حكمت المحكمة التجارية بالرباط يوم الأربعاء 6 ابريل 2005 لفائدة الجامعة الوطنية لأرباب المخادع الهاتفية في قضيتها ضد اتصالات المغرب، والتي طالبت فيها برفع الضرر الذي لحقها جراء خرق هده الأخيرة للاتفاقية المبرمة بينهما بتاريخ 18 أكتوبر 1999 ، والتي تنص الفقرة الثانية من البند الثالث فيها على احترام مسافة 200 متر بين مخدعين هاتفيين. كما نص الحكم على إلغاء الرخص الجديدة التي لم تحترم المسافة المذكورة وإيقاف منح الرخص الجديدة لطالبيها. ولقد قامت اتصالات المغرب في شهر نونبر 2004 بوقف العمل بالاتفاقية المذكورة من طرف واحد، الشيء الذي يخالف منطق الاتفاق. وقبل التعليق اللطيف على ضربة الحظ هذه التي حاولتها اتصالات المغرب باللعب نبدي الملاحظات التالية

:

1

ـ أن الأمر في الأصل لا يتعلق بالتراجع، إذ لو كان كذلك لاعتمدت 100 متر كمسافة فاصلة بين مشروعين والتي اعتمدت من انطلاق مشروع المخادع الهاتفية ، ولكن الأمر يتعلق بأخطر من ذلك إذ أن القرار الانفرادي لاتصالات المغرب يلغي معيار المسافة الفاصلة بين مشروعين ويعتبرها صفرا .

2

ـ هذا القرار الانفرادي شكل انتكاسة سويسيو اقتصادية:

ـ يعاني القطاع من تضخم حتى مع اعتماد مسافة 200 متر ذلك أن إعطاء التراخيص كان يعتمد معيارا أحاديا هو المسافة الفاصلة، مع التغاضي عن رقم المعاملات الذي كانت الجامعة الوطنية تطالب به مما نتج عنه وضع عرف إغلاق كثير من المحلات والأكشاك

.

ـ تكرست أزمة القطاع أيضا بسب قرار لاتصالات المغرب ، خالفت فيه أيضا البند الثاني لنفس الاتفاقية المشار إليها أعلاه ، ويتعلق الأمر بنشر مطارح اتصالات المغرب والتي تعمل بالبطائق

Publiphones à cartes قرابة المخادع الهاتفية دون مراعاة أية مسافة مما اعتبر منافسة غير مشروعة للمخادع الهاتفية من طرف اتصالات المغرب .

ـ ازدادت الأزمة في القطاع من جراء ظهور مخادع هاتفية لمنافسي اتصالات المغرب وبالخصوص شركة ميدي تيل والتي لم تراعي هشاشة سوق المخادع والأكشاك الهاتفية

.

ـ في هذا الإطار لا يمكن لقرار اتصالات المغرب والقاضي بعدم اعتماد أية مسافة فاصلة بين المشاريع التي ترخص لها ، إلا أن يجهز على القطاع بشكل نهائي

.

ـ إن قطاع المخادع والأكشاك الهاتفية المرخص لها من طرف اتصالات المغرب كان يضم حوالي 25 ألف مخدع هاتفي ويوفر أكثر من 50000 منصب شغل قار ( خمسون ألف ) قبل قرارها الانفرادي . وكان القطاع بهذه المعطيات قد وصل إلى حد الإشباع أشر عليه ما أشرنا إليه سابقا من مظاهر التضخم . وقد تفاقمت أوضاعه من جراء قرار اتصالات المغرب حيث وصل عدد المخادع الهاتفية إلى ما يقارب 75 ألف مخدع هاتفي كانت نتيجته الأولى هي تنامي ظاهرة الإغلاق وتردي أوضاع الأجور و المأجورين

.

3

ـ القرار يعد تلاعبا قانونيا وضربا لمصداقية الفاعل الاقتصادي المعني :

ـ جميع المشاريع المنجزة قبل القرار الانفرادي لاتصالات المغرب أنجزها أصحابها بناءا على معطى أساسي في دراسة الجدوى لأي مشروع وهو المسافة الفاصلة بين مشروعين والتي كانت في البداية 100 متر ثم تحولت إلى 200 متر وتحويلها إلى صفر مسافة يعتبر إضرارا مباشرا بالمشاريع المقامة مما يقتضي بالتعويض لأصحاب المشاريع القائمة الأضرار التي لحقت بهم والتي يدل عليها تراجع رقم المعاملات في تلك المخادع الهاتفية إلى أكثر من النصف

.

ـ جميع المشاريع المنجزة بعد القرار الانفرادي لاتصالات المغرب والتي أصبحت بقوة القانون غير مشروعة تتحمل اتصالات المغرب تبعاتها المادية والمعنوية مما يقتضي بالتعويض لأصحابها مختلف الأضرار التي لحقت

.

ـ لقد كان القرار الانفرادي لاتصالات المغرب مغامرة بالزبناء بعد ارتباطهم بها كفاعل اقتصادي وهو نوع من التضحية بهم مقابل الدخول في منافسة غير علمية مع باقي الفاعلين إذ أن المنافسة الحقيقية تقضي بتقوية القطاع وتحسين الخدمات وتدعيم الزبناء بالتجهيزات والإشهار والرفع من هامش الربح وما إلى دلك

.

ـ ضيقت اتصالات المغرب على زبنائها في القطاع بمنعهم من الانفتاح على منتجات منافسيها في الوقت الذي لم يقم المنافس الرئيسي بنفس الإجراء وهذا دعم تعامل المستهلكين مع نقط بيع منافسي اتصالات المغرب

.

لقد اعتمدت اتصالات المغرب في حملتها الاشهارية الأخيرة وصلة ساخرة يقدمها الفنان جمال الدبوز كان هدفها تأكيد قوة التغطية في الهاتف المتنقل لدى اتصالات المغرب حيث يقول الفنان، بعدما قدمت له جزرة مباشرة بعد ذكره كلمة  »ريزو » ، قال :  » أنا قلت الريزو ولم اقل خزو » وتسائل : »ما كا تحشموش؟ » وها قد ارتد عليها دلك الإشهار في مجال توسيع التغطية بالمخادع الهاتفية :  » خزو بدل الريزو

 »

فهل ستستخلص اتصالات المغرب من هذا الدرس العبر والعظات أم أنها ستفضل  »خزو » على تقوية  »الريزو » الأصلي في مجال المخادع الهاتفية  » وتحشم شويا » في إشهاراتها

.

حسن بويخف

عنجريدة : التجديد