لا
حديث هذه الأيام داخل كلية العلوم بوجدة إلا عن السرقة التي تعرضت لها هذه الكلية
خلال العطلة الصيفية المنصرمة ويقدر حتى الآن، حسب ما يتداول بين الأساتذة، الذين التحقوا بمخابرهم بأكثر من 40
حاسوبا و حواسب محمولة وآلات فيديو بروجكتور وآلات طبع ….، معظمها من آخر الموديلات
ومنها ما زالت لم تفتح أكياس تعبئتها. ويبدو أن هذه السرقة حصلت على امتداد العطلة
الصيفية إذ من بعض ما يحكى من الطرائف أن أحد الطلبة سرق حاسوبه المحمول بحقيبته وفي
اليوم الموالي تم إرجاع بعض أوراقه الشخصية التي كانت ضمن الحقيبة وتركها في نفس
المكان وآخر سرقت شاشته المسطحة وتم تعويضها بأخرى قديمة وما إلى ذلك. ولكن المؤسف
أنه حتى الآن لم تحرك الإدارة ساكنا وكأن الأمر لا يهمها ولم تقدم للأساتذة أي
تقرير مفصل عن حجم هذه السرقة ونوعها؟ ولماذا تم فسخ العقد مع الشركة الخاصة
للحراسة في بداية عطلة الصيف و لم يمدد إلى الدخول الحالي واكتفت فقط بتوفير
الحراسة بالباب الرئيسي للمؤسسة؟

 في الواقع إن ظاهرة السرقة بمؤسسات الجامعة
وبهذه الكلية خصوصا ليست ظاهرة جديدة، فمنذ سنوات و هي تتكرر دون أن تثير اهتمام
المسؤولين، بل هناك من يروج بأن سمعة
الجامعة قد تمس إذا ما شاع هذا الموضوع لدى الرأي العام، فهل من سمعة لمؤسسة تسرق
ممتلكاتها منذ سنين دون أن يقبض على اللصوص؟ أم أن هناك أمور أخرى يراد تجنب الخوض
فيها وافتضاح أمرها كمدى توفر المؤسسة على قاعدة للبيانات لكل مقتنياتها والأجهزة
العلمية التي تتوفر عليها و هل تقوم بإحصاء سنوي لها؟ ومدى استثمارها في المجال
الأمني لحماية ممتلكاتها…. وقد يمتد السؤال إلى العديد من الحواسيب المحمولة
وآلات الطبع التي اقتنيت لصالح المؤسسة في إطار شراكات وقد أصبحت في الملك الخاص لبعض
الأساتذة و الإداريين وكذلك العديد من الممتلكات الأخرى من كتب و خشب ومعدات
كهربائية وأجهزة الأشغال التطبيقية و غيرها والتي تختفي من حين لآخر. فهل سيتحرك
مسؤولونا هذه المرة لاستدراك الوضع أم سيتجاهلون الأمر وكأن شيئا لم يقع.