هيئة التفتيش واعية بصعوبة المرحلة الجديدة
تشهد العلاقة بين نقابة مفتشي التعليم ووزارة التربية الوطنية انفراجا ملحوظا منذ إعلان السيد الوزير على النتائج التي توصلت إليها وزارته مع مختلف الوزارات ، وإذا كان الطرفان لم يختلفا في التقويم الأولي لهذه النتائج بكونها لا ترقى إلى المنتظرات ، فان الضغط كان قويا على نقابة مفتشي التعليم في التعامل مع هذه النتائج مقارنة مع حجم التضحيات وحجم النضالات التي خاضتها ،وبالنظر إلى وجاهة ملفها المطلبي المستعجل ، وعلى الرغم من ذالك فان نقابتنا الفتية وبفضل المناعة التي اكتسبتها من جراء الاهتزازات المفتعلة التي تعرضت لها عبر مسارها النضالي استطاعت أن تتجاوز هذه المرحلة عبر التوافق الذي عكسته بعض مؤتمراتها الجهوية ومجلسها الوطني الذي انعقد يوم 5/11/2206 بالرباط ، هذا التوافق الذي قام على الحس النقابي المتمرس والذي استحضر السياق العام الذي اندرجت فيه هذه النتائج ،وإذا كانت النقابة قد ثمنت جهود الوزارة فإنها من جهة أخرى عبرت عن استيائها من حجم التعويضات على المهام ومن المنهجية التي تم بها تدبير ملف التفتيش بصفة عامة.
وانطلاقا من اليوم تدخل نقابتنا مرحلة جديدة ،تكمن في إعطاء الصورة الحقيقية لجهاز التفتيش ، بالحضور الوازن والفعال في الميدان وذلك بالسهر على تنفيذ وتفعيل ما أسفرت عليه نضالات النقابة على المستويين الجهوي والإقليمي ، وقد عكست التقارير الجهوية في المجلس الوطني الأخير تفرد مجموعة من مديري الأكاديميات ومن النواب عبر ربوع الوطن بملفات من اختصاص المفتشين كملف التكوين المستمر وملف الميزانية الخاصة بالتأطير التربوي وغيرها من القضايا التي تتطلب حضور المفتشين. وبالمقابل نثمن مبادرات مجموعة من الأكاديميات والنيابات المنسجمة مع المذكرات ومع توجهات الوزارة الرامية إلى إرساء هياكل التفتيش .
إن هذه المفارقة في التعامل من أكاديمية لأخرى تؤكد بالملموس عدم استعداد عدد كبير من المديرين والنواب لتفعيل المبادئ البسيطة المتضمنة في الوثيقة الإطار لتنظيم التفتيش وما تلاها من مذكرات ، فعندما يمتنع مسؤول عن الإفصاح عن محاور التكوين ويرفض الدخول في نقا ش حولها ويخفي المبالغ المخصصة للتكوين أو المبالغ المرصودة للتأطير عن المفتشين، وعندما يتم تقسيم هذه الميزانيات في غياب المفتشين ، فما مصير التنسيق والتشاور الثاوي في الوثيقة الإطار والمذكرات ذات الصلة؟ من هذا المنطلق تبدي نقابة المفتشين قلقها وتطالب بمراجعة المذكرات الخاصة بتنظيم التفتيش.
إن رهان المرحلة القادمة في إرساء تنظيم التفتيش مرتبط أساسا بمنهجية تدبير وإدارة هذا الملف على المستويين الجهوي والمحلي ، وإذا كانت بعض الجهات قد استوعبت فلسفة التدبير التشاركي وبدأت في أجرأتها ميدانيا بكل شفافية ووضوح فان جهات ونيابات أخرى لا زالت للأسف لا زالت بعيدة كل البعد عن هذه المنهجية ولازالت تحكمها منهجية التسيير والتقرير ، وهذا التوجه لوحده كافيا بـان يعيق المجهودات التي بذلت مركزيا من اجل هيكلة التفتيش سواء على مستوى الميزانية التي ضخت لهذا الغرض من اجل تجهيز المتفشيات واقتناء سيارات للتنقل تلائم مناطق التفتيش والرفع من التعويضات على التنقل ،أو على مستوى ميزانية التكوين المستمر والتي ينبغي صرفها بشكل تكاملي مع ميزانية التأطير حتى تستكمل المتفشيات تجهيزها بالوسائل الضرورية للتأطير والتكوين ،وفي هذا الباب لا مانع من فتح مكتب للتكوين المستمر داخل كل متفشية .
هذه جملة من الملاحظات التي ينبغي استحضارها في المرحلة المقبلة والتي عبر عنها المجلس الوطني بدعوته الصريحة إلى إلغاء المنسقين الجهويين والمركزيين وفتح التباري يشكل شفاف والى إشراك نقابة مفتشي التعليم في كل القضايا التي تهم المفتشين وبتمسكه بمبدأ الاستقلالية الوظيفية التي تمكن الهيئة من أداء مهامها كاملة ، وهذه القضايا لن تتم الا بمراجعة المذكرات الخاصة بهيكلة التفتيش
اقو يدر ختيري .ـــ عضو المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم ــــ
Loading...
