التوجيه … مع وقف التنفيذ
بقلم: عبد الحميد الرياحي
مفتش في التوجيه (أكاديمية الجهة الشرقية)
وجدة يومه 27/10/2006
مقدمة:
كل ملاحظ عن بعد لميدان الاستشارة والتفتيش في التوجيه التربوي يحسب أنه ساحة لنشاط واضح المعالم، وذا رسوخ قدم في الإدارة التربوية، وذا مردودية عند المدرسين والمتعلمين وأولياء أمورهم على السواء.
هل هذا هو الواقع ؟ إنه سؤال يبدو بليدا … ولكن الأسئلة من هذا النوع تفرض نفسها في ظل الغموض الذي يكتنف مكانة التوجيه.
سأحاول الإجابة على التساؤل حول التوجيه بإجلاء الضباب الكثيف الذي يعلوه، ولتحديد قيمته لدى الإدارة التربوية ولدى باقي المساهمين في العملية التربوية.

ولكي أعطي تصوراً قريباً من الموضوعية، سأتبع المخطط التحليلي التالي:

1- التوجيه التربوي في النصوص:

– الوضعية السابقة:

– الوضعية الحالية:

2- التوجيه التربوي في الواقع:

3- تصور إصلاح آليات الاستشارة والتوجيه:
التصور 1
التصور 2
التصور 3

خاتمة

1- التوجيه التربوي في النصوص:
◄ الوضعية السابقة :
– خلال فترة الاستعمار، استعمل مفهوم التوجيه كوسيلة لتصريف أكثرية المتعلمين المغاربة باتجاه تعلمات مهنية تحضرهم لملء الفراغات الكبيرة الناتجة عن الخصاص من العمال المختصين الذين يحتاجهم الاقتصاد الاستعماري.
– بعد الاستقلال تم استعمال نفس المفهوم، مع تدخل تدريجي في مسار المتعلمين إلى الشعب المحدثة، ومع هدر كبير لفرص التمدرس، حيث لا يصل إلى التعليم العالي بجميع تخصصاته إلا ما نسبته أقل من 3 % من مجموع المتعلمين إلى حدود السبعينات.
– بعد تأسيس مركز المستشارين في التخطيط حوالي سنة 1976 ، تم وضع بعض القوانين المنظمة للتوجيه التربوي. وتكلف المستشارون في التخطيط المتخرجون من هذا المركز بمهام التوجيه مع من سبقوهم في التسمية.
– غيرت تسمية المركز المذكور أعلاه إلى مركز التوجيه والتخطيط التربوي سنة 1983، وتمت تسمية المستشارين القدامى في التخطيط ك «مفتشين في التوجيه والتخطيط التربوي»(من يتوفر منهم على أقدمية 8 سنوات في الإطار)، ليتكلفوا بتأطير المستشارين الجدد الذين أصبحوا متخصصين إما في التوجيه وإما في التخطيط. وأصبح هؤلاء وأولئك يتكلفون بقطاعات مدرسية مكونة من مجموعة من المؤسسات الإعدادية والتأهيلية، دون فصل قانوني بين إطار المفتشين في التوجيه وإطار المستشارين في التوجيه ونظرائهم في التخطيء ومع وجود حالات شاذة لموظفين من مختلف المشارب مكلفين بمهام الاستشارة والتوجيه.
– أصدرت المذكرة الوزارية 48 بتاريخ 19/02/1983 لإحداث مكاتب الإعلام والتوجيه والمنح بنيابات الوزارة.
– أصدرت المذكرة الوزارية 56 بتاريخ 20/05/1987 لتحديد مهام المستشارين في التوجيه بالقطاعات المدرسية.
– أصدرت المذكرة الوزارية 192 بتاريخ 01/12/1989 لتحديد مهام المستشارين في التوجيه.
– ابتدأ العمل بسلك المفتشين في التوجيه التربوي كتكوين مستقل عن نظيره الخاص بالمستشارين في التوجيه وعن نظيريهما في التخطيء ابتداء من سنة 1987. وقد تراوحت الأعداد المتخرجة كل سنة من هذا السلك بين اثنين (2) وتسعة (9) إلى يومنا هذا. وصل مجموع المتخرجين بين 1989 و2006 ، اثنين وسبعين (72)، منهم من حصل على تقاعد كامل أو على تقاعد نسبي بالمغادرة الطوعية. واستمرت الإدارة في ترقية المستشارين بأقدمية ثمان سنوات ثم بأقدمية 10 سنوات إلى إطار مفتشين في التوجيه، حتى وصل عددهم إلى ما يفوق ثلاثمائة وثمانين (380) مفتشاً في التوجيه. ثم جاءت عملية المغادرة الطوعية منتصف سنة 2005 ونقصت مائة وثمانية وأربعين (148) منهم دفعة واحدة دون احتساب التقاعدات العادية.
– أحدثت المفتشيات الجهوية للتوجيه ابتداء من بداية التسعينات، وكذلك خلايا إنتاج وثائق الإعلام. ثم ابتدأ العمل بمنصب المفتش الإقليمي للتوجيه ابتداء من سنة 1999. وتم إلغاء هذا المنصب ضمنياً بعد صدور المذكرة 117 سنة 2004. وتأكد الإلغاء بعد صدور المذكرة الإطار 91 سنة 2005.
– أصدرت المذكرة الوزارية 75 بتاريخ 28/04/1997، لتنظيم عمليات التوجيه عند نهاية السلك الثانوي الإعدادي.
– أحدثت مراكز الاستشارة والتوجيه ابتداء من سنة 2000 بعدد محدود ، وحاولت الإدارة تعميمها على مختلف النيابات، ثم تخلت عن ذلك.
– اصدر المرسوم الوزاري 2.02.854 بتاريخ 01/02/2003 ، بمثابة نظام أساسي خاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وضمنه مواد مخصصة لأطر التوجيه.

