18مؤسسة تعليمية خاصة مهددة بالحجز بمدينة وجدة
في
سابقة خطيرة أقدم القابض البلدي بمدينة
وجدة على البدء في تنفيذ الحجز ضد 18 مؤسسة
تعليمية وهو ما يتنافى والتوجهات الرسمية
لتشجيع القطاع ورغم أن مسؤولي المؤسسات
التعليمية يصرحون بأنهم وطنيون ولا يتهربون
من دفع الضرائب ويقولون بأن ملف الضرائب
هو موضوع نقاش مركزي بين حكومة صاحب الجلالة
والجمعيات الممثلة للقطاع إلا أن القابض
البلدي بوجدة انفرد باجتهادات خاصة به
في مدينة حدودية ومستوى العيش فيها دون
المتوسط وأن اجتهاداته هته تتنافى والتوجيهات
الرسمية للسادة الوزراء الأولون والتي
بعضها يستند لتعليمات سامية خول إيقاف
المتابعات إلى حين البث بنص تشريعي في الموضوع
لكن القابض البلدي لمدينة وجدة ضرب كل ذلك
عرض الحائط وذهب في تنفيذ حجوزات لسيارات
التعليم وكذا للحسابات البنكية وللأصول
التجارية للمؤسسات.
إن
تشجيع قطاع التعليم الخاص ليس شعارا يتغنى
به بل لا بد أن يكون خيارا استراتيجيا للدولة
وذلك من خلال تفعيله لا عرقلة القطاع. فقطاع
التعليم الخاص تتجاذبه عدة قطاعات منها
وزارة التربية الوطنية وكذا ووزارة المالية
ووزارة الشغل ووزارة النقل والجماعات المحلية
وإن عدم التنسيق في ما بين هذه القطاعات
يؤثر بشكل سلبي على هذا القطاع الحيوي.
وللإشارة فقطاع التعليم الخاص يقوم بدور
كبير على عدة مستويات:
على
المستوى المادي:
فمجموع
مساهمة القطاع المادية إلى جانب الدولة
في تخفيف العبء الموسم 2008-2009 هو 3.272.226.893
درهم ومنتظر أن تصل خلال الموسم 2014-2015 إلى 11.482.174.000
درهم في التعليم الابتدائي والإعدادي الثانوي
والتأهيلي الثانوي فقط دون مساهمته في
التعليم الأولي والتكوين المهني والتعليم
العالي.
على
المستوى التربوي التعليمي:
أما
على المستوى التربوي فنسجل أن نسبة النجاح
في امتحانات البكالوريا يتراوح معدلها
إجماليا بين 70% و78%. أما على مستوى امتحانات
الحصول على شهادة التعليم الإعدادي تتراوح
نسبة النجاح بين90% و 100%. أما على مستوى
امتحانات الشهادة الابتدائية فتتراوح
نسبة النجاح بين 95% و 100%.
يضاف
إلى ذلك، أن جل مؤسسات التعليم الخصوصية
تقدم لروادها عروضا تربوية متكاملة حيث
يشملها بالإضافة إلى المقررات الرسمية
عدد من النشطة الموازية بما فيها الإعلاميات
والمسرح والموسيقى والفنون التشكيلية….الخ،
وكذا إضافات في تعلم اللغات الأجنبية والمواد
العلمية.
على
المستوى الاجتماعي: هذا إلى جانب مساهمته
الاجتماعية من خلال توظيف عدد مهم من حملة
الشهادات العليا.
الـــخـــلاصـــة:
- هل يجوز
رغم هذه المعطيات الرسمية تجاهل مساهمة
قطاع التعليم الخصوصي في مجهود الدولة
ماديا وتحسين جودة التعليم عموما؟ - هل يصح لبعض
الجهات التنكر لرسائل السادة الوزراء الأولين
الموجهة إلى السادة وزارة المالية بشأن
تشجيع القطاع وإعفاءه مؤقتا من جميع الضرائب
والرسوم إلى حين وضع نص تشريعي خاص بهن
رغم استناد بعض هذه الرسائل إلى تعليمات
ملكية سامية؟ - هل قطاع
التعليم والتكوين أقل أهمية من قطاعات
النسيج والسياحة والتصدير والسكن… إلخ
التي تستفيد من امتيازات مادية وجبائية
منذ زمن بعيد؟ - المرجو أن
تتأمل الجهات المعنية في الأرقام الرسمية
والمعطيات الموضوعية التي سلف ذكرها لإعادة
النظر في موقفها من هذا القطاع الذي تعتبره
الحكومة شريكا لها وتصفه بالأولوية الأولى
بعد قضية وحدتنا الترابية. - إن كثرة
الإضرابات في جميع القطاعات لم كفي الحكومة
مما يجعلها تستعدي هذا القطاع ليصير في
ركب القطاعات الاجتماعية.