Aucun commentaire
سبحان الله ماذا جرى ؟إن لهجة النقابة قد تغيرت فبعد أن كانت المذكرة الاطار مرفوضة و عير قابلة للتنفيذ اصبحت بقدرة قادر عكس ذلك . و قد قاطع جل المفتشين تفعيل هذه الوثيقة بتنسيق تام …..و لمذا لا يحتكر النواب و مديري الكاديميات مهام الهيئة و قد افرغت الميدان بمقاطعتها لجل اللقاءات التربوية. لتنتهي لعبة شد الحبل بالروع الى الطريق الصحيح ولاداعي لضياع الوقت اكثر من مما وقع و الله الموفق.
لسم الله. رحم الله الفقيد محمد راشيد الدي كان يحمل هم التفتيش والمفتشين اينما حل و ارتحل وبقوة و امانة وشجاعة لا يقدر عليها الاالرجال.
تحية نضالية
ويجب في البدء أن يؤمن المناضل بالقضية الأم / السياق العام الذي هو قضية التعليم ، تعليم أبناء الشعب المغربي ، وضمنها قضية الفئة ، الشئ الذي يتطلب القيام بالواجب أولا انسجاما مع القضية وأهميتها الوجودية ثم المطالبة بالحق دون تقديم الشكر والثناء المجاني لهذا أوذاك الذي في اعتقادي لم يقم إلا بالواجب .
تحية محبة للأستاذ اقويدر ختيري مع السلام الكامل.
أخي أعتقد أن الوزارة وأخواتها الوزارات المهتمة بملف المفتشين لم تفعل غير إعادة حق ضاع من المفتش، وإعادته ناقصا مقارنة مع فئات أخرى من رجال التعليم. وهي بذلك وضعت شمعة في الطريق. فجهاز التفتيش كما يظن البعض أنه أفرغ الميدان وأنه رفض الوثيقة الإطار مجانا لم يطلع على الملف ومداخله التي تؤدي إلى تفعيل الجهاز في الحياة المدرسية؛ والحديث من خارج السياق يثمر حديثا خارج السياق. وهذا هو الحديث الذي لا يضع أصبعه على الجرح الحقيقي ويبقية على هامشه. فالفراغ هو إفراغ متعمد مقصود من لوبيات تحارب الجهاز وتعطل دوره حتى تبقى الساحة التعليمية مرتعا لشواذ السلوكات والإجراءات والأطروحات! والوثيقة الإطار لم تكن يوما مرفوضة لذاتها رغم ضربها لمبدأ الاستقلالية الوظيفية، وإنما المرفوض هو تفعيلها لأن التفعيل كان من مداخل حل الملف المطلبي للهيئة. والهيئة الآن لم تغلق ملفها بل حينته بما تقتضيه المرحلة الراهنة والمستقبلية. وكأن بعض الانفراج في العلاقة مع الوزارة يغيض البعض ويدفعهم إلى الحديث بلغة خشبية في كثير من المواقع والمواقف. وحتى نكون جديرين بهذا الإطار يجب الآن على كل مفتشة ومفتش الانخراط الوازن والمسؤول في الميدان لتصحيح اختلالاته سواء في مستوى التنظير أو التطبيق. وممارسة المهام الموكولة إليها/ إليه على الوجه الأكمل. ذلك أن منظومتنا التربوية تعيش على هامش الفعل التعليمي لا في مركزه بكل المقاييس. ولنا من الأدلة والحجج ما يؤكد قولنا.
أما بالنسبة للنقابة؛ فمقررات المجلس الوطني الأخير لابد لم يقع عليها الاجماع لكن الأكثرية مع ما تتطلبه المرحلة الراهنة والزاوية التي حشرت فيها النقابة، وبالتالي فإن ما أخذت به يعد الحد الأدنى من الاتفاق. ذلك أن ما يعتبره البعض أولوية بالنسبة له يعتبره الآخر من درجة ثانية أو ثالثة، وهكذا. لهذا يعد ما تحقق سوى دفعة معنوية لا أكثر ولا أقل أثبتت وجود نقابة مستقلة من طينة أخرى، أرسى دعائمها مناضلون غيورون على القطاع. ولهذا فالهيئة مسؤولة أمام المنظومة التربوية والتكوينية في الرفع من جودتها وتطويرها ضمن اختصاصاتها القانونية وضمن إطار الفعل الثقافي بما يوجبه هذا الإطار من بحث تربوي وعلمي جاد يفصح عن الواقع ويتعاطى معه بالنقد والتصحيح. وإلا ستكون الهيئة مدانة أمام نفسها وغيرها. وعاشت نقابة مفتشي التعليم.