◄ الوضعية الحالية:
بعد تراكم تجربة طويلة وملاحظة الارتجال الذي يطبع ميدان الاستشارة والتوجيه وصدور الميثاق الوطني للتربية والتكوين، ارتأى المهنيون المختصون في التوجيه أن تعاد صياغة مختلف القوانين المنظمة لهذا العمل، وتم اقتراح المناظرة الوطنية للتوجيه التي أجريت في أبريل من سنة 2005. وقبل ذلك أصدرت وزارة التربية الوطنية مجوعة من المذكرات لتنظيم التفتيش التربوي بكل فئاته سنة 2004 (المذكرات 113 – 114 – 115 – 116 – 117 – 118). وتختص المذكرة 117 بتنظيم التفتيش في التوجيه التربوي. وتبين للمفتشين بكل فئاتهم استحالة تطبيق هذه المذكرات في ظل ظروفهم المادية والمعنوية؛ فهو مشروع ولد ميتاً لأسباب كثيرة تجدون بعضها في: 2- التوجيه التربوي في الواقع (ص 4).
ومن ضمن ما جد في ميدان التوجيه إصدار المذكرة الوزارية الإطار رقم 91 (19/08/2005)، وألغيت جل المذكرات الوزارية السابقة بنص صريح ضمنها.
وظلت هذه المذكرة دون تفعيل إلى يومنا هذا، ونفس الشيء بالنسبة لمذكرات تنظيم التفتيش.
ومن بين ما تنصص عليه المذكرة 91 ، نجد مثلاً:

● مناطق التفتيش في التوجيه التربوي بالنيابات الإقليمية:
تناط بهيئة التفتيش في التوجيه التربوي مهام التأطير والمراقبة والتتبع والتقويم والاستشارة التربوية بالمناطق التربوية للنيابة الإقليمية وتتمثل أساسا في:
– تأطير المستشارين في التوجيه التربوي العاملين بالقطاعات المدرسية للاستشارة والتوجيه وتتبع أنشطتهم وتقويمها؛
– تنظيم القطاعات المدرسية للاستشارة والتوجيه والمصادقة على برامج عمل المستشارين في التوجيه التربوي؛
– تقديم اقتراحات حول تحديد وإحداث القطاعات المدرسية للاستشارة والتوجيه؛
– تنسيق برامج عمل القطاعات المدرسية للاستشارة والتوجيه، واقتراح التعديلات المزمع إدخالها عليها وفق الخصوصيات المرحلية أو المستجدات الطارئة؛
– تتبع أنشطة وأعمال مراكز الاستشارة والتوجيه؛
– تتبع ومراقبة خدمات الإعلام والتوجيه بالمؤسسات التعليمية وتقويمها؛
– تتبع المردودية الداخلية للمؤسسات التعليمية اعتمادا على مؤشرات علمية، والمساهمة في الرفع من هذه المردودية؛
– مراقبة مدى تطبيق النصوص التشريعية والإجراءات المتخذة في مجال التمدرس والتوجيه التربوي (التسجيل، الالتحاق بالتعليم العمومي، قرارات مجالس الأقسام …)؛
– مراقبة ضبط جميع الوثائق المتعلقة بالتمدرس والتوجيه ( الملف المدرسي، السجل المدرسي، الشهادة المدرسية، شهادة المغادرة، لوائح الأقسام…) وتقديم اقتراحات في شأنها؛
– المساهمة في أشغال اللجنة الإقليمية لإعداد الخريطة المدرسية؛
– تنسيق عمليات إعداد مجالس الأقسام الخاصة بالتوجيه؛
– رصد الحاجيات من التكوين المستمر لدى أطر التوجيه التربوي، مع تقديم اقتراحات حول برامج التكوين والمساهمة في إنجازها؛
– المساهمة في تأطير الدورات التكوينية المخصصة لأطر الإدارة التربوية للمؤسسات التعليمية؛
– المساهمة في إنجاز الدراسات الميدانية في مجال الاستشارة والتوجيه؛
– التنسيق مع مجموعة عمل المنطقة التربوية في استثمار التقارير التخصصية ووضع برنامج العمل المشترك، وفق ما تنص عليه المذكرة التنظيمية للعمل المشترك بين هيئات التفتيش.

