زينب: رحلة عذاب من حضن أب بارد إلى منزل مُشغّل جائر
. عاملات المنازل..تعذيب وقتل وانتحار
زينب: رحلة عذاب من حضن أب بارد إلى
منزل مُشغّل جائر
« زينب » واحدة من آلاف
العاملات بالمنازل، لم تختر طريقها إلى العمل..ولم تسأل إن كانت ترغب في مواصلة « شقاوة »
الطفولة..أم تتذوق « شقاء » الحياة قبل الأوان. ما عاشته « زينب »
داخل بيت رجل القانون « القاضي » واحدة من الصور الكثيرة التي تعيشها « الطفلات
العاملات بالمنازل » واللائي قد ينتهي بهن القدر إما بعاهة مستدامة أو بارتكاب
جريمة أو بالانتحار..
وجدة: عبدالقادر كتـــرة
حرق، ضرب وتنكيل..هي صور بشعة رسمت
على جسد الطفلة زينب، التي لم تتجاوز ربيعها الحادي عشر. جسدها النحيف وبراءة
طفولتها لم تشفع لها أمام قساوة قاض لا يعترف بالقانون، قاض أطلق حكما بتعذيب
طفلة، دون صك اتهام، ذنبها الوحيد أن والدها سخرها لخدمة الآخرين مقبال أجر زهيد.
« قانون » لا يحمي الخادمات
« أولادهم في النعيم وأولاد
الشعب في الجحيم » و »الجريمة ها هي والعدالة فينا هي » و »أولادهم
في النعيم وأولاد الشعب في الجحيم »و »عباد الله شوفو مزيان،شوفو حقوق
الانسان » واحدة من عبارات الاحتجاج التي رفعها أزيد من 1000 محتج ، تجمعوا من
أجل إعلان تضامنهم مع الطفلة « زينب ». تزامنت هذه الوقفة مع استدعاء
الوكيل العام للملك بوجدة، للقاضي الذي شهد بيته فصول تعذيب « زينب ».
فصول تعود بدايتها إلى الشهور الأولى
لالتحاق « الطفلة-الخادمة » ببيت « القاضي » الذي يدرك جيدا
القانون، لكنه أصر على التغاضي عنه. فلا القانون أو الانسانية أو حقوق الطفل
استطاعوا الوقوف أمام ثقل العقوبة التي أنزلها القاضي على خادمته الصغيرة.
عقوبة جعلت « زينب » ترقد في
إحدى غرف جناح الأطفال بالمستشفى الإقليمي بوجدة، بعد أن تم عزلها عن الزوار
ومنعهم من رؤيتها والتحدث إليها، وذلك بوضع حراس خاصين أمام باب الغرفة وستار أسود
على زجاج الباب.
عرفت الصغيرة زينب النور في يوم من
أيام سنة 1998 بقرية بدائرة « بني لنت » بإقليم تازة في أسرة فقيرة من 10
أفراد، ثمانية أشقاء وشقيقات إضافة إلى الأم والأب. اضطر الوالد محمد اشطيط، تحت
ضغط الفقر والعوز والحاجة، للتخلي عن فلذة كبده وتسليمها للسمسار الذي طمأنه أنها
ستشتغل لدى أسرة محترمة وميسورة بحي الوحدة بمدينة وجدة، وستعرف الحنان والدفء ولن
تعرف الجوع ولا العطش ولا البرد ولا الحرّ، بل لن تعرف الحرمان وسيجني الوالد من
