نظم مختبر البحث في قانون الأسرة و الهجرة و مواكبة منه لمختلف مراحل تطبيق المقتضيات الجديدة الواردة في مدونة الأسرة لسنة 2004 في موضوع: مدونة الأسرة و واقع التطبيق بالخارج يومي 9 و 10 ابريل 2010 بالتعاون مع:
– وزارة العدل
– الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج
– مجلس الجالية المغربية بالخارج
– جامعة أنغرس ببلجيكا
– معهد الدراسات و المتوسطية ببلجيكا
جاءت هذه الندوة من أجل المساهمة في تقييم مدى قدرة نصوص مدونة الأسرة على تجاوز المشاكل القانونية التي تعترض الأسرة المغربية بالخارج و البحث من خلال العروض و المناقشات عن مقارنة شمولية للتسيير و اقتراح الحلول الملائمة سواء من داخل التشريع الوطني أو وفق قوانين بلد الإقامة أو من خلال تفعيل الاتفاقيات الثنائية أو الدولية بشكل يضمن تأقلمها و تكيفها مع الواقع المعاش مع الحفاظ على الهوية الوطنية.

تميزت الجلسة الافتتاحية بحضور الوزير محمد عامر المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج عرض فيها جملة من التدابير و الإجراءات من أجل النهوض بأوضاع الجالية و الأسر المغربية بالخارج، كما تم عقد شراكة مع مختبر قانون الأسرة بكلية الحقوق بوجدة.
هذا وقد عرفت الندوة تسع جلسات و حوالي 34 مداخلة، ومع اختتام هذه الندوة تم تسجيل مجموعة من التوصيات تحتاج إلى تفعيل من قبل الجهات المعنية. سيتم نشرها لاحقا :
وفيما يلي بعض التوصيات العامة:

– تعيين مستشارين قانونيين على مستوى القنصليات المغربية

– التكثيف من الندوات و الدورات للتعريف بالمدونة

– تنظيم ملتقيات و وراشات للتحسين لفائدة الجالية.

– توظيف الجامعات الصيفية المخصصة للجالية من أجل التعريف بمستجدات المدونة

– السعي إلى إبرام اتفاقيات ثنائية مع الدول التي تتواجد بها الجالية
– تكوين أطر كفأة في مجال قضاء الأسرة
– الاهتمام بمجال التشريع

– إحداث و تفعيل مؤسسة قاضي الوسيط في أقسام قضاء الأسرة
التوصيات الخاصة
–

إسناد مهمة تنزيل الأحكام الصادرة عن المحاكم المحلية لرئيس المحكمة

– اعتبار الأحكام الصادرة عن الحاكم المحلية نهائي و غير قابلة للطعن
–

خلق مؤسسة قاضي التنفيذ

– تمكين المرأة من ممارسة العدالة

– تقريب نظام الكفالة المغربي للأنظمة المعمول بها لدى الأنظمة الغربية
–

تبسيط مسطرة الصلح للتسهيل على الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

عبد الرحيم بنعلي