● القطاعات المدرسية للاستشارة والتوجيه:
يعتبر القطاع المدرسي للاستشارة والتوجيه البنية الأساسية التي توفر للتلاميذ وأوليائهم خدمات مباشرة في مجال الاستشارة والتوجيه. ويتكون حاليا من ثانوية إعدادية أو ثانوية تأهيلية أو أكثر. ويشرف عليه مستشار(ة) في التوجيه التربوي مع مراعاة المادة 53 من المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
ويراعى في تشكيل القطاعات المدرسية للاستشارة والتوجيه، أساسا وكلما أمكن ذلك، المعايير التالية:
– منطق قطاع الروافد؛
– القرب الجغرافي بين المؤسسات المكونة للقطاں
– عدد تلاميذ المؤسسات المكونة للقطاع.
يضطلع المستشار في التوجيه التربوي، بتنسيق وتعاون تامين مع الطاقم الإداري والتربوي للمؤسسات التعليمية المكونة للقطاع بالمهام التالية:
– إنجاز أنشطة الإعلام المدرسي والمهني والجامعي لفائدة التلاميذ وأوليائهم ابتداء من السنة الثانية ثانوي إعدادي؛
– الإشراف والمساهمة في تنظيم أنشطة إعلامية مدعمة بوسائط مختلفة للتعريف بالمهن وسوق الشغل والإشراك الفعلي للتلميذ فيها؛
– المساهمة في إنجاز حصص إعلامية لفائدة التلاميذ وأوليائهم والمشاركة في مجالس الأقسام الخاصة بالتوجيه بمؤسسات التعليم الثانوي الخصوصي المعنية؛
– المساهمة في تنظيم التظاهرات والمنتديات الإعلامية والأبواب المفتوحة والزيارات الميدانية للتلاميذ لمؤسسات التربية والتكوين ووحدات الإنتاج…؛
– إعداد وإنجاز الأنشطة التي تمكن التلميذ من معرفة قدراته ومؤهلاته وميولاته؛
– تنظيم أنشطة ومقابلات فردية أو جماعية للتلاميذ الراغبين في بناء مشاريعهم الشخصية الدراسية والتكوينية والمهنية؛
– المساهمة في إعداد وتنظيم واستعمال أدوات التقويم التربوي والسيكولوجي واستثمار نتائجها؛
– المساهمة في رصد وتشخيص التعثرات وصعوبات التعلم لدى التلاميذ، وتتبع بعض الحالات لذوي الحاجات الخاصة (حالات نفسية، إعاقة، أمراض مزمنة…)؛
– المساهمة في إعداد وإنجاز استراتيجية للدعم التربوي بتنسيق مع مختلف الفرقاء المعنيين؛
– المشاركة بصفة عضو في مختلف المجالس التربوية والتقنية بالمؤسسة؛
– المساهمة في استثمار معطيات مختلف الوثائق المرتبطة بالتوجيه؛
– المساهمة في إطار الدخول المدرسي في مساعدة التلاميذ الجدد على التكيف مع الوسط المدرسي والقيام بالتحسيس بدور إطار التوجيه التربوي في المؤسسة؛
– المساهمة في المداومة بمركز الاستشارة والتوجيه عند الاقتضاء؛
– المساهمة في إنجاز دراسات في المجال التربوي عموما ومجال الاستشارة والتوجيه على الخصوص؛
– المساهمة في مختلف اللجان إقليميا وجهويا ومركزيا التي لها علاقة بمجال الاستشارة والتوجيه.
يقوم المستشار في التوجيه بإعداد برنامج عمل سنوي يؤشر عليه بالإضافة إلى المعني بالأمر كل من:
– النائب الإقليمي في حالة تعدد مؤسسات القطاع المسند إليه أو مدير المؤسسة في حالة اقتصار القطاع على مؤسسة واحدة؛
– مفتش التوجيه التربوي بمنطقة التفتيش المعنية.
ويترجم هذا البرنامج إلى برامج عمل دورية مضبوطة من حيث الزمان والمكان والمحتوى على شكل تدخلات إجرائية تغطي جميع المهام المنوطة بالمستشار في التوجيه التربوي وقابلة للإنجاز والتقييم. كما يخصص المستشار في التوجيه التربوي نصف يوم أسبوعيا للمداومة بمركز الاستشارة والتوجيه حسب الحاجيات الفعلية لهذا الأخير من حيث خدمات الاستشارة والتوجيه مع مراعاة أولويات الخدمات بالقطاع المدرسي للاستشارة والتوجيه. ويؤشر على هذه البرامج المعني بالأمر ومفتش التوجيه التربوي بمنطقة التفتيش. وتسلم نسخ منها لمديري المؤسسات المعنية قصد الإخبار واتخاذ التدابير لإنجاز العمليات المبرمجة. وتعتبر هذه البرامج وثائق مرجعية أساسية في تقويم عمل المستشار في التوجيه التربوي.

ملحوظة1 : تم نقل المثالين السابقين (مناطق التفتيش، القطاعات المدرسية) حرفياً من المذكرة الإطار 91، دون تصرف.

