يتساءل المواطنون الإنزكانيون عن مصير مدينتهم والتي تعتبر ثاني قطب تجاري و اقتصادي في بلادنا في خضم الأحداث الأخيرة التي عرفتها المدينة اثر الصراع الكبير الذي يعيشه المجلس البلدي بالمنطقة.
فقد عقدت الأغلبية المكونة للمجلس البلدي بانزكان ايت ملول، والتي تمثل المعارضة ، ندوة صحفية يوم الخميس 01 نونبر2006 حضرها مجموعة من ممثلي وسائل الإعلام الجهوية والوطنية، حيث صرح لنا الأعضاء الثمانية عشر التي تشكل المعارضة أن رئيس المجلس البلدي قد دعا إلى عقد الدورة العادية للمجلس يوم 31 أكتوبر2006 إلا أنه رفع الجلسة بعد افتتاحها مباشرة مما أدى إلى استياء عميق في صفوف المعارضين ، وبعد تدخل السلطات المحلية على اثر الشكاية التي تقدم بها أعضاء الأغلبية، تم عقد الدورة للمرة الثانية لكن هذه المرة في غياب الرئيس وكل الموالين له، حيث حضرها فقط الأعضاء المعارضون الذين وجدوها فرصة، بحكم عددهم ،لرفض الميزانية في حضور السلطات المحلية.
وقد تمثل تذمر الجهات المعارضة حسب تصريحاتهم في إصدار قرارات لاحتلال الملك العمومي الذي سبق واتفق على عدم الترخيص لأي كان بذلك، وأشارت المعارضة على أن 74 مليون سنتيم المخصصة للوازم المكتبية لا يستفيد منها الموظفون، ناهيك حسب قولهم الاستعمال المفرط للخطوط الدولية لقضاء المصالح الخاصة . لكن ما يركز عليه المعارضون هو الخرق الذي نشره المكتب الجهوي للحسابات والذي أوضح في تقريره أنه ضبط 24 حالة خرق من أصل 31 في الميزانية السابقة للبلدية.
ويشتكي أعضاء المعارضة من بعض فصول الميثاق الجماعي و الذي يحد من سلطتهم في اتخاذ القرار رغم توفرهم على الأغلبية المريحة داخل المجلس، حيث لا يمكن لهم الإطاحة بالرئيس.