ورائها مبالغ مالية « محترمة » حددت في 500 درهم شهريا ستمكنه من التخفيف
كثيرا من متاعب الحياة ومتطلبات العيش المتعددة والقاسية وسدّ الأفواه الفاغرة
لأفراد الأسرة الفقيرة…
لا شك أن الصغيرة زينب صنعت فرحة وسعادة والديها
وأشقائها، لكن هم صنعوا، بالتأكيد، مأساة الصغيرة وتعاستها وفتحوا جراح معاناتها
وآلامها الجسدية والنفسية لعدة أشهر أودت بها إلى مستعجلات مستشفى الفارابي بوجدة
حيث ترقد الآن بجناح الأطفال ولن تنساها ما حيِيَتْ، وسُلِّمت لها شهادة طبية قدر
العجز فيها ب60 يوما، مع الاحتفاظ بها في غرفة بمفردها لمتابعة العلاج وتحت
المراقبة الطبية والنفسية، ومنع الزيارات لها إلا من طرف والدها أو من رخص لهم
بذلك…
من بيت الأب إلى العذاب
« لا أتذكر الشهر الذي بدأت تشتغل عنده ابنتي،لأنني لم
أسجل معه عقد اتفاق ولكن كنت أقول دائما مع نفسي أن ما يعطيني إياه أكان كثيرا أو
قليلا أقبله… ». كما يتذكر أن يوما ما قَدِم من تازة إلى مدينة وجدة ليلقي نظرة على طفلته ويحضنها
ويطّلع على أحوالها، لكن تفاجأ، حسب ما يرويه والدها، للاستقبال الذي خصه به
القاضي مُشغّلها، وآخذه على قدومه دون سابق إعلان وطالب منه أن يخبره ، في المستقبل، عبر الهاتف بمجيئه
إلى وجدة قبل امتطائه الحافلة… أَرْكب القاضي والدَ زينب في سيارته وأعاده إلى
محطة الحافلات بعد أن منحه 100 درهم ثمن
تذكرة العودة إلى بيته دون أن يُمَكِّنه من رؤية طفلته زينب بدعوى أنها سافرت رفقة
زوجته إلى فاس. وبعد أن ألحّ الوالد محمد اشطيط على رؤية طفلته والتحدث إليها
وعبّر له عن رغبة الأم المُلحّة في التحدث إلى ابنتها زينب، طمـأنه القاضي ووعده
بأن يهاتفهما مساء نفس اليوم لكن لم يفعل. ويتابع محمد اشطيط سرد قصته مع القاضي،
ويقول إنه حاول، خلال عدة أيام، ربط الاتصال بالقاضي لمرات عديدة، عبر الهاتف دون
أن يتمكن من ذلك، إلا في المرة الأخيرة، » قُلْتلو أسي القاضي شحال عَيَّطتْ عليك وأنت ما تهزش
علي التليفون، وقال لي واشنو بغيت، وقلتلو الأم بغات تهضر مع بنتها، وقال لي واخا…الساعة
الماجية غادي نعيَّط عليك… »، بدعوى أنه خارج البيت وسيقوم بذلك بعد عودته
إليها… ومرت الأيام…
في حدود الساعة السادسة من مساء يوم الخميس 20 غشت 2009، تلقى محمد
اشطيط، حسب ما رواه، مكالمة هاتفية من القاضي يخبره فيها بهروب ابنته زينب من
منزله بعد أن عنّفت ابنتيه، وطلب منه إحضارها والحضور معها في صباح اليوم الموالي.