2 التوجيه التربوي في الواقع:
▬ إذا أحصينا المهام الموكولة إلى المستشارين في التوجيه عدداً (بالحصص المقاربة لساعة زمنية) ، نجد كحد أدنى: ( مثال : 6 أقسام ثالثات إعدادي + قسمي جذع مشترك + قسمي باكالوريا)
– موضوع المهن وسوق الشغل وإشكالاتهما : حصتين في عدد الأقسام ← على الأقل 10 × 2 = 20
– موضوع الإعلام المدرسي والمهني والجامعي : ثلاثة حصص لكل مستوى ← على الأقل 10 ×3 = 30
– أنشطة إعلامية مدعمة بوسائط معلوميائية : حصة لكل متعلم في مجموعات ← على الأقل 10 ×1 = 10
– تظاهرات ومنتديات إعلامية وأبواب مفتوحة: ثلاثة حصص في دفعتين ← على الأقل 2 × 3 = 6
– زيارات ميدانية للتلاميذ لمؤسسات التربية والتكوين ووحدات الإنتاج ← على الأقل 10 × 2 = 20
– تنظيم أنشطة ومقابلات فردية أو جماعية لبناء المشاريع الشخصية للمتعلمين ← على الأقل 50 × 2 = 100
– تنظيم واستعمال أدوات التقويم التربوي والسيكولوجي واستثمار نتائجها ← على الأقل 4 × 3 = 12
– أنشطة تمكن المتعلم من معرفة قدراته ومؤهلاته وميولاته : عينة مختارة ← على الأقل 100 × 1 = 100
– رصد وتشخيص التعثرات وصعوبات التعلم لدى المتعلمين : عينة مختارة ← على الأقل 100 × 1 = 100
– تتبع بعض الحالات الخاصة (حالات نفسية، إعاقة، أمراض مزمنة، مرجعين) ← على الأقل 50 × 1 = 50
– إعداد وإنجاز استراتيجية للدعم التربوي بتنسيق مع مختلف الفرقاء ← على الأقل 2 × 3 = 6
– المشاركة بصفة عضو في مختلف المجالس التربوية والتقنية بالمؤسسة ← على الأقل 1 × 6 = 6
– استثمار معطيات مختلف الوثائق المرتبطة بالتوجيه : عدد ساعات التحضير ← على الأقل 50 × 1 = 50
– مساعدة التلاميذ الجدد على التكيف مع الوسط المدرسي في المؤسسة ← على الأقل 50 × 1 = 50
– المداومة بمركز الاستشارة والتوجيه: نصف يوم مرتين (30 أسبوعاً) ← على الأقل 90 × 1 = 90
– دراسات في المجال التربوي ومجال الاستشارة والتوجيه: عدد ساعات التحضير ← على الأقل 60 × 1 = 60
– اللجان التي لها علاقة بمجال الاستشارة والتوجيه (إقليميا وجهويا ومركزيا) ← على الأقل 50 × 2 = 100
– مجالس الأقسام الخاصة بالتوجيه بمؤسسات التعليم الثانوي : حصة عن كل قسم ← على الأقل 10 ×1 = 10
في المجموع نجد ما يقرب من 820 حصة من ساعة زمنية تقريبا.

▬ إذا احتسبنا ثلاثين أسبوعاً من العمل فإن إطار التوجيه مجبر على الحضور المتواصل في المؤسسات أكثر من 27 ساعة في الأسبوع، دون احتساب ساعات التحضير وساعات التنقل.
فتطرح بشكل مأساوي مشاكل التنقل والإقامة والمصاريف والعدة القانونية.
ملحوظة2: إذا احتسبنا أكثر من 10 أقسام توجيهية (يعمل غالب المستشارين في التوجيه بأكثر من الحد الأدنى المأخوذ في المثال السابق في المدن وفي بعض النيابات، بثلاثين قسماً توجيهياً تقريباً )، فإن عدد الساعات المطلوبة للعمل يصبح كبيراً إلى حد يفوق 70 ساعة في الأسبوع. ويضاف إلى ذلك أقسام الثانية من الإعدادي وأقسام الأولى من سلك الباكالوريا. وذلك أمر مستحيل الإنجاز في الواقع.

