بقلم قدوري محمدين

فاعل نقابي وفاعل جمعوي

المجلس الاستشاري لحقوق الانسان

اليوم التشاوري حول خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان

-بدعوة من المجلس الاستشاري لحقوق الانسان نظم المكتب الجهوي بالجهة الشرقية –وجدة-نشاطا حقوقيا يومي الجمعة والسبت 22 و23 يناير 2010 حضرته مجموعة من الجمعيات والفعاليات الحقوقية والنقابية والثقافية والبيئية والنسائية من مختلف اقاليم الجهة الشرقية تم خلاله عرض ثلاثة مداخلات كانت كأرضية للنقاش :

1-المداخلة الاولى تحت عنوان خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان-مسار –انجازات –افاق العمل للسيد سعيد البركاني عضو لجنة الاشراف .

2-المداخلة الثانية تحت عنوان التجارب الدولية في اطار اعداد خطط العمل الوطنية للسيد محجوب اية غنو عضو لجنة الاشراف ..

3-المداخلة الثالثة تحت عنوان –المعطيات الديمغرافية والسوسيو اقتصادية للجهة الشرقية للسيد بوسعيد رشيد المدير الجهوي للمندوبية السامية للتخطيط .
ثم من خلالها التذكير بجميع المراحل التي مرت منهااعداد الخطة استنادا للعديد من التجارب سواء في استراليا البرازيل جنوب افريقيا مصر الصين وغيرها من الدول بمرجعية مؤتمر فيينا لسنة 1993 الى حين هيكلة لجنة الاشراف ووضع برامج اشتغالها مبرزين رغبة الدولة في ترسيخ مبادئ حقوق الانسان بشكل فعلي وكاستجابة لحاجة توطيد المكتسبات الديمقراطية في المغرب وكضمانة للتماسك الاجتماعي ولنجاح مسلسل التنمية البشرية بالمغرب كما يشكل هذا البرنامج فرصة لمتابعة اعمال الالتزامات الدولية التي انخرطت فيها البلاد والمثمثلة في المصادقة على العديد من الاثفاقيات والعهود الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان.
ولقاء اليوم يدخل فيما تستوجبه خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان في المغرب للتعرف على الاعمال من خلال هذه اللقاءات التشاورية وتحديد الادوار التي يتعين على كل واحد من المتدخلين ان يتحمله في تنفيدها وتتبعها وتقييمها من اجل النهوض بحقوق الانسان وحمايتها في المغرب .

لقد تم اعداد خطة العمل في مرحلة تتميز بمناخ سياسي يشجع على تحسين وتطوير العلاقات بين الدولة والمجتمع المدني ويرتبط اليوم هذان الفاعلان الرئيسيان بعلاقة شراكة وتعاون .
وقد عمل المشاركون على تحديد اهم الفاعلين في مسلسل اعداد الخطة وترتيبهم حسب اهميتهم من مجتمع مدني ومنظمات غير حكومية والجمعيات والقطاعات العمومية والمجالس المحلية والجهوية المنتخية والنقابات والاحزاب السياسية والقضاء والبرلمان ووسائل الاعلام والمؤسسات الوطنية والقطاع الخاص والمواطنون والمنظمات الدولية والامن الوطني والسلطة الدينية وممثلو ضحايا انتهاكات حقوق الانسان .من اجل انخراط كافة الاطراف والتي لا بد من اشراكها في ترسانة تفعيلها وتنفيدها وتتبعها وتقييمها اضافة الى تحيينها بانتظام .
ومن خلال اللقاءات تم التاكيد على ان هذه الخطة تعد بمثابة التزام وطني جماعي يتوخى تعزيز وحماية حقوق الانسان عبر حكامة جيدة وشراكة فعلية مع مختلف مكونات المجتمع المدني وذالك انطلاقا من المعايير الدولية في مجال حقوق الانسان والاخد بعين الاعتبار خطط العمل المعتمدة سواء في مجال حقوق الطفل –المرأة –التربية-الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية ولعل ما يعززها ويكسبها المناعة هو تنظيم لقاءات للتشاور مصغرة او عامة لتقييم مدى انخراط المواطنين ومراجعة مشروع الخطة لوضع صيغتها النهائية ليتم تقديمها في انتظار اعتمادها من طرف الحكومة.
وانطلاقا من هذه المداخلات وما خلفته من نقاشات وردود فعل يتضح ان الخطة تروم تحديد الدور الذي سيضطلع به كل متدخل اثناء مرحلة التنفيذ بغية توطيد الديمقراطية والنهوض بحقوق الانسان وحمايتها ببلدنا .
وبعد ذلك تم توزيع المشاركين في هذا اليوم الى ثلاث ورشات

1-الورشة الاولى حول الحقوق الاقتصادية من تنشيط السيد محمد لمباركي .

2-الورشة الثانية حول الحقوق الثقافية من تنشيط السيد احمد ارحموش .

3-الورشة الثالثة حول الحقوق الاجتماعية للسيد كبوري صديق تميزت اشغال هذه الورشات بالجدية والنقاش المثمر والذي اسفر عن تقارير كلها تصب في تتمين لمثل هذه المبادرات ورفع توصيات تتم على المستوى الرفيع لمثل هذه الفعاليات والتي تركز على الانخراط الجماعي من اجل وضع خطة عمل وطنية لتعزيز مفهوم الديمقراطية وحقوق الانسان بالمغرب وفي الجلسة الاختتامية تم التذكير باهمية هذه اللقاءات والدعوة الى ثكتيف الجهود لجعل هذه الخطة بمثابة التزام وطني حقيقي يستلزم تملكه من قبل جميع الفاعلين وجعلها الية اساسية تتيح تنمية شراكات فعلية من اجل تتبع الاهداف الوطنية دات الصلة بتعزيز وحماية حقوق الانسان وتوطيد الديمقراطية الحقة لتدعيم اسس دولة الحق والقانون