عن قطاع
التعليم الخاص
Loading...
6 Comments
Avec tout ce que vous gagné annuellement,vous n’avez pas honte de ne pas payer vos dûs!!Vous nous fiates payer des prix exorbitans pour les soit disant frais d’inscrition et d’assurance!Les classes sont bondées ce qui signifie que vos bénéfices sont énormes!les enseignants sont sous-payés et parfois vacataires ou non déclarés et j’en passe!! y a pas de raison que vous fassiez l’exception ,vous avez été assez favorisés jusque-là!!
salut à tous,
ce serait plus utile pour nous lecteurs que les propriétaires des écoles privées nous exoliquent pourquoi ils ne veulent pas payer leurs impots et quelle interprétation le percepteur a t il fait en dehors de la loi.
si vous êtes réellement patriotiques comme vous le prétendez, vous devrez commencer par payer vos impôts au lieu de se cacher derière l’utilité oublique de votre mission. aucun parmi vous ne travaille à perte, vous faites des profits alors casquez, c’est ça la règle. à bon entendeur salut.
هذا عار بحيث يتعامل مع قطاع منتج وفعال بهذه الطريقة التعسفية
، يا للغرابة تصوروا ان من المدارس الخاصة بوجدة من تحقق ارباحا تتجاوز 30 او 40 مليون في الشهر كأرباح صافية ومع ذلك ها هم يرفضون اداء الضرائب أهذه هي الوطنية يا ناس ، وأكثر من كل هذا فجل معلمات المدارس الخاصة لا يتجاوز أجرهن 1000 درهم وأحيانا أقل ، وليس هناك استغلال ابشع من استغلال مدارس التعليم الخصوصي للمعلمات ، بل أكثر من كل هذا فجل ان لم أقل كل مدارس التعليم الخاصة لا تؤدي للمعلمات اجورهن خلال شهري يوليوز وغشت ، فاين هي مفتشية الشغل ، واين هي الدولة من هذا الاستغلال ، تصوروا معي ان القسم في مدرسة خصوصية ابتدائية يضم حوالي 35 تلميذ بمعلمة واحدة او معلمتية على فصلين يصمان حوالي 70 تلميذ ، والواجب الشهري الذي يؤديه الآباء عن كل طفل هو ما بين 500 درهم الى 700 درهم وهذا يعني المبلغ الاجمالي الذي يجنيه صاحب المدرسة الحرة عن فصلين هو ما بين 4 ملايين الى 7 ملايين ، يقدم منها 3000 درهم للمعلمتين ويبقى حوالي 3,5 مليون و6 مليون ربح لكل 70 تلميذ ، تصوروا معي ان من مدارس التعليم الخصوصي من تضم حوالي 1000 تلميذ ، اذن فمعدل الربح كل شهر هو ما بين 30 و 60 ملين ربح شهريا ، ومع ذلك يرفضون دفع الضرائب ، اللهم ان هذا منكر ، فأين هي الروح الوطنية يا ناس ، واين هي مفتشية الشغل وأين هي مفتشية الضرائب ؟؟؟
السلام عليكم
حسب علمي أن معظم هذه المؤسسات الخاصة ليس لها الفضاء اللازم لممارسة التربية البدنية ، و أظن أن تطور مهارات الطفل الحركية و قدراته البدنية عنصر مهم في بلورة شخصيته، فهل يمكن إعطاء ترخيص لفتح مؤسسة خاصة دون مراعاة لكيفية إنجاز مادة التربية البدنية وانتقاء أستاذ المادة ؟؟؟؟
أتساءل ادا كان الآباء يتابعون مع أبنائهم الدروس بالمنزل و يهيئونها معهم قبل ان يذهبوا للمدرسة و في آخر كل شهر يذهبون لأداء الواجب الشهر دون تأخر فما هو دور المدرسة الخصوصية…..