في إطار
تنظيم عملية التوجيه المهني لموسم 2010/2011
، واستنادا لتوصيات لجنة التنسيق مع التكوين
المهني عن المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية
للتربية والتكوين للجهة الشرقية، انعقد
يوم الاثنين  01 مارس 2010 بالمندوبية الجهوية
للتكوين المهني للمنطقة الشرقية ، اجتماعا
تمهيديا خاصا بانطلاق العملية، دعيت له
فعاليات التخطيط والتوجيه التربويين على
صعيد الجهة وممثلو جمعيات الآباء، من أجل
مدارسة جدول أعمال يتكون من ثلاث نقاط:

1. تقييم نتائج
   عملية التوجيه المهني للموسم الحالي 2009/2010.
2. دراسة مختلف
   النقط المتعلقة بانطلاق عملية التوجيه
   المهني.
3. تحديد برنامج
   عمل يخص الحملة الإعلامية.

بدأت أشغال
اللقاء متأخرة عن الزمن المحدد في الدعوة،
في جو يسوده الارتجال وسوء التهيىء والتنظيم،وقلة
المقاعد المخصصة للمدعوين
، فبعد قراءة السيدة الرئيسة لبعض الإحصائيات
الموجودة في الوثائق المسلمة، والتي لم
يتمكن معظم الحاضرين من المتابعة نظرا
لعدم وجود بعض النسب التي احتفظت بها لنفسها
لإثارة الانتباه والتساؤل، وأصبحنا كالأطرش
في الزفة، وأعناقنا  مشرئبة، كالأطفال
المبهرين بألوان عربة السرك ، تم
دخلنا إلى جدول الأعمال بدون تمهيد، وسرعان
ما تحول اللقاء إلى مسامرة
أو »حلقة ناب »، رغم أهمية الكثير من
التدخلات التي ركزت على الاستفادة من الأخطاء
المرتكبة ، كما طالب البعض الاطلاع على
محاضر السنة الماضية حتى تكتمل عملية التقييم،
وبعد الخروج من متاهات الإحصائيات المتناقضة،
تساءل أحد المستشارين من مدينة بركان،
جزاه الله خيرا، عن عمل وأنشطة مكتب التكوين
المهني في مجال  التأطير والإعلام والتوجيه،
ذلك أن التلميذ لا يعرف المهن ، ولا يعرف
آفاق و ماهية التكوين المهني ،الذي لا زالت
الذاكرة الجماعية  تعتبره ملاذ الفاشلين
وأبناء الفقراء، كما أن الغلاف الزمني
المخصص للإعلام ضعيفا وغير كاف ، ولا يسمح
للتلاميذ من الاختيار الجيد والمناسب،
ولاحظ أن المسؤولين في مكاتب التكوين المهني،
لا يملكون تصورا ملموسا لكيفية إنجاز
الحصص الإعلامية، واقتصار الإعلام على »
الشفوي »، وغياب وسائل
الاتصال الحديثة، مما يجعل العملية الحالية
عقيمة ومتجاوزة، ولا تحقق الأهداف المسطرة
،إن كانت هناك أهداف أصلا، وخلص إلى عدم
وجود مجهود حقيقي يذكر
بالنسبة لمكتب التكوين المهني، وتدخل
أحد المستشارين من وجدة
ليستهجن استحواذ إدارة  المكتب على مصاريف
التسجيل والتي تقدر بحوالي 650 درهم ، في
حالة إذا رغب التلميذ في
إعادة التوجيه،أو الاستمرار في
الدارسة، وطالب بإرجاع هذا المبلغ الكبير
للتلاميذ الذين لا يلتحقون بالمراكز، مراعاة
للظروف الاقتصادية المزرية للناس،وتدهور
قدرتهم الشرائية ومعاناتهم من الضغط الجبائي،
وهنا تدخل زميل له من نفس المدينة، السيد
المستشار المبجل في التوجيه ليقف ضد مطالب
الآباء، وينحاز إلى مكتب العربي بن الشيخ، و يستميت في الدفاع عن مكتب التكوين المهني،
ويحلل مال الناس المغصوب عنوة ، دون وجه
حق ، مما أجبر ممثل الكونفدرالية  الإقليمية 
لجمعيات آباء وأولياء تلاميذ نيابة وجدة
أنجاد، التدخل السريع لمساندة هذا المطلب
العادل والمشروع والوقوف إلى جانب الأستاذ
المستشار الذي ناب عن الآباء باحتجاجه،ولفت
انتباه « مستشار المعارضة »، إلى أن
جدول الأعمال يشير إلى « التقييم » وليس
« إلى التبجيل »… نحن نقدس حرية التعبير
ونعتبر الاختلاف في وجهات النظر رحمة ،
ولم نصادر حق أحد في التعبير عن أفكاره
،كما أننا لم و لن نقبل أبدا أن يصادر أحد
