الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية و المدكرة 17/06
لم يعد ينطلي على احد ما يمارس من طرف الاكاديمية الجهوية للتربية و التكوين من خروقات في حق رجال و نساء التعليم ودلك باقصاء مجموعة كبيرة منهم من مناصب شاغرة بالاكاديمية ودلك بعدم اشعارهم بها الا بعد فوات الاوان حتى تسند هده المناصب الى دوي النفود و اصحاب المعارف والجاه و الا كيف يمكن تفسير وصول المدكرة عدد17/06
الى جرادة يوم 25/11/2006في حين انها صدرت في وجدة بتاريخ 1نونبر 2006وفي المادة 4 ينص على ما يلي توجه ملفات الترشيح عبر السلم الاداري بعد مراقبتها وتتميمها من طرف المصالح المعنية على المستوى المركزي والاقليمي قبل 20نونبر 2006 الى الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية.
ولايقبل اي طلب يرد بعد هدا التاريخ المحدد.
لابد من التدكير على سواسية الموظفين وحقهم في ان تسند اليهم الوظائف و المناصب من طرف الادارة حسب المبادئ المتعارف عليها والتي تستند الى الشفافية والنزاهة و الاستحقاق .وان هده الحقوق من المكتسبات التي ضحت من اجلها الشغيلة التعليمية وليس لاحد الحق في تجاوزها.
Aucun commentaire
شكرا لك أخي بنضيف لقد هممت بكتابة استغراب واحتجاج وتذمر فوجدت مقالك الذي أثلج صدري. إنني في هذا الصباح توصلت بالمذكرة الخاصة بالترشح لمنصب رئيس قسم بالأكاديمية. ولو أنني مسبقا أسعر بأن المقربين من الأكاديمية لا يتركون للجهات البعيدة حظا في مثل هذه المناصب إلا أنني شعرت بالغبن لأن المذكرة تشترط وصول الملفات إلى الأكاديمية قبل 20/11/2006 أي يوم الاثنين المنصرم!!! ثم إن إعداد الوثائق المطلوبة تتطلب بعض الوقت لتحضيرها. إذ هؤلاء يستخفون بعقولنا ولا أجد لفظة أعبر بها عن هذا الوضع الشاذ إلا مصطلح »الحكرة » المتداول عند إخواننا في الجزائر الشقيقة. حسبنا الله ونعم الوكيل!!! هل هو مجرد خطأ إداري أم وراءه نية مبيتة؟ ومن المسؤول؟ نيابة جرادة أم أكاديمية وجدة؟ نتمنى من أحد المسؤولين التواضع وكتابة بعض التوضيحات على هذا المنبر مادام استقبالنا في مكاتبهم لا يسمح به السلم الإداري.
اريد أن اتق ان الترشيحات و خاصة المقابلات لاختيار المسؤولين بصفة عامة هي نزيهة و شفافة لكن مشاركتي في بعضها اتبتت لي انه في بعض الحالات هناك نذخلات سافرة لإختيار زيد عوض عمر و بالعلالي « مقابلة +محاضر+بحث+….=عمر »لكن دائما اتساءل ما العمل؟ اذا كانت الترسنة القانونية صالحة لكن تنفيدها غير صالح و هذا من علامات التخلف .فهل يكون الحل ان يوكل التطبيق لهذه القوانين لشركات اجنبية؟دون ان نتحدث عن الاحتيالات :صدور مذكرة شبه سرية. اللعب على الوقت. التلاعب في الشروط……..و…و