▬ مشكل التنقل:
ليقوم إطار التوجيه بعمله، يلزمه أن يتواجد بعدة إدارات وبعدة مؤسسات ثانوية تأهيلية أو إعدادية بينها مسافات تعد بالكيلومترات أو بعشرات الكيلومترات (تفوق 100 كيلومتر في بعض الحالات)، دون احتساب المسافة بين أقربها ومسكنه العائلي (تفوق 400 كيلومتر في بعض الحالات).
ولوضع القارئ في صورة واضحة نأخذ مثلا: مستشار في التوجيه يسكن في مدينة x تبعد عن أقرب ثانوية إعدادية في قطاعه المدرسي ب 140 كيلومتر. بين هذه المؤسسة وأخرى مثلها 40 كيلومترا. ثم بينها وبين الثانوية التأهيلية من جهة أخرى 30 كيلومترا. ثم بينها وبين نيابة الوزارة 120 كيلومترا وبين هذه الأخيرة ومركز الاستشارة والتوجيه 3 كيلومترات. وبين النيابة والأكاديمية 210 كيلومترات.
لكي يتواجد هذا المستشار في المؤسسات إذا احتسبنا ثلاثين أسبوعاً من العمل، يلزمه أكثر من 240 ساعة من التنقل الذي لا يحتسب له في توقيت العمل ولا يحتسب له في التعويضات، ولا يتم توفير وسيلة تنقل له لهذا الغرض.
▬ مشكل الإقامة:
إطار التوجيه في أغلب الحالات الذي يعين في قطاع مدرسي يقطن مسبقاً في مدينة معينة وله أقدمية سابقة كأستاذ (6 سنوات كمعدل تقريبي). التعيين الجديد يتم في نيابة بعيدة عن نيابته الأصلية بمئات الكيلومترات. فيضطر إلى أحد أمرين: إما أن يستمر في الإقامة بنيابته الأصلية ويسافر إلى إقامة ثانوية يكتريها بمقابل مادي قرب قطاعه المدرسي وقرب الإدارات التي يشتغل بها. وإما أن ينقل أسرته قريباً من المؤسسات التي سبق ذكرها بكلفة مادية واجتماعية زائدة. وللإشارة فإن إدارة الوزارة لا تلزم نفسها بتوفير مسكن لهذا الصنف من الموظفين ولا تعوضهم مادياً عن الإقامة المكلفة التي يلزمون بها.
▬ مشكل المصاريف:
يترتب مصروف زائد على كل عامل في إطار التوجيه التربوي (مستشار أو مفتش)، يتمثل في نفقات التنقل ونفقات الإقامة ونفقات التواصل (الهاتف والفاكس والإنترنيت …إلخ.)، ونفقات الأدوات والوسائط المستعملة. ولا يعوض بتاتاً عن كل هذه المصاريف الزائدة عن المعتاد، في ظل ما هو موجود حالياً من قوانين.
▬ مشكل العدة القانونية:
كما أسلفنا، فإن ما يتوفر حاليا من عدة قانونية (نظام أساسي، مراسيم، قرارات، مذكرات)، منفصم عن واقع الممارسة الميدانية لحقل الاستشارة والتوجيه. فالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية لم يأخذ يعين الاعتبار أن هذه الفئة مميزة عن الباقي: بتكوين إضافي، وبكونها معرضة لتنقل ولإنفاق إضافيين، وبكونها تعمل بمنهجية خاصة. والمراسيم تسوي بين المنتمين لهذه الفئة وباقي الفئات وتحرمهم مثلا من الأقدمية التي قضوها بالقسم في حسابات الترقية الداخلية. والمذكرات التي يسري مفعولها حاليا غير ذات جدوى؛ بعضها يعاني من تشوهات خلقية (مذكرات تنظيم التفتيش)، وبعضها يتم تأجيل تفعيله عمداً من طرف الإدارة لتعارضه مع مصالح الحاكمين الحاليين (المذكرة الإطار 91)، وذلك منذ سنتين مع ما يترتب عن ذلك من جمود واحتقان ينذران بقدوم المشاكل. وأما مكونات الفئة من مفتشين بالأقدمية (الدرجة الأولى، الممتازين)، ومن مفتشين بالتكوين بسلك المفتشين بمركز التوجيه والتخطيط التربوي، ومن مستشارين (الدرجة الأولى، الدرجة الثانية)، ومن مساعدين في التوجيه (في انقراض)، فلا يربط بينها وبين عملها واختصاصاتها رابء دون الإشارة إلى تقادم تكوين القدامى من المفتشين في التوجيه وانقطاعهم عن الركب، واستحالة معالجة نقصهم بالتكوين المستمر.
والحالات الشاذة كثيرة ومتنوعة، مثلا:
* عدم تفعيل مقتضيات المذكرة الإطار 91.
* عدم إصدار خريطة تربوية لإرساء مناطق التفتيش في التوجيه، شكلاً وعددا: من 2 إلى 5 في كل نيابة يفوق عدد المستشارين في التوجيه فيها 5. مع إعفاء المفتش المكلف في كل منطقة تفتيش من مهامه السابقة.
* وجود مناصب شاغرة لمفتشين إقليميين في التوجيه التربوي، مع العلم أن المذكرة الوزارية 117 الصادرة بتاريخ 21/9/2004 حول تنظيم التفتيش في التوجيه التربوي وكذلك المذكرة الإطار 91 الصادرة بتاريخ 19/08/2005، لم تتضمنا في نصيهما إي إشارة للمفتشين الإقليميين في التوجيه التربوي بالشكل المعمول به قبل صدورهما.
* وجود مناصب شاغرة لمكلفين بمكاتب الإعلام والتوجيه والمنح .
* وجود أكثرية المفتشين في التوجيه في مناصب المستشارين في التوجيه في قطاعات مدرسية (تسمح بذلك المادة 53 من المرسوم الوزاري رقم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003) ، أو ملحقين بإدارة الأكاديمية أو بالمصالح المركزية، أو ملحقين بمؤسسات جامعية أو بمدارس المهندسين، أو موضوعين رهن الإشارة أو ملحقين بقطاعات أخرى في مهام لا تمت قانونياً إلى اختصاصهم بصلة.
* إشراف أساتذة التعليم الابتدائي أو الثانوي على بعض مكاتب الإعلام والتوجيه والمنح.
* إشراف مستشارين أو مفتشين في التخطيط على بعض مكاتب الإعلام والتوجيه والمنح أو على قطاعات مدرسية للتوجيه.
* إشراف أساتذة للتعليم الثانوي لم يخضعوا لتكوين بالمركز المختص على بعض القطاعات المدرسية للتوجيه.
* وجود ازدواجية في المهام:
. مفتش جهوي في التوجيه التربوي ومكلف بمصلحة الامتحانات.
. مفتش إقليمي في التوجيه التربوي ومكلف بمكتب الإعلام والتوجيه والمنح.
. مكلف بتفتيش المكتبات المدرسية ومكلف بمركز الاستشارة والتوجيه.
. مستشار أو مفتش مكلف بمكتب الإعلام والتوجيه والمنح وبمركز الاستشارة والتوجيه.
. مستشار أو مفتش مكلف بتسيير مركز الاستشارة والتوجيه وعامل بقطاع مدرسي.
. مفتش في التوجيه وفي التخطيط بالأقدمية دون تخصص في أحدهما.

