تعـرف حركة المرور كثافة متزايدة بمدنـنا المغربية، وتتزايد معها افرازاتها السلبية التي لا تخفى على أحد، وان كان
مستعملوا الطرق هم الأكثر اكتواء بنارها، لأنهم يعيشون في خضم الازدحام المروري بكل حمولاته، ويأخذون قسطهم
من التلوث البيئي كغيرهم من غبر الراكبين. وقد تكون مدينة وجدة من المدن التي تحتل مرتبة الصدارة في اختلال
حركة المرور، رغم صغرها وصغر حظبرة سياراتها ، وذلك راجع الى عدة عوامل لعل اهمها يتمثل في ازدباد عدد السيارات والمركبات بشكل لايتماشى ووتيرة توسيع المسالك والطرقات واحداثها من جهة، ومن جهة أخرىفي سلوكيات الساكنة الوجدية- من الراجلين ومستعملي الدراجات والعربات على الخصوص- على الطريق والتي لا تعير لقوانين المرور
أدنى اهتمام وكأن قوانين المرور قد وضعت للسيارات فحسب.والملاحظ ان كل الجهود التي بذلت من الجهات المسؤولة
لم تراوح مكانها وبقيت الحال كما كانت بل وفي تفاقم مضطرد.فالى متى ستظل مدينة وجدة نموذجا مجسدا لفوضى المرور
وان كانت الاشكالية مطروحة على الصعيد الوطني كما هو معلوم فما اشير اليه متعلق بالمدارات الحضرية فحسب.
تعرف مدينة وجدة نقطا مرورية سوداء ، لما تعرفه من ازدحام وتلاحم بين مختلف فئات مستعملي الطريق ، ويصعب
تنظيم بعضها دون اعادة النظر في توسيع المسالك او تشوير بعضها ضوئيا ، اضافة الى حضور مراقبي الأمن الطرقي
للسهر على احترام القوانين، والأمثلة كثيرة ولا داعي لذكرها فهي معلومة لدى عامة الناس، والمقصود بتوسيع المسالك
هو اعادة هيكلة واعداد ساحات وفضاءات صارت منجاوزة، ولا تليق بمدينة عمرت الف سنة وتعيش بداية الألف الثالثة
ولعل ما تعرفه بلادنا من جهود وامكانات في مجال التعمير لقادر على ان يحول بعض ملامح المدينة السلبية الى اخرى مشرفة مع المحافظة على العراقة والأصالة .
اما سلوك مستعملي الطريق فانه يحتاج الى توعية حقيقية تنطلق من برنامج دقيق متوسط او بعيد المدى،يبدأ بالتحسيس ثم التوعية العملية، وقد يصل الى العقوبة المالية( الغرامة) بالنسبة لكل مستعملي الطريق، ولكن ليس قبل توفير البنى التحتية
اللازمة،والعنصر البشري المؤهل.
ومن المفارقات الغريبة في مدينة وجدة ان تمر ببعض النقط الساخنة مروريا فتجد امامك الاشارات الضوئية ولكتها لا تعني
أي شيئ بالنسبة للراجلين وبعض الدراجين، وكأنما قد وضعت للسيارات فحسب وان ايطأ السائق في عبوره فاسحا المجال
للراجلين وادركه الضوء الأحمر تعرض لمخالفة.. امابعض راكبي الدراجات النارية، وهم الاكثر تعرضا للحوادث الخطيرة في المدار الحضري فانهم لا يأبهون لتحديد السرعة، ولا لاحترام اشارات المرور، ولا لارتداء الخوذات الواقية، ويكفي
امتلاكها دون ارتدائها للأفلات من العقوبة ابان الحملات الخاصة، وكثيرا ما يسقط بعضهم ضحايا اهمال تلك الشروط ، بل
وقد يصحبون معهم ضحايا أبرياء من المارة او من المستعملين للطريق بشكل فانوني.
تبين للفرنسيين ، في السنوات الأخيرة ، تزايد عدد المراهقين ضحايا حوادث سير الدراجات النارية، فقرروا اتخاذ عدة تدابير للتصدي للظاهرة وللتقليل من الحوادث بصفة عامة و تتلخص في ما يلي:
– على التلميذ ان يحصل على شهادة مدرسية للأمن الطرقي في السنة الخامسة من التعليم الأساسي، وهي ليست امتحانا وانما مجموعة اسئلة يتم بموجب الاجابة عنها منحه هذه الشهادة وهي التي تؤهله لحيازة شهادة قيادة دراجة نارية صغيرة ابتدا من سن الرابعة عشرة ، وهذه بدورها ضرورية في ملف الحصول على شهادة قيادة السيارات في ما بعد. وقد شرع في تنفيذ هذه الاجرءات منذ 1997 وعلى غير المتمدرسين الحصول على شهادة الأمن الطرقي هذه قبل اجتيازهم امنحان رخصة السياقة. افلا يمكننا ان نفكر في بلدنا في اتخاذ ندابير واجراءات مماثلة ومنسجمة مع واقعنا للتقليل من حوادث المرور، وبلادنا تعرف معدلا من اعلى معدلات الحوادث في العالم، وقد صدق من سماها " حرب الطرق" وليتأكد صدق هذا الوصف فان احصاءات عامة لوزارة التجهيزالمغربية تطالعنا بالارقام التالية نذكر بعضها على سبيل المثال:

في سنة 2000 سجـــل 48370 حادثا/ وفي سنة 2001 سجل 50253 حادثا/وفي سنة 2002 سجــل 52137 حادثا/
وفي سنة 2003 سجل 53814/ ويلاحظ الارتفاع المتزايد من سنة لأخرى
اما القتلى فقد كان عددهم كما يلي:
في سنة 2000 بلغ عدد القتلى 3627 قردا/ وفي سنة 2001 بلغ العدد 3644/ وفي 2002 وصل العدد الى 3761/ اما في 2003 فقد سجل 3878 قتبلا 1222 منهم في المدار الحضري. وبعد أليست هذه حربا او افظع من الحرب؟ أليس جديرا بمسؤولينا عن هذا القطاع التفكير في ايجاد حلول حقيقية وعلى جميع الأصعدة للتخفيف من حدة هذه الآفة؟