استنكرت ساكنة جماعتي بني خالد وبني درار،الخطوة التي أقدم عليها المجلس البلدي لبني درار،بإقامة مستودع لآليات وسيارات الجماعة،بالمكان
المخصص لبيع الماشية بالسوق الأسبوعي ببني درار،دون التفكير في عواقب ذلك من اكتضاض في هذا الجزء،مما يجعله لا يستوعب أعداد رؤوس
الماشية،مع حلول فصل الصيف،حيث يكثر العرض والطلب.
هذا السوق الأسبوعي يتميز بموقع استراتيجي على الطريق الوطنية الرابطة بين وجدة والسعيدية،كان على المجلس أن يليه إهتماما خاصا،بإقامة سوق
لبيع السمك،وبذلك يصبح سوقا يوميا يدر على المجلس مداخل قارة،وليس الترامي على جنباته وكرائه لمدة خمس سنوات بثمن شابه الشك والغموض.

فأين نحن من المخطط الجماعي المزمع إعداده؟فقد سبقه المخطط المصلحاتي،الذي عانينا منه من قبل،ففي الوقت الذي تعرف فيه الجهة أوراشا حقيقية
(توسعة المطار،المدينة الجديدة،أسواق عصرية،طريق سيار نحو القطب السياحي السعيدية)يضع هذا المجلس العصا في عجلة التنمية،كما فعل سابقا
حيث لم يستفد من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

أما عن جانب النظافة بهذا السوق،فحدث ولا حرج،تراكم النفايات الصلبة على كل جنباته،خصوصا في الباب الشرقية،التي أصبحت مطرحا للأزبال.
يقع هذا بجماعة انخرطت في التنمية المستدامة والميثاق الوطني للبيئة،دون حياء وأعدت كباقي الجماعات دون شك مخططا في الموضوع خلال
دورة فبراير، قيل عنه أنه دعا إلى حملة للتشجير،وتحسيس المواطنين بالمحافظة على البيئة،ما هذا إلا حبر على ورق،فالنفايات الصلبة حاصرتنا من
كل جانب،أما المياه العديمة،فذاك موضوع آخر،نذكر على سبيل المثال ربط قنوات الواد الحار بقنوات مياه صرف الأمطار في بعض الأحياء(الدائرة
07)والتي ستشكل كارثة بيئية في المصب.

كمتتبعين للشأن المحلي،نطلب من الجهات المعنية،وعلى رأسهم السيد الولاي،والسيد باشا المدينة،وضع العين على هذا المستودع،حتى لا يكون وسيلة لهدر المال العام لا غير.