وبالفعل وصل اشطيط إلى فيلا القاضي زوال يوم الجمعة وبعد أن أدخله دعاه إلى تناول
وجبة الغذاء من كسكس إلا أنه رفض طالبا من القاضي إحضار طفلته زينب ليراها، فيخبره
هذا الأخير بأن زينب خرجت من المنزل بعد أن عنفتها زوجته حوالي الساعة الثانية بعد
الزوال من يوم الخميس ليستفسره إن كان له عائلة بمدينة وجدة أو أحد المعارف تلتجئ
إليهم…قام الوالد بالاتصال بابنه بتازة ليسأله إن وصلت زينب إلى البيت ليتلقى
جوابا بالنفي. طلب القاضي من اشطيط العودة إلى تازة والعمل على إعادة الطفلة زينب
إليه في اليوم الموالي…
عاد محمد اشطيط إلى تازة، وفي صباح يوم السبت أخبره أحد معارفه بأن طفلته زينب
قد أدخلت مستشفى الفارابي بمدينة وجدة، والذي تلقى مكالمة هاتفية من أحد الأشخاص
بالمستشفى تعرّف عليها وسلمته عنوان الأسرة، ليسافر مرة ثانية إلى مدينة وجدة، في
الوقت الذي تلقى مكالمات هاتفية من القاضي
يخبره بمكان ابنته ويطلب منه أن يتوجه إلى المنزل بعد وصوله إلى وجدة ليبحثا معا
حلاّ،حسب تصريح والد زينب…
رفض والد الطفلة زينب ذلك إلا بعد أن يطلع على وضعية ابنته التي عاينها بعد وصوله إلى
المستشفى في حدود الساعة العاشرة ليلا من نفس اليوم، وأصيب بصدمة لهول حالة طفلته…
آثار التعذيب والتعنيف بادية على
أنحاء جسم ابنته النحيف، كدمات على مستوى الرأس، كي وحروق على مستوى الفم والمناطق
الحساسة، وجروح وكدمات على مستوى الفخذين وحلق شعر الرأس…وجراح نفسية لن تندمل
أبدا، إضافة إلى حرمانها من رؤية والديها وأشقائها وشقيقاتها بل حتى التحدث إليهم
لمدة طويلة…
لكي لا تضيع « زينب »…
« هذه الجريمة النكراء ننبذها،
ونريد أن تسير المسطرة في الاتجاه الصحيح بعيدا عن الأيادي الخفية التي تحاول
تحوير الأقوال للطفلة أو تلعب بالملف، بصريح العبارة » يقول عدد من المتضامنين
مع « زينب اشطيط » وغيرها من عاملات المنازل اللواتي تتعرض لسوء المعاملة
قد تنتهي بهن إلى المستشفيات أو الانتحار.
« خبر تعذيب الطفلة زينب صاعقة »
تقول نجية أديب رئيسة جمعية « ما تقيش ولدي »، إذ أكدت أن الوقفة التي
تنظمها الجمعية جاءت احتجاجا على الممارسة الوحشية التي تعرضت لها زينب اشطيط التي
يبلغ عمرها 11 سنة والتي كانت تشتغل لدى مشغلها القاضي وعمرها 10 سنوات.
وأشارت رئيسة الجمعية إلى أن هناك
محاولة ارتشاء ومساومة استهدفت والد الطفلة حتى يتنازل عن القضية والذي رفض رفضا
قاطعا. « ونرفض نحن كذلك هذه المساومات لأن الطفلة زينب ليس ابنة محمد اشطيط
وحده، إذ أصبحت الآن ابنة كل المغاربة ولن نتخلى عنها، وسندهب إلى أبعد حذّ في
قضية زينب حتى يأخد ذلك المعتدي الجزاء الذي يستحق… ».
وقال المتضامنون إن ليس هناك أحد فوق
القانون، أكان كبير الشأن أو صغيره، أكان وزيرا أو شاوشا، « وكلنا سواسية أمام
القانون ونطالب بأن لا يفلت المعتدي من العقاب ».
وأثارت نجية أديب وضعية الطفل في
المغرب حيث استغربت الجرائم التي وقعت في ظرف وجيز جدّا ذهب ضحيتها أطفال أبرياء،
بدءا من قتل التوأم من طرف والدهما بفاس وقتل الطفلين الشقيقين بإنزكان بأكادير
إلى تعذيب الطفلة الخادمة بوجدة، « فمن يحتفظ بكبت أو عقدة أو انتقام ، فجر
تلك المكبوتات على أطفالنا ».
وفيما جعلت جمعية « ما تقيش ولدي »
من قضايا الطفلات العاملات بالمنازل واحدة من اهتماماتها، أعلن المكتب الجهوي
للجمعية المغربية لحقوق الانسان على أن الجمعية جعلت قضية الطفلة زينب من
أولوياتها، دعا محمد لمباركي رئيس الجمعية إلى تأسيس جمعيات ومؤسسات للعناية بحقوق
الطفل غير تلك المؤسسات المعروفة بالتبعية كما أشار إلى أن هناك إغراءات مالية
لأسرة الضحية بهدف دفعها إلى التنازل عن حقوقها وحقوق طفلتها في القضية.