حقنا في التعبير، الذي نعتبره خطا احمرا
غليظا، فليبلغ الحاضر الغائب،لن نقبل 
أبدا  على أنفسنا أن نكون ديكورا في أي
مسرحية سيئة الإخراج ،ونرفض أن نجمرك أي
محاولة تجميل أو إشهار زائف ومغشوش لأي
مرفق عمومي فاشل، علما أن سياسة « كولو
العام زين » سياسة بائدة لم يعد يلجأ إليها
أحد، فأين أنت « يا معالي المستشار »
من كل هذا ، وأنت الذي كنت تحمل أمانة تمثيل
الجماهير الشعبية ذات يوم،
فاعلم حفظك الله، أن  وفاءنا للصداقة
،وتثميننا للأخوة وسنوات العشرة  الطويلة
التي تربطنا بك، واحترامنا لزملائنا النشامى
في التخطيط والتوجيه، وتفاديا لنشر غسيلنا
الوسخ أمام القوم، والاصطدام معك،فضلنا
اللجوء إلى الكرسي الشاغر، وتأكدنا من
صواب قرارنا بعد أن اتضح لنا أن القوم ومن
ساندهم لا رغبة لهم في التقييم ولا يحزنون،
وإنما ملء الأوراق وإرسالها للرباط، قررنا
الانسحاب، حتى لا نشارك في مؤامرة الصمت
التي يريد البعض فرضها علينا،وتركنا لكم
حرية البصم والتوقيع، وتسليم شهادة حسن
السيرة والسلوك لمكتب   » السي الطيب
بن الشيخ »، واعلم كذلك يا سيدي، أن الصوت
المرتفع دليل على ضعف الحجة ، وفي جميع
الأحوال لن يتمكن الإرهاب اللفظي الأعمى
مهما كان مصدره أن يسكتنا ، أو يخرس ألستتنا
عن قول الحق …لن نقبل أبدا أن يتحول المرفق
العمومي إلى امتياز،أو وسيلة للمن على
المواطنين، لن نقبل أن يخير المواطن بين
« الجدري وبوحمرون »،لن نقبل أبدا أن
يحرم المواطن من حق الاختيار، إن الأصل
في التوجيه هو رغبة التلميذ، إن الإدارات
العمومية هي إدارات الشعب الذي مولها من
عرق جبينه، وأن موظفي الدولة هم خدام الشعب
وليسوا أسياده، ومن حق المواطنين أو ممثليهم
أن يحاسبوهم على انجازاتهم،
لن نقبل أبدا أن تأخذ أموال الناس غصبا،
علما أن أغلبية الذين يلجون إلى هذه المراكز
هم الفاشلون دراسيا،وأبناء الطبقات الشعبية
المغلوب على أمرها، حتى يساهمون في استمرار
عملية إعادة إنتاج الطبقات الاجتماعية
الموروثة عن الاستعمار، يجب أن يكون التسجيل
في هذه المراكز مجانا، كما هو الأمر في
الأقسام التحضيرية، فمن حقنا أن نطالب،
ومن حق الإدارة أن تعارض، و »أنت مالك،
واش أمعانا ولا أمع المخزن »، فاعلم حفظك
الله أن  سلطات المدير العام لقطاع التكوين
المهني تفوق سلطات
الوزير الوصي ،الاشتراكي
« جمال أغماني » ، إنه
معين بظهير وليس مطالبا بتقديم الحساب
لأي أحد، ولا أظن  أنه بحاجة إلى دفاعك الشرس…
         

لقد حضرنا
ذات يوم لقاء يدخل في إطار التنسيق بين
التعليم العالي والتعليم الثانوي
، وحضرنا اليوم هذا اللقاء
التمهيدي التنسيقي بين التعليم الثانوي
والتكوين المهني، وكلاهما
استندا إلى الميثاق الوطني للتربية والتكوين
، وتأكدنا ،أن القوم غير جادين في ما يفعلون
، ويريدون التخلص مما هم فيه دون حماس يذكر
،وأن الأمر يتعلق بجبر الخواطر، أكثر مما
هو عمل جدي ،لقد استدعينا ل »التقييم »ونحن
نعلم أن ثقافة المساءلة والمحاسبة والنقد
والنقد الذاتي غير متوفرة
،ونحتاج إلى سنوات ضوئية وثورة ثقافية
للوصول إلى ذلك، فكيف سنستفيد من ملاحظات
واقتراحات الحاضرين المشاركين، بدون مقرر
وبدون محضر، فاستفسرت السيدة رئيسة الجلسة
، فردت ببرودة دام اسكتلندي وباستغراب،
بأنها « تسجل ذلك في ذاكرتها » وتابعت
ما مفاده « بأنكم يا رجال التعليم لا تعملون
إلا بالقلم والورق »، فنعم الست، ونعم
الذاكرة، ونعم الرئاسة ، ونعم النظام،ونعم
التسيير …إنهم بكل بساطة يضحكون علينا،
ويضيعون وقتنا، لقد خيل لي بأننا نتجاذب