3- تصور إصلاح آليات الاستشارة والتوجيه:

التصور 1:
من أول ما يلزم التطرق إليه هو إزالة الغموض الذي يلف هذا الإطار. فمهام المستشارين في التوجيه لا تختلف في جوهرها عن مهام المفتشين في التوجيه، ويلزم كل مقاربة لهذه المسألة أن تراعي الثنائي:
مفتش في التوجيه/مستشار في التوجيه
بشكل مغاير عن الثنائي: مفتش تربوي/ أستاذ بالقسم.
فالمستشارون في التوجيه يقومون بمجموعة من الأنشطة التي تعتبر من صميم المراقبة التربوية والتأطير والتنسيق والاقتراح والضبط ولو بشكل جزئي غير معترف به. فهم يراقبون النقط المعطاة للمتعلمين بدراستها وإبداء رأيهم فيها طبقاً لمعايير موضوعية ويستثمرون ذلك في عمليات التوجيه. وهم يراقبون تطبيق النصوص التشريعية، وضبط الوثائق المتعلقة بالتمدرس، وإجراء الاختبارات الموحدة. وهم يؤطرون مديري المؤسسات الثانوية وحراسها العامين، ويؤطرون الأساتذة الذين يتكلفون بأنشطة الإعلام المدرسي والمهني بصفة تلقائية كما هو معمول به في أنظمة تعليمية أخرى، بصفة تلقائية ودون نص قانوني ينظم ذلك. وهم ينسقون أعمالهم بينهم، وينسقون بين أعضاء مجالس تدبير المؤسسات الثانوية وباقي مكونات الحقل التعليمي بصفة تطوعية لا يضبطها نص تشريعي. وهم يضبطون ويراقبون وثائق التمدرس، ويحضرون بصفة ملاحظين رسميين للاختبارات الموحدة جنباً إلى جنب مع باقي فئات المفتشين. ولا يفوتني أن أشير إلى وجود غالبية المفتشين الحاليين في التوجيه في وضعية مستشارين في التوجيه مكلفين بقطاع مدرسي أو بمكتب الإعلام والتوجيه والمنح بالنيابات.
الاقتراح الأول: إعادة صياغة النصوص التشريعية بشكل يجعل المفتش في التوجيه المكلف بقطاع مدرسي والمستشار في التوجيه من الدرجة الأولى المكلف بقطاع مدرسي يسميان: مفتش مستشار في التوجيه التربوي (مع إلغاء الفصل 53 المذكور في المرسوم الوزاري رقم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003).
الاقتراح الثاني: إعادة صياغة النصوص القانونية بشكل يجعل المستشار في التوجيه من الدرجة الثانية يسمى: مستشار مفتش مساعد في التوجيه التربوي.
الاقتراح الثالث: إعادة صياغة النصوص القانونية بشكل يجعل المفتش في التوجيه المتخرج من سلك المفتشين بمركز التوجيه والتخطيط التربوي يسمى: مفتش منسق في التوجيه التربوي.
الاقتراح الرابع: إعادة صياغة النصوص القانونية بشكل يلغي التسميات الأخرى أو يجعلها في حالة انقراض: مفتش إقليمي في التوجيه، مفتش في التوجيه والتخطيط …إلخ.
الاقتراح الخامس: تكييف النصوص القانونية مع واقع الممارسة، بإحداث الأنشطة المناسبة بشكل يراعي تكوين المهنيين في التوجيه التربوي، ومكانة المهام المسندة إليهم. مثلاً إحداث نص ينظم إنجاز أنشطة الإعلام المدرسي والمهني من طرف أساتذة يتكلفون بذلك، بتأطير المفتش المستشار في التوجيه التربوي. ومثلاً إحداث نص ينظم تأطير المديرين والحراس العامين من طرف إحدى فئات مهنيي التوجيه المسماة كما ذكر أعلاه في الاقتراحات. ومثلاً إحداث نص ينظم مهام التنسيق في التوجيه التربوي.