وذكر بأن فرع وجدة للجمعية المغربية
لحقوق الإنسان وهو يتابع تداعيات هذه الجريمة الشنعاء ضد الطفلة القاصر « زينب »
التي كانت ضحية لشتى أنواع التعذيب والدوس على حقها في الصحة وسلامتها البدنية
وأمانها الشخصي بلغ حدّ تهديد حقها المقدس
في الحياة، يعلن عن تضامنه مع أسرة الضحية ويعبر عن مطلبه الملح بأن تأخذ القضية
مسلكها القانوني والحقوقي وأن يقول القضاء كلمته بمعاقبة الجناة مهما علا شأنهم،
ودعا المسؤولين إلى تفعيل آليات حماية حقوق الطفل وفي مقدمتها تجريم التعذيب ومنع
تشغيل الأطفال وملائمة القوانين المحلية مع المرجعية الدولية لحقوق الإنسان.
هيومن رايس: عاملات المنازل بالمغرب
يشتغلن أزيد من 100 ساعة أسبوعيا دون
عطل أسبوعية
قالت المنظمة الحقوقية هيومن رايتس
ووتش في بلاغ سابق لها، أصدرته بداية الشهر الجاري إن العديد من عامنلات المنازل
بالمغرب هم في سن الطفولة ويبلغن من العمر خمسة أوستة أعوام، يعملن في البيوت لمدة
مائة ساعة أو اكثر أسبوعيا، دون فترات راحة او أيام عطلة أسبوعة. وأضاف البلاغ « كثيرا ما يسئ إليهن أصحاب العمل بدنيا وشفهيا،
ويحرموهن من التعليم وأحيانا يحرموهن حتى من الطعام الملائم والرعاية الصحية وبعض
الفتيات تعاني أيضا من المضايقات الجنسية من أصحاب العمل او أفراد أسرة صاحب العمل.
وأكدت المنظمة أنه كثيرا ما يستعين
أصحاب المنازل بالتهديديات أو القيود من أجل إجبار الفتيات على الاستمرار في العمل
ضد إرادتهن، كما في حالة ضرب أصحاب العمل للفتيات جراء عدم اتباع الأوامر أو حبس
الفتيات داخل البيوت أو رفض دفع الأجور للفتيات الراغبات في ترك العمل، فإن
الإساءات قد ترقى لمستوى الاتجار بالبشر من أجل العمل بالسخرة. وفي ظل التعرض
للإساءات وفي عزلة عن الأسرة والأقران، فإن الكثير من عاملات المنازل من الأطفال
بكابدن ضررا بدنيا ونفسيا باق لا يزول أثره.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة
التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش « تتعرض
الكثير من عاملات المنازل في الشرق الأوسط لمعاملة مخزية، والكثير من أصحاب العمل
ليست لديهم أدنى فكرة عن حقوق العمل الأساسية الخاصة بعاملات المنازل ». وتابعت
قائلة : »وأثناء هذه الفترة الاستثنائية من اللجوء إلى الدين والروحانيات، يجب
على أصحاب العمل وضع حدّ للمعاملة المسيئة للنساء اللائي يعملن دون كلل على تنظيف
بيوتهم ورعاية أطفالهم وإطعام أسرهم ».
وقد دعت هيومن رايتس ووتش أصحاب
العمل إلى احترام خمسة التزامات دنيا بشأن توظيف الخادمات.
قضية الطفلة الخادمة زينب : تأجيل
الجلسة الأولى ليوم الأربعاء 16 شتنبر
وزوجة القاضي النفساء المعتقلة ترقد
بنفس الجناح بالمستشفى تحت حراسة 3 من رجال الأمن
والمحكمة تنتظر قرار وزير العدل في
شأن القاضي
ترقد زوجة القاضي المتهمة بتعذيب
الطفلة الخادمة زينب اشطيط، في حالة لاعتقال، في نفس جناح الطفل والأم الذي ترقد
فيه الطفلة الضحية زينب، بعد أن نقلت إليه من السجن لوضع حملها مساء يوم الخميس 3
شتنبر الجاري والذي تم ذلك في حدود الساعة الثالثة من صباح يوم الجمعة. وفي الوقت
الذي توجد غرفة زينب رقم 3 بوحدة جراحة الأطفال تحت حراسة رجل أمن واحد، وُضعت
زوجة القاضي النفساء بالغرفة رقم 4 بوحدة
طب النساء والولادة تحت حراسة مشددة لثلاثة من رجال الأمن بمستشفى الفارابي بوجدة.
