كمتتبعين للشأن المحلي، نتساءل عن دور التقارير التي ترفع إلى السلطات الوصية على مستويات مختلفة، حول الخروقات
وما يدور في كواليس الجماعة الحضرية ببني درار، بداية من مشكل النفايات والمياه العادمة التي حاصرت المدينة ، وموضوع
الموظفين الأشباح، وسلبية دور المكتب المسير لهذه الجماعة.

فنحن لم نعد حائرين أمام تفاهة التسيير والتدبير المحليين، بقدر ما أصبنا بخيبة أمل عن دور السلطة المحلية والجهوية،وصمتها
عن الذي يقع، لتبقى هذه المدينة ضحية التسيير العشوائي دون حسيب ولا رقيب . فكم من ملف تم تداوله على صفحات بعض
البوابات المحلية، سواء على ضوء تغطية دورات المجلس من طرف بعض وسائل الإعلام، أو من خلال مشاركات بعض
المواطنين، الذين اتخذوا من هذه البوابة متنفسا ووسيلة لنشر غسيل هذه الجماعة، التي ضلت بعيدة عن أعين وسائل الإعلام
لفترة طويلة .

مرة أخرى، وعبر هذه البوابة نناشد السلطات المحلية والجهوية، وعلى رأسهم السيد الوالي، والمجلس الجهوي للحسابات ،
التدخل من أجل وضع حد لهذا التسيب المستشري داخل جماعة بني درار، قبل أن يقع الفأس في الرأس بسبب كارثة بيئية،
دون نسيان ملف الأشباح المتطفلين على ميزانية جماعية هزيلة ،هذا الملف يبقى بطله الخليفة الثاني بجماعة وجدة ( أ . د )