حين تظل هذه الاخيرة لايقل
في شانها هذا الاقليم حظا عن امثاله الا
ان حاجته الى تدبير منتوجاته علميا وتسويقها
اعلاميا مايزال محتشما ان لم نقل منعدما
كمنتوج  يجب ان تتاسس عليه جل القطاعات
ذات الصلة ربما قد يعود السبب في ذلك الى
تغييب الفعاليات الثقافية والفكرية عن
الساحة السياسية والعلمية لاسباب قد تجعل
لهذا الابعاد او الاقصاء او التهميش مبرراته
ولكنها مبررات لاتتوافق مع من يقولون بحاجة
هذا الاقليم الى مؤهلات طبيعية ومادية
ومعنوية وفكرية وثقافية قد تمتلك وسائل
النهوض وادوات الدفع من اجل اقلاع سليم
في الاتجاه الصحيح  لكن مايحول دون ذلك
رغبة المدبرين في عدم اشراك هذه الفعاليات 
في تدبير الشان المحلي بغية الاقصاء وعدم
تقبل الراي الاخر باعتماد ها لغة الاستبداد
او ثقافة الانانية لدفع هذه الفعاليات
بعيدا عن مجالهم من اجل توسيع فضاءاتهم 
ربما كانت هذه المعاملات من الاسباب التي
جعلت هذه الفعاليات تتورع عن خوضها هذه
المعارك  ملتزمة الصمت والصوم عن الكلام
والتفضل بالجلوس في الكراسي الخلفية مكتفية
بتتبع الاحداث عن بعد متاملة على مسرح الواقع
تلك المشاهد الساخرة من جمهور يثير الشفقة 
مصرة  البقاء على الحال الى ان يتبدل
الحال اوياتي الله بزمان ما فيكسر هذا الحصار
المضروب حولهم  ويذيب الجمود الذي يحيط
بهم عل ذلك  يشجعهم على تفجير طاقاتهم
المتحجرة

          
لكن في رايي لاينبغي ان يبقى هذا الوضع
من المبررات التي يجب ان تفوت الفرص على
اقليمنا حتى يضل على حاله الى زمن ما وليتخذها 
اصحاب النفوس المريضة ذريعة للتقليل من
اهمية وقيمة ما يزخر به من ماثر سياحية
وثقافية ومعالم اثرية وتاريخية وليس هناك
ما يغيب هذه المشاهد عن مسرح الواقع ويمحيها
من على سجلات التاريخ سوى غياب الاعلام
عن الساحة كهذه القصبات والحصون التي مازلت
تقف شاهدة تحدث الاجيال بامجاد ابائها
واجدادها وتذكرعلى  سبيل المثال بحامة
قطيطير ومصطاف تافرنت وضفاف السدود بالاظافة
الى كثير من المنتوجات الطبيعية التي يتوفرعليها 
هذا الاقليم وهي جديرة بان تجعله اقليما
لايقل حظا في جلب السياح لو احسن تسويقها 
للعالم لاشك ان من يتحمل المسئولية في ذلك
هم المشرفون على تدبير هذا القطاع بالدرجة
الاولى وياتي بعدهم من يسهرون على تدبير
الشان المحلي ككل 

           
قد يدفعني سياق الحديث الى الوقوف عند
عملية ابادة منظمة للخنزيرالبري من طرف
بعض جمعيات الصيد والقنص وباذن من السلطات
المختصة التابعة لوزارة الفلاحة والمياه
والغابات وعلى مراى ومسمع حماة البيئة 
هذا الحيوان الذي ظهر في بعض الاكمات الغابوية
بهذا الاقليم بعد اندثاره نتيجة الجفاف
الذي ظل يجثم على هذه المناطق منذ عشرات
السنين وقد اجمعت هذه الجهات المسئولة
كلية على السماح بابادة عشوائية لامثيل
لها لهذا الحيوان وما كان يحز في النفس
ليس الابادة في حد ذاتها ولا الرفق بالحيوان
اوالا ستهتاربحقوق المتضررين  بما يلحقه
هذا الاخير من اضرار بممتلكاتهم وانما
يتعلق الامر بالطريقة التي يباد بها والكيفية
التي يتم بها تدبيرها دون ان يهتدي فكر
واحد الى  استثمارعائداته في صيانة المحاصيل
بإقامة  اسيجة محصنة تمنعها ولا تبيده
بهذه العشوائية التي تحكم بعدمية نفعه
والانتفاع به  كحيوان محرم علينا اكله
لذلك  استبيحت إبادته بالعشرات والإلقاء
بجثثه الى الأنهار والوديان والى أحظان
الطبيعة في وجه البيئة متناسين في نفس الوقت
انه كان منتوجا طبيعيا قبل ان يكون حيوانا
نافعا اومضرا كيفما كان الحال يجب ان يستثمرسياحيا
وبان تكون إبادته  في عرف قانون السياحة
بمثابة إتلاف لأية معلمة تاريخية او اعتداء
على أي اثر من المآثر الثقافية او الطبيعية 
التي يعتمد عليها لجذب السياح الى مدننا
وقرانا وسهولنا وجبالنا المحتاجة الى من
سيعرف بمؤهلات وطننا  

         
كان الأجدر بالمسئولين ان يسوقوا هذا المنتوج
إعلاميا كما يسوقون  الحوامض والبواكير
ويجعلوا اصطياده حكرا على السياح  الذين
سيدفعون مقابله ثمنا تحدده السلطات القائمة
على هذا القطاع   الذي سيضمن عشرات
مناصب شغل للساكنة على غرار طيور الحبارى
باعتبارها منتوجا طبيعيا لكنه يستثمر سياحيا 
فيجلب  سياحا خليجيين قد لاينكر احد
مساهمتهم  في تنمية هذا القطاع الذي
يعود بنفع ملحوظ على ساكنة المنطقة

قد يقول
بعضهم ليس الحبار كالخنزير ونحن امة مسلمة
حرم علينا الاستفادة من عائداته كما حرم
علينا تناول لحمه كضرب من ضروب الغلو في
الدين والا فما بال مادة الأنسولين المستخلصة
من بعض غدد هذا الحيوان كما يقال والذي
تتعالج به ملايين المصابين بالسكري من
المسلمين وغيرهم وما بال الكروم التي نغرسها
بايدينا ونتعهدها ثم ناكل منها ونصدر لصناعة
الخمور شانها شان كثير من البواكير والحوامض
التي يدخل تحويلها في صناعة كثير من المحرمات
النافعة والغير النافعة كيفما كان الحال
هي منتوجاتنا الوطنية

         
تفاديا لهذا التوغل ولكل هذه المغالاة
الدينية  لانريد الخوض فيما لايعنينا
او بقولنا دفع هذه العائدات الى وزارة الاوقاف
من اجل  بناء المساجد التي تؤدى فيها
الصلوات  اواقتناء أراض لمواراة جثامين
الاموات ولا الى خزينة الدولة التي تصرف
الاجور والرواتب ولكني لا أرى حرجا في صرفها
من اجل إقامة  أسوار واسيجة حول أراضي
المتضررين ترد هذا الحيوان وتمنع الممتلكات
من شره وضرره وتبقيه منوجا سياحيا يضفي
عل اقليمنا صبغة سياحية والا فما رأي المهتمين
والساسة والفقهاء ورجال الإفتاء