في عملية
هي الأولى من نوعها، تمكنت عناصر الأمن
التابعة لمفوضية مدينة العيون الشرقية
الواقعة تحت نفوذ إقليم تاوريرت (على بعد
50 كلم من مدينة تاوريرت و60 كلم من مدينة
وجدة) ، يوم الخميس 15 أبريل الجاري، من إيقاف
مهاجر مغربي يعمل بالديار الهولندية بحوزته
مبلغا من العملة الصعبة بالأورو قدِّر
بمليون و640 ألف أورو وهو ما يعادل حوالي 
مليار و820 مليون سنتيم بالعملة الوطنية،
على متن سيارة كان يقودها بمفرده مرقمة
بالمغرب.

وتعود
تفاصيل الحادث، إلى زوال نفس اليوم بعد
أن أوقفت ذات العناصر السيارة المعنية
بالأمر وهي من نوع « طيوطا كورولا » 
بصفائح ذات أرقام مغربية ، خلال عملية مراقبة
عادية بعد أن أثارت الشكوك وحامت حول سائقها
شبهات بحكم السفرية المكوكية التي قام
بها في ظرف 24 ساعة من وإلى وجدة في اتجاه
إحدى المدن غرب المغرب. وبعد استفساره عن
ذلك، تلعثم السائق وقدم أجوبة عبثية الأمر
الذي زاد في شكوك رجل الأمن وطلب منه مرافقته
إلى مفوضية شرطة العيون قصد تعميق البحث
للتأكد من هويته، وهو ما تم بالفعل دون
أدنى مشكل.

وقبل تحرير
السائق، لاحظ أحد رجال الأمن أن جوانب أبواب
السيارة غير ملتصقة تماما بالهيكل الحديدي
بحيث يظهرأنه سبق فتحها وإعادتها إلى مكانها
، وهو الأمر الذي ضاعف من شكوكه معتقدا
أن يكون المعني بالأمر حاملا معه مخدرات…
وبعد إخضاع السيارة لعملية تفتيش بعد تفكيك
أغلفة أبواب السيارة بمساعدة لحام تم العثور
على المبلغ المالي الضخم داخل أبواب السيارة
معبأة بإحكام.

وفور اكتشاف
العملة الصعبة  الأوربية بداخل السيارة
واعتقال السائق واقتياده إلى مفوضية الشرطة
بمدينة العيون الشرقية، استنفرت مصالح
الأمن قواتها بسرعة وبشكل مكثف، حيث انتقلت
إلى عين المكان عناصر من الشرطة القضائية
من مدينتي وجدة وتاوريرت لمباشرة بحث وتحقيق
معمقين للإحاطة بحيثيات القضية وملابساتها
واستجلاء الحقيقة بأكملها.

وتم مساء
نفس اليوم نقل الضنين البالغ من العمر 41
سنة  المزداد بإحدى ضواحي مدينة مكناس،
المتهم بتهريب العملة الصعبة، تحت حراسة
مشددة، إلى مقرّ ولاية أمن وجدة لاستكمال
البحث معه ومعرفة مصدر المبلغ المالي 
ودواعي نقله بالطريقة التي تم بها قبل إحالته
على العدالة…

وبالفعل
وبعد التحقيق لدى مصالح الضابطة القضائية
بولاية أمن وجدة، تبين أن المعني بالأمر
كان يتاجر بالمخدرات القوية بالدول الأوروبية،
وقد استطاع إدخال هذا المبلغ من المال من
الخارج، ونظرا لمستواه التعليمي المتواضع،
اعتبر أن وضع الأموال بالبنك في ظل الأزمة
المالية قد يفقده إياها.

وبعد إنهاء
البحث والتحقيق، أحالت  عناصر الشرطة
القضائية المتهم على النيابة العامة يوم
الأحد 18 أبريل الجاري، فيما ستتم عملية
تسليم الأموال المحجوزة والسيارة إلى الجهات
المختصة.