أطراف الحديث في مقهى أو في حمام ، وليس
في مؤسسة عمومية، وفي اجتماع رسمي…اعلمي
سيدتي رعاك الله ،أننا نحن
« معشر المعلمين »، تعلمنا النقد والنقد
الذاتي، وتثمين المنجزات ومساندة المشاريع
التي تتماشى مع المصلحة العامة، ومعارضها
عندما تتعارض مع ذلك، فإذا كان البعض يقول
عن  مديركم  السيد المهندس العربي بن الشيخ ، إنه لا
يقبل النقاش، ولا يوجد داخل مكتب التكوين
المهني من يعترض على برامجه، فنحن غالبا
ما اعترضنا على « السي أحمد » و »للالة
لطيفة »، ولا أحد منهما أبعدنا عن مناصبنا،
أو أرجعنا إلى الأقسام، ولم يشنا ضدنا
حملة تطهيرية ،كما حدث في صفوف مدرائكم
المركزيين، يوم أن تضامنوا مع زميلهم
المدير المركزي المكلف
بالأمور المالية ، في عهد الوزير أولباشا،
وحكومة جطو، اعلمي حفظك الله أن الملاحظات
الوجيهة التي تفضل بها الإخوة المتدخلين
كانت وجيهة جدا، وكان بإمكانها أن تمأسس
لواقع أخر أحسن مما هو
حاصل اليوم ،لكنك لم تكلفي نفسك عناء تدوينها،
وأن التباهي بالذاكرة القوية ، هو شكل من
أشكال الاستهزاء بالقوم. إن قطاع التكوين
المهني يعاني من مشاكل
مركبة ومعقدة، وسوف يكون واهما  من يعتقد
أننا نجهل تاريخ و واقع التكوين المهني
الذي انشغل بالكم وأهمل الكيف، و في ظل
استمرار سياسة التخطيط المركزي ،سطر المركز
أهدافا فرعونية دون توفير الإمكانيات
لتنفيذها، ودون مراعاة
واقع المراكز، فكيف ستتمكنون من تكوين
« مليون متدرب في أفق2012، دون الزيادة
في الإمكانيات البشرية والمادية؟
فهناك ما يقرب من 70 في المائة من آليات معاهد
التكوين متقادمة ،وتتطلب صيانة
وإصلاحا،وأطر تربوية  تشتغل
بعقود عمل » أحادية الجانب »، بمعنى
أن هؤلاء الأساتذة لا
يملكون نسخة من العقد، وهو «الأمر الذي
يجعلهم عبيدا غير قادرين على الدفاع عن
حقوقهم المشروعة، فأغلب هذه الأطر شباب
تتراوح أعمارهم ما بين 25 و35 سنة، غير
مرسمين ويتقاضون أجورا هزيلة لا تتجاوز
3000 درهم في الشهر مع اقتطاعات تتجاوز 400
درهم، ويشتغلون أزيد من 36 ساعة في الأسبوع
مع مختلف الوحدات التكوينية التي تصل
إلى أزيد من 13 وحدة عند البعض، وقد تصل لدى
البعض إلى 20 وحدة. كما أنهم محرومون
من أجرة شهر غشت، وزيادة على هذا لا يحصلون
على بيان الأجرة، ولا على شهادة عمل
بالمؤسسة وهو الأمر الذي يجعل حصولهم على
قروض بنكية مستحيلا… إن هذه الأوضاع لن
تساهم في تكوين متدربين مؤهلين متحمسين
لولوج سوق الشغل، وتلك قصة أخرى، وأقول
للسيد المسؤول الذي دافع عن حق
المكتب في الاحتفاظ بمبلغ التسجيل في حالة
عدم التحاق التلميذ،إن المستشار لم يتهم
أحدا، ولم يشكك في ذمة أحد، وإنما طالب
بحق، أما فضائح قطاع التكوين المهني، فهي
معروفة ، ويرجع الفضل للمدير العام الجديد
في عقلنة تدبير الموارد
المالية للمكتب، ومحاربة الفساد
المالي، ففي عهده تم الكشف عن فضيحة
« العقود الخاصة للتكوين »التي كانت
تقوم على شراكة بين مكتب التكوين المهني
والشركات ،رغم أنه لم يذهب
في تحقيقه إلى الكشف عن الرؤوس الكبرى المتورطة
في تلك الفضيحة… يوم بعد يوم تترسخ لدينا
القناعة بأن الذل والهوان والأوضاع المزرية
التي تعيشها أسرة التعليم،ماديا ومعنويا،ترجع
بالأساس إلى تصرفات
ومواقف بعض رجال ونساء التعليم، وأن أوضاعنا
لن تتغير ما دامت قلوبنا وسيوفنا مع الأخر،
وما دمنا لا نقدم النصيحة لبعضنا البعض،
ونقبل بالأخر فكرا وممارسة، ووما دمنا
لا نتذكر قوله تعالى »إن الله
لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم »، صدق الله العظي