وانتهت المسطرة بعد الاستماع للطفلة
الخادمة زينب ووالدها محمد اشطيط ومشغلتها زوجة القاضي من طرف الشرطة القضائية
بولاية أمن وجدة، كما تم الاستماع للقاضي الذي يشتغل بمحكمة مدينة جرادة التابعة
لاستئنافية وجدة من طرف الوكيل العام للملك بوجدة. كما تم نقل الطفلة الخادمة إلى
فيلا مشغلها حيث تمت معاينة وسائل التعذيب التي تحدث عنها الطفلة الضحية « زينب »،
وتمت المواجهة بينها وبين مشغلتها التي أنكرت ما نسب إليها والتي أشارت إليها
الضحية وإلى زوجها القاضي بأصابع الاتهام، إضافة إلى أخذ تصريحات الشهود.
وقد تم اعتقال زوجة القاضي يوم الخميس الماضي بعد أن وجهت إليها تهمة
الضرب والجرح والتعذيب، حسب ما ذكره محامي الطفلة. وكان من المنتظر أن تتم أول
جلسة للمحاكمة صباح يوم الجمعة لكن تم تأجيلها نظرا للحالة الصحية للمتهمة النفساء
إلى يوم الأربعاء 16 شتنبر الحالي لاستدعاء الشهود، كما طلب من والد الطفلة زينب
محمد اشطيط إحضار والدتها للجلسة، وهو الذي عاد إى قريته « سبت الرملة » بدوار
بني لنت بإقليم تازة، بعد أن تعذر عليه المكوث بمدينة وجدة بالقرب من طفتله زينب. وأكد
محمد اشطيط، في اتصال هاتفي بالجريدة، صباح يوم الأحد 6 شتنبر، أنه ما زال يتوصل
باقتراحات « للتفاهم » قصد التنازل عن القضية لكن صمم على تمسكه بالمتابعة
القضائية للمسؤولين عن مأساة طفلته وثقته كبيرة في القضاء المغربي وفي قضاء الله.
وفي ما يخص القاضي زوج المتهمة، صرح
نورالدين بوبكر محامي الطفلة الضحية، أن
وزارة العدل تنظر تقريرا مفصلا حول القاضي
من رئيس محكمة الاستنئاف بوجدة قبل اتخاذ قرارها. ويتوقع محامي الطفلة الخادمة
زينب نورالدين بوبكر أن يتخذ وزير العدل ، في غضون الأيام القلية القادمة،
قراره إعطاء الإذن بالمتابعة أو بعدمها في
حق القاضي الذي ما زال يمارس مهامه بشكل عادي.
وذكر المحامي أنه في حالة ما إذا
تقررت متابعة القاضي فسيتم ذلك بمحاكم فاس أو مكناس وليس بمحكمة من الاختصاص
الترابي لوجدة، وهو ما يتعامل به في إطار الامتياز القضائي وحتى لا يكون هناك تشكك
في المشروع.
يشار إلى أن الزيارات للطفلة الخادمة مازالت ممنوعة،
إلا من طرف والدها أو من رخص لهم بذلك، رغم تحسن وضعها الصحي والنفسي وعادت البسمة
إلى شفتيها والحديث لمخاطبيها، وبعد أن اندملت جراحها الظاهرة إلا ببعض مناطقها
الحساسة، ونزعت من ذراعها أنابيب الأمصال التي كانت تغذيها عند ولوجها المستشفى
عشية يوم الخميس20 غشت الماضي في حالة حرجة جراء عمليات التعذيب الذي تعرضت له من
طرف مشغليها، بعد نقلها إليه من طرف بعض المواطنين جيران القاضي بحي الوحدة بوجدة وعناصر الشرطة الولائية
بولاية وجدة
Loading...
