فيما يتعزّز المشهد السياسيّ، والثقافي، والاجتماعي … الغربي يوما بعد يوم، بقيادات نسائية برهنّ على كفاءاتهنّ في كل الميادين .في المقابل لا تزال المرآة العربية تصارع وبشراسة واقعا فرض عليها بهتانا واحتقارا في بعض الحالات، وإقصاء وهامشية مطلقة أحيانا أخرى يكفينا علما بان 70 مليون أمي عربي نسبة النساء تمثل أكثر من 60 في المائة من مجموع الأميين ومن يسلم منهنّ من أنياب الفقر والأمية لن يسلم بالتأكيد من الهاجس السياسي فالمشاركة السياسية لدى النساء في بعض البلدان العربية شبه معدومة ويعتريها ا خسوف في التمثيل، وتذبذب مقصود تماشيا مع مصلحة الذكورة ، ويكاد الواحد منا أن يصاب بالغبن عندما يعرف وتتبين له الحقيقة بان هؤلاء النساء يتعرضن لكل هذه العوائق لأسباب اجتماعية بحتة بعيدا عن منظري المواقف الدينية التي ترسم المرآة في جانبها السلبي كاعتبارها عورة فقط ، وفي اعتقادي أن هذا الصنف الأخير هم من ساهموا ويساهمون في وقف عجلة التنمية في الوطن العربي فالدين الإسلامي واضح كل الوضوح عندما فّرق بين الجنسين بميزان كوني خاضع لسلطة إلهية لا يعلمها إلا الله. ، وجسدها في التقوى . ولم ينقص من شأن جنس لحساب الأخر إننا نذكّر بهذا لمن يقف وراء ستار ديني كي يجهض الدور النسائي في خلق سبل التنمية المستديمة ، وتكون المرآة فعلا نصف المجتمع لا هامشه .
وبناء على كل التحديات الرّاهنة فكل من يملك مشروعا حضاريا ممنهجا من شأنه أن يحقق نهضة عربية يشمر على ساعديه ويتفضل إلى الساحة يورينا كفاءته بعيدا عن أي تمييز جنسي لأننا نؤمن بان الميز يكمن في القدرة على الخلق والإبداع والابتكار من جهة وان عصر التخبط في التصنيفات الغير المجدية يجب أن نتجاوزه من جهة أخرى .
وبما أن النظم السياسية العربية تنعدم عندها الرؤية الصحيحة لإدماج المرآة في موكب الإصلاح السياسي وباعتبارها أيضا المسئولة الأولى ، ما يجعل هذه النظم تسهب في توسيع هذه الفجوة اعتقادا منها أنها تحاول حصر الظاهرة ، ولكن هي عندما تنهج الإقصاء التعسفي وطرح المبادرات الناقصة التمييزية لا تعلم أو تغض الطرف على أنها لا تحقق شيئا وإنما تزيد للمسالة تعقيدا .فمثلا النموذج المصري في العقدين الأخيرين عندما خصص الفرقاء السياسيين نسبة اعتبرت في تلك الوقت مهمة في مجلس الشعب ولكي نكون أكثر أمنا فالقرار اعتمد من طرف السلطة العليا في البلاد والنساء التي شاركنا في مجلس الشعب تابعات للحزب الوطني الحاكم ..هل هذا ما يقصده العرب من الإدماج السياسي؟ اعتقد أن تلك الهفوة وأنا أقول هفوة لان النظام حينها أراد أن يوهم إلى شريحة واسعة من الشعب بأنه في طريق نهج الإصلاح وليست مصر وحدها إنما هي كما اعتدنا دائما ان نربط بها عقد المجتمع العربي لموقعها في السياسة العربية ومن زاوية التذكير دائما فإن المغرب منح للمرآة حق التصويت ، والتّرشيح منذ ،1960 ولكن بالرغم من ذلك فالمرآة المغربية لا تزال رهينة القيود الاجتماعية ، والنظرة الدونية ، والسلطة الأحادية .
وبما أن المشاركة السياسية هي المدخل الشرعي للتنمية خاصة البشرية منها فمقياس هذه الأخيرة يعتمد فيه ، حجم المشاركة النسائية في مراكز التمثيلية الشعبية والقرار العمومي وكما هو معلوم فالتنمية البشرية تفرض تنوع الاختيارات والأفكار والتوجهات لضمان الدالة الاجتماعية في استغلال الموارد البشرية . من هذا المنطلق يجب أن نعي دور المرآة في إنجاح مشاريع حيوية تنموية أن هي وفرت لها الفرصة وكما أفرزت السياسة الغربية نساء في أعلى مراكز السلطة وكذا بعض الدول العربية كتركيا واندونيسيا فلما لا في الدول العربية أيضا فهذه الدول لا تنقصها وارد بشرية ولا ثروات إنما المختلف فيها هي العدالة الاجتماعية .
ولعل السياق الدولي الراهن ومتغيراته المستمرة وكذا التحديات الاقتصادية للدول العربية تفرض التفكير بجدية لإعطاء لمنح المبادرة للنساء وإشراكهن في مسلسل التنمية وكما أن توحد السياسة العربية في هذا النهج ستنعكس إيجابا على تطور البلدان العربية .