بعد توقف نشاطها وعجزها عن
صرف أجور العمال وتسوية وضعيتهم،

عملية افتحاص للتعاونية
الفلاحية الشرقية للحبوب بوجدة

وجدة: عبدالقادر
كتـــرة

« بعد مضي أربعة أشهر من
توجيه رسائل إلى كلّ من السادة الوزير الأول ووزير الداخلية ووزير الإقتصاد
والمالية ووزير الفلاحة والوزير المنتدب لدى الوزير الأول الملف بالشؤون العامة
للحكومة والاقتصاد الاجتماعي، قصد تكوين لجنة المراقبة وتحديد المسؤوليات للوقوف عل
حقيقة ما يجري داخل التعاونية الفلاحية المغربية الشرقية بوجدة تنفيذا للفصلين 79
و80 من القانون المنظم للتعاونية رقم 24/83، تم أخيرا الاستجابة إلى مطلبنا
المشروع  والقانوني » يصرح أحد عمال التعاونية الفلاحية الشرقية للحبوب المتوقفين عن
العمل قسرا منذ شهور بعد إفلاس هذه المؤسسة.

بالفعل توصل رئيس مجلس إدارة
التعاونية الفلاحية المغربية الشرقية للحبوب بمراسلة من مكتب تنمية التعاون
بمندوبية الجهة الشرقية، من الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول الملكفة بالشؤون
الاقتصادية والعامة، بمراسلة تحت رقم 1349/09 مؤرخة ب06 أكتوبر 2009 ، موضوعها
إجراء عملية افتحاص مؤسساتي للتعاونية تبعا لإرسالية المدير العام لمكتب تنمية
التعاون بتاريخ 25/09/2009، والتي ستتم صباح يوم الخميس 15 أكتوبر الجاري. وطالبت
الرسالة من رئيس الإدارة دعوة جميع أعضاء المجلس الإداري مع ضرورة وضع رهن إشارة
اللجنة المعينة للقيام بالمهمة، جميع الوثائق القانونية والإدراية والمحاسبتية التي
تهم التعاونية.

لقد سبق ل 46 عاملا من عمال
التعاونية الفلاحية المغربية الشرقية للحبوب أن دخلوا في اعتصام مفتوح للمرة
الثانية أمام مقرها ابتداء من صباح يوم الإثنين فاتح يونيو الماضي احتجاجا على عدم
توصلهم بأجورهم وعدم تسوية وضعية الصناديق الاجتماعية مع عدم استئناف العمل بعد
توقف الاعتصام الأول الذي دام أسبوعين بطلب من الرئيس والمدير لإعطاء التعاونية
فرصة التفاوض معه مؤسسة القرض الفلاحي لرفح الحجز عن حسابات التعاونية وكذا تمويل
عملية شراء الحبوب المحلية.

وتوقفت التعاونية الفلاحية
المغربية الشرقية للحبوب عن العمل منذ 22 شهرا إلى يومنا هذا، ابتداء من  شهر يناير
2008 ، وتوقفت معها حياة ومعيشة 46 أسرة  يتجاوز عدد أفرادها ال200 من بينهم من قضى
ما يفوق من 30 سنة في خدمة التعاونية ومنهم من اقترض من البنك راهنا أجرة أصبحت في
حكم الغيب ومنبعا للهموم والتهديدات.

وسبق أن وجه هؤلاء العمال
المعتصمون رسالة إلى الوزير الأول بتاريخ فاتح يونيو الماضي يطلبون فيها تكوين لجنة
للمراقبة وتحديد المسؤوليات داخل التعاونية الفلاحية بوجدة، مؤكدين على أن الساهرين
على تسيير التعاونية لم يلتزموا بما جاء في القانون المنظم للتعاونيات  خصوصا ما
جاء في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1-93-166، بتاريخ 22 ربيع الاول
1414، الموافق ل 10 سبتمبر 1993 لتطبيق القانون 24-83 الذي ينص على أن للدولة الحق
في مراقبة التعاونيات من هذا النوع. وطالب هؤلاء العمال بتشخيص الوضعية المالية
المزرية للتعاونية التي أصبحت مدينة لمؤسسة القرض الفلاحي بمبلغ يناهز 60 مليون
درهم والذي لم تستطع التعاونية تسديد ولو جزء منه مما أدى إلى حجز جميع ممتلكاتها
من طرف القرض الفلاحي، مع تحديد المسؤوليات…، كما طالبوا بمقاضاة المسؤولين عن
هذه الوضعية التي تسببت في تشريد عشرات العائلات وأعدمت مورد قوتهم اليومي وعلقت
معيشة حياة أطفالهم…

لقد تم اقتطاع نسب متفاوتة
من أجورهم خلال الأشهر الماضية من طرف إدارة التعاونية بعد قيام المدير باستخلاص
بعض المتأخرات من الديون الباقية في ذمة بعض الزبائن ويوزعها على العمال في انتظار
الذي يأتي والذي لا يأتي، حيث أن العديد من العمال لم يتوصل بعد بأجورهم منذ شهر
ماي الماضي، إضافة إلى عدم تسوية الصناديق الاجتماعية من صندوق الضمان الاجتماعي
وصندوق التقاعد وصندوق التعاضدية…، مع الإشارة إلى أن الأشهر الماضية تميزت بعدد
من المواسم العروفة بالمصاريف الضرورية كشهر رمضان وعيد الفطر والدخول المدرسي، في
انتظار عيد الأضحى.

« سننتظر تقرير البحث الذي
سينجز من طرف اللجنة ليكون لنا لقاء آخر مع جميع وسائل الإعلام للتعليق على التقرير
بوسائل الاثبات مع تحمل مسؤولياتنا خصوصا أننا أفنينا عمرنا داخل هذه التعاونية 
وكنا متواجدين قبل تفويت هذا القطاع من طرف وزارة الفلاحة على شكل حصص بالمجان على
التعاونيات بالجهة الشرقية سنة 1993″، يؤكد أحد العمال النقابين المسؤولين.