9 Comments
Es possible de nous donner le numero de telephone du pere de zineb pour soutenir sa famille?la hawla wa la qowata ila billah
لقد اتصل القاضي المتهم بجيرانه الدين هم شهود في القضية و ظلب منهم ان يغيروا شهاداتهم.لقد توسل اليهم.سؤالنا هو .من اعطى للقاضي اسماءنا و اقوالنا؟وعلمنا ان القضية ستؤجل الى ما بعد عيد الفطر.لمادا؟بعض الشهود يحسون بالخوف و الاحباط.نتمنى من اي فاعل جمعوي ان يساعدنا و نتمنى من وجدة سيتي ان تبلغ محامي زينب و فرع وجدة لحقوق الانسان جازاكم الله خيرا.
من شيم المسلم الحق التسامح و العفو عند المقدرة ‘حقيقة بعض الناس الغاضبين عن القضاء في بلادنا فرحوا و سروا كثيرا فقط لكون المتهم ينتمي لسلك القضاء نظرا لما يعرفه هدا السلك من خلل و شطط لكن القاضي المتهم و زوجته أ ليسا أدميين ؟ قد يقول قائل يا عابر سبيل لا تتدخل فيما لا يعنيك وقد جاءت الفرصة لنشمت في القاضي و زوجته النفساء أقول كما قالت المغنية الصلح خير و أستغفر الله العظيم والسلام
يبدو أن انتهاكلت حقوق الإنسان لازالت مستمرة بالمغرب فلم تنفع دروس الماضي الأليم ونتائج المحاكمة هي المحك الحقيقي الذي سيفرز هل العقل المغربي تغير أم باق على حالته المتخلفة
chérs fréres et soeurs salama allahi3alaycom, de quoi avoir peur , il n y’a qu’un seul dieu le puissant sur tout le monde, ce juge n’est qu’un etre humain comme l’autrui, n’hesitez pas de temoigner baraka allaho fikom , témoigner c’est un devoir exigé par le dieu si non le jour de jugement devant le dieu vous serez contibuer; pensez au chatiment de dieu envers de celui qui refuse temoignage.ajrecom aâla allah ;chokran
SALAM ALIKOUM .LE DIEU A DIT DANS LE CORAN .NE CACHRZ PAS LE TEMOIGNAGE QUICONQUE LE CACHE A CERTE SUN COEUR PéCHEUR.A BIENTOT
لم تنشروا تعليق عابر سبيل لهدا المقال،ألا يساير توجهاتكم و فلسفتكم؟
vous défendez les enfants c’est bien ,je suis pas contre Zineb ni contre quiconque .les enfants ne sont pas non plus des anges,il faut bien réfléchir à ce problème,les enfants ne respectent plus les grands ne respectent pas les voisins. Ils se permettent par exemple à salir les murs des batisses,sonner aux portes des maisons sans raison aucune, jeter des pierres partout .Ils font n’importe quoi et n’importe comment et en l’absence des grands alors là ils se permettent des choses bizarres.Il faut d’abord penser à la bonne éducation de ces enfants avant de les lacher dans les rues alors il faut punir les grands ,tuteurs de ces enfants sans éducation. je reviens au cas de Zineb, ce n’est pas le « cadi » qu’il faut punir mais plutot le père de zineb qui a considéré sa fille comme marchandise ou comme un investissement lui rapportant un revenu et le reste » ma3la balouch »
LE MINISTRE DE LA JUSTICE EST AU COURANT??QU’A -T-IL PREVU DE FAIRE?FAUT PAS LAISSER FAIRE NI PRENDRE A LA LEGERE.J’AI VU LES PHOTOS DE LA PAUVRE FILLE ET CROYEZ MOI QUE C4EST AFFREUX.ELLE ALLAIT MOURIRE SI ELLE NE S’ETAIT PAS ENFUIE.LLAH YASTAR W YAHFAD.