التصور 2:
إن الوضعية الحالية للممارسة بالقطاعات المدرسية، بأعداد المستشارين والمفتشين في التوجيه التربوي، وبخريطة انتشارهم، وبما هو متوفر من تشريع، لا تبلور عملا مهنيا وناجعا في حقيقته. فينبغي إذاً مراجعة النصوص القانونية بشكل يضمن:
الاقتراح الأول: إحداث تعويض كيلومتري عن التنقل بين مؤسسات القطاع أو منطقة التفتيش، وبينها وباقي الإدارات التي يلزم المعنيين بالأمر أن يلتحقوا بها؛ أو توفير نقل مناسب لذلك.
الاقتراح الثاني: إحداث تعويض عن الإقامة في نيابة نائية عن النيابة الأصلية قبل التكوين أو توفير السكن المناسب لذلك.
الاقتراح الثالث: إحداث آليات لتوفير التواصل الذي يحتاجه المعنيون بالأمر لإنجاز عملهم، أو تعويضهم عن ذلك.
الاقتراح الرابع: إحداث معايير موضوعية تحدد أعداد الأقسام التوجيهية لكل مستشار أو مفتش في التوجيه التربوي، و تحدد أعداد المستفيدين من المتعلمين وذويهم، وتحدد الانتشار الجغرافي لمؤسسات القطاع المدرسي بشكل عقلاني يضمن النجاعة والاستمرارية ويشجع على البحث عن الجودة في خدمات التوجيه وأنشطته.

التصور 3:
نظراً لتشتت الجهود في ميدان التوجيه، وصعوبة الإسراع في إرساء هياكله، نقترح ببساطة إجراء حركة انتقالية خاصة بالمفتشين في التوجيه التربوي بكافة درجاتهم ومواقعهم واستعداداتهم طبقاً لتوجيهات الورقة التقنية التالية:

فيما يلي تقدير لبعض المؤشرات دون احتساب المغادرين طوعياً (أرقام تقريبية يجب تدقيقها، إلى حدود 2006).

– العدد الإجمالي للمفتشين في التوجيه IO : 250
– عدد المفتشين في التوجيه الخريجين من المركز بدبلوم COPE : 68 .
– عدد المفتشين في التوجيه العاملين في مهمة مفتش إقليميIRO : 28 (إضافة إلى 5 مستشارين).
– عدد المفتشين في التوجيه العاملين كمديرين لمراكز الاستشارة والتوجيهCCO : 22 (إضافة إلى 15 مستشاراً).
– عدد المفتشين في التوجيه العاملين كمديرين لخلايا إنتاج وثائق الإعلام CPDI: 4 .
– عدد المفتشين في التوجيه العاملين في قطاعات مدرسية : 135 .
– عدد المفتشين في التوجيه العاملين في مصالح أخرى : 61 . ( إدارة مركزية، إدارة جهوية، إدارة نيابية، جامعات، معاهد عليا، مختلفات)

ملحوظة1 : لم يتم احتساب ما يقارب 148 مغادراً طوعياً نهاية 2005.

بعض خاصيات فئة المفتشين في التوجيه:
– جزء من الحصيص (عدده الباقي بعد المغادرة الطوعية هو 40 تقريباً ) يعتبرون قدامى، تخرجوا كمستشارين بين سنتي 1976 و 1987. كلهم حصلوا على ترقية خارج السلم بالأقدمية.
– جزء ثاني من الحصيص ( العدد الباقي منه بعد المغادرة الطوعية هو 140 تقريباً) يعتبرون متوسطي الأقدمية، تخرجوا كمستشارين بين سنتي 1988 و 1992 : بعضهم حصل على ترتيب خارج السلم بالأقدمية والبعض الآخر حصلوا على لقب مفتش بالأقدمية دون دبلوم والبعض الآخر حصلوا على لقب مفتش بعد التخرج من سلك المفتشين بمركز التوجيه والتخطيط التربوي COPE (عددهم بعد المغادرة الطوعية 12 تقريباً).
– جزء ثالث (العدد الباقي منه بعد المغادرة الطوعية هو 70 تقريباً) تخرجوا كمستشارين بين سنتي 1993 و 2006، بعضهم حصلوا على لقب مفتش بالأقدمية والبعض الآخر حصلوا عليه بعد التخرج من سلك المفتشين بمركز التوجيه والتخطيط التربوي COPE (عددهم بعد المغادرة الطوعية 56 تقريباً).

ملحوظة 2 : أكثر من نصف الحاصلين على لقب مفتش في التوجيه يمارسون مهام مستشار في التوجيه في قطاعات مدرسية تشمل مؤسستين ثانويتين على الأقل ( تأهيلي و/أو إعدادي).

ملحوظة 3: ربع المفتشين في التوجيه تقريبا، يعمل ملحقاً بالإدارة في مهمة غير مناسبة لإطاره وتكوينه، أو دون مهمة في بعض الأحيان.

