حزب العدالة والتنمية
الكتابة المحلية

بــــــــــــــــــــــــلاغ

سيدي سليمان شراعة حــــول دورة فــــبرايـــر2010
للمجلس الجماعي

سيدي سليمان شراعة
بركان

عقد المجلس البلدي سيدي سليمان شراعة دورته العادية الأولى بمقر الجماعة يوم الأربعاء 24 فبراير 2010 على الساعة التاسعة والنصف صباحا والتي بقيت مفتوحة إلى غاية يوم الاثنين 01 مارس 2010.
هذه الدورة كان من نقاطها : تداول الحساب الإداري برسم السنة المالية .
وقد تقدم المستشاران لحزب العدالة والتنمية بنقط قصد إدراجها في جدول أعمال الدورة المذكورة وهي كالتالي :

1.تسهيل مسطرة الحصول على الوثائق الإدارية بالنسبة لساكنة الإحياء الناقصة التجهيز.مثلا : إلغاء وثيقة اعتراف ببيع واستبدالها بعقدة البيع معترف بها

2.تفعيل المواد : 35 – 42 – 78 – من الميثاق الجماعي الجديد التي تنص صراحة أن المجلس هو الذي يقرر في إبرام الشراكات والتعاون مع الجمعيات السكنية وليس الرئيس وحده .

3.عقد شراكة مع وزارة الصحة قصد تفعيل مشروع نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود والفقراء والمعوزين (RAMED) الذين لا يشملهم نظام التغطية الصحية الإجبارية AMO .
تتبع ما تقرر في دورة أكتوبر2009 : كالشروع في انجاز المسمكة بالسوق المغطى بسيدي سليمان .

– شركة حافلات فوغال واستغلالها لتراب الجماعة

– المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ONEP –

حصر الأملاك العامة والخاصة للجماعة و ضبط استغلالها – موقف السيارات الجماعي PARKING.
إلا أن هذه النقط المقترحة رفضت كلها من طرف المكتب المسير لأسباب واهية و مبررات غير موضوعية ولا مقبولة

* وبما أن ثقافة عدم صرف كثير من المصاريف قصد تحويلها إلى الفائض هي المتحكمة في ميزانية الجماعة ، وكذا سياسة التقشف التي عرفتها كثير من المصاريف أيضا كالتكوين والتكوين المستمر للموظفين والمستشارين ومساهمة الجماعة في مجموعة الجماعات ( VEOLIA) .
*

صرف بعض النفقات التي نراها من باب تبذير المال العام والإسراف فيه كصرف أكثر من 2 مليون و100 ألف سنتيم لوجبة غذاء واحد على شرف مستشاري الجماعة ..

* وأداء واجب كراء بناية إدارية منذ تسعينيات القرن الماضي ، الذي يقدر ب 5,4 مليون سنتيم سنويا ضدا على القانون كما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات .

* ما نقوله عن ميزانية التسيير نقوله عن ميزانية التجهيز التي لم تسلم بدورها من سياسة التقشف إذ لم تصرف بعض النفقات منها لأسباب غير واضحة.
خلاصة القول : سوء التسيير الذي يظهر في إلغاء حوالي 200 ملين سنتيم التي تتناقض مع اللجوء إلى الاقتراض من صندوق التجهيز الجماعي FEC .
الباقي استخلاصه في تفاقم سنة بعد سنة وذلك لغياب وعاء ضريبي واضح وتهاون مشترك في استخلاصه .
لهذه الأسباب وغيرها صوت مستشارا حزب العدالة والتنمية بجماعة سيدي سليمان شراعة بالرفض للحساب الإداري برسم سنة 2009 ، ولمزيد من التوضيح المرجو الاتصال بأحد المستشارين .
والسلام

حزب العدالة والتنمية الكتابة المحلية – سيدي سليمان شراعة – بركان .