الإشكالية المطروحة:
بعد المناظرة الوطنية حول الاستشارة والتوجيه (أبريل 2005)، أصدرت الوزارة الوصية المذكرة الإطار رقم 91 بتاريخ 19/08/2005 ، وألغت بنص صريح كل المذكرات السابقة التي تنظم مجال التوجيه، ناسخة إياها بالمذكرة 91 سالفة الذكر.
وقد استجابت هذه المذكرة الإطار إلى ضرورة توحيد النصوص المنظمة لعمل الإطار عموماً، وإلى ضرورة معالجة مجموعة من الاختلالات التي تؤثر في نجاعة عمل المهنيين في مجال الاستشارة والتوجيه.
تنص هذه المذكرة على تنظيم مجال الاستشارة والتوجيه بالوضعيات التالية:
– مفتش منسق مركزي: 1
– مفتشين منسقين جهويين: 16
– مفتشي مناطق تربوية : من 2 إلى 5 حسب النيابات، بحصيص من 3 إلى 6 مستشارين لكل مفتش: 210
ملحوظة 4 : تستثنى بضعة نيابات من معيار منطقتي تفتيش على الأقل، لوجود أقل من 5 مستشارين بها (بوعرفة – جرادة – بوجدور – إفران … إلخ.).
– مديري مراكز الاستشارة والتوجيه : 47 (تقريباً).
– مديري خلايا إنتاج وثائق الإعلام : 6.
– مستشارين في التوجيه عاملين في مكاتب الإعلام والتوجيه بالنيابات: (50 تقريباً).
– مستشارين في التوجيه عاملين في قطاعات مدرسية (1500 تقريباً).
ولم يتم تفعيل هذه المذكرة إلى حد الآن، إلا من خلال اختيار منسق مركزي وبعض المنسقين الجهويين بطرق ملتوية. وتم الاحتفاظ بالمفتشين الإقليميين الباقين بعد المغادرة الطوعية مع إعفاء بعضهم من هذه المهمة.

استنتاج 1 : في حالة إجراء حركة انتقالية تأخذ بعين الاعتبار معيار الأقدمية وحده (الأقدمية في الإطار والأقدمية العامة)، سيحصل المفتشون القدامى ومتوسطي الأقدمية على كل مناصب التنسيق وإدارة المراكز.
استنتاج 2: في حالة إجراء حركة انتقالية تأخذ بعين الاعتبار معيار التخرج من سلك المفتشين كأسبقية: سيتم حل معضلة عدد كبير من خريجي هذا السلك الملحقين بمصالح إدارية.
استنتاج 3 : في حالة المشاركة المكثفة للمفتشين العاملين في قطاعات مدرسية وحصولهم على مناصب تفتيش، سيتم شغور عدد كبير من القطاعات المدرسية دون تغطية فورية من خريجي سلك المستشارين في مركز التوجيه والتخطيط COPE .

خــاتــمــة:
بعد قراءة موضوع كالذي سلف، يمكن للقارئ أن يكون صورة تقريبية عن مجال التوجيه التربوي في بلد كالمغرب. وقد صغت التصورات الأخيرة الثلاث بشكل مستقل، انطلاقاً من تراكم معرفي منشور بين العاملين في حقل الاستشارة والتوجيه، بعد نقاش مستفيض في إطار الجمعية المغربية لأطر التوجيه والتخطيء وفي إطار نقابة مفتشي التعليم، وفي إطار اللجنة الوطنية لأطر التوجيه والتخطيط. كما استعملت بعض الوثائق التي راجت أثناء المناظرة الوطنية حول الاستشارة والتوجيه (أبريل 2005)، وحاولت تحيين بعض المعطيات.وإنني إذ أشكر كل المساهمين بأفكارهم، أحيي روح الأستاذ محمد راشيد الكاتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم الذي وافته المنية يوم 23/10/2006، في الوقت الذي كنت أكتب فيه هذا البحث. وقد أفادني في حياته بتوجيهات قيمة ساعدتني بكل صدق وصراحة في الإنجاز. فليرحمه الله وهو أرحم الراحمين.
أما عن إمكانية تركيب التصورات الثلاثة المدرجة في إطار إصلاح آليات الاستشارة والتوجيه، فذلك ممكن بطبيعة الحال، ولا ينقصنا إلا الإرادة الصادقة من جميع المهتمين بإصلاح النظام التعليمي المغربي بشكل شمولي، لتفعيل ما يضمن لبلدنا أن يتحدى واقعه لتنمية مستدامة ومكانة مشرفة بين شعوب الكرة الأرضية.

لائحة المراجع

– قرص مدمج يحتوي على منشورات ووثائق المناظرة الوطنية للاستشارة والتوجيه (الرباء أبريل 2005)
– موقع وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بالرباط:www.men.gov.ma
– موقع مديرية تكوين الأطر بالرباط : www.dfc.gov.ma
– المذكرة الإطار 91 بتاريخ 19/08/2005.
مذكرات ومراسيم وزارية مذكورة في نض هذا البحث.
– GUICHARD J. et collaborateurs, Psychologie de l’orientation, Dunod, Paris, 2002

أنجز بوجدة يومه 27/10/2006
من طرف : عبد الحميد الرياحي
مفتش في التوجيه التربوي،
معين في الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية،
في انتظار إسناد منطقة تفتيش له بإحدى نيابات الجهة منذ 14 شهراً.