السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في أواخر الثمانينات من القرن السالف أقدم المجلس الحضري لمدينة وجدة على إحداث تجزئة بحي الطوبة الخارجي سُميت بتجزئة مير نيجر تم في وقته تفويت قطعها لأعوان وموظفي الجماعة الحضرية لمدينة وجدة ,ومر المشروع بجميع المراحل القانونية في مجال التعمير حيث تم انجاز التصميم لها وتمت المصادقة عليه وأدرج في الجريدة الرسمية بتاريخ 25 رجب 1415 الموافق ل 28 دجنبر 1994 تحت عدد 4287 حيث تضمنت هذه الأخيرة لائحة بأسماء المستفيدين وأرقام ومساحة البقع المعنية لهم وكذا الثمن الواجب أدائه.

وقد استبشر المستفيدون خيرا في انتظار انجاز التجزئة وفتح الطرق لتمكينهم من بناء مساكن تأويهم وعائلاتهم إلا أنه ومنذئذ والى حد الآن لم ينعموا بهذا الحق حيث اعترض انجاز المشروع بعض العراقيل كان على رأسها تعنت شرذمة معدودة على رؤوس الأصابع أغلبهم غرباء عن الجماعة والذين كانوا يقطنون بشاليات قديمة ومتآكلة على الأرضية المعدة لهذه التجزئة والذين رفضوا إخلائها لفسح المجال لأشغال تجهيز التجزئة الموعودة وعطلوا بالتالي مصالح أكثر من 212 عائلة إضافة إلى ارتفاع التكلفة وما يترتب عن ذلك.
ولقد أبانت المجالس الجماعية التي تعاقبت على تسيير شؤون المدينة عن فشل دريع في إيجاد حل لهذه المعضلة التي عمرت أكثر من ربع قرن من الزمن بل ومازال الفشل يلاحقها حتى الوقت الراهن , كل ذلك والمستفيدون ينتظرون الذي يأتي ولا يأتي ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر سيما وان جلهم يُرتبون في خانة أعوان وموظفين بسطاء يتصارعون مع العوز والفقر من اجل توفير تكاليف الحياة الباهظة لأبنائهم وأداء الواجبات المترتبة عن استئجار محلات تأويهم.

كل ذلك والمتربعون على كرسي المجالس الجماعية يقفون وقفة المتفرج على أوضاع هذه الشريحة المغلوبة على أمرها ويتصرفون تصرف اللامبالاة.أمام هذا الواقع المفروض اضطر المستفيدون إلى تكوين ودادية تنوب عنهم وتمثلهم أمام المسؤولين بغرض إيجاد حل فوري وسريع يخلصهم من سنوات الانتظار والضياع.
وما إن تكون مكتب الودادية حتى برز إلى حيز الوجود شبح آخر جديد مكشرا عن أنيابه في وجه هذه الفئة المستضعفة ليعيدها إلى نقطة الصفر حيث ارتأت السلطات المحلية انجاز بعض المشاريع على أرضية التجزئة المشؤومة كمشروع تشييد مقر الجهة …… وأخرى ضاربة عرض الحائط ما كابدته هذه الشريحة من ألم وغبن وجلد طيلة سنوات خلت علما أن شأن التجزئة يُعتبر قد حسم في واقع الأمر بعد إثباته وصدوره في الجريدة الرسمية إذ لا يجادل اثنان في ما لهذه الأخيرة من أهمية واعتبار في تدبير الشؤون وحسم الأمور. فهل بين عشية وضحاها يمكن أن تفقد الجريدة الرسمية مصداقيتها وتنقلب إلى مجرد جريدة سوقية تفتقر إلى عنصر السداد والإلزام؟

إن انجاز هذه المشاريع قد توسع ليكتسح عدة قطع أرضية هي ملك لأصحابها جعل هؤلاء يتساءلون عن مصير قطعهم الشيء الذي اضطر المسؤولون بمعية أعضاء مكتب الودادية إلى التفكير من جديد في إعادة رسم تصميم جديد للتجزئة لكن هذه المرة ببقع متقلصة المساحة بدعوى تعويض المتضررين من جراء التوسع في بناء المقر الجهوي وان كان ذلك على حساب بقية المستفيدين علما انه تم إضافة بقع جديدة لغاية في نفس يعقوب. وقد تم فعلا انجاز التصميم المغير وارتضى جل المستفيدين أن تُقلص مساحة قطعهم رأبا للصدع وتضامنا مع بقية زملائهم لكن شريطة احترام البقع ذات الواجهتين وتسليمها لمستحقيها طبقا لما خولته لهم التجزئة المبدئية وهو أمر منطقي وموضوعي في حد ذاته , لكن المشرفين المشرفين على وضع أرقام القطع على التصميم الجديد للتجزئة أبوا إلا أن يتلاعبوا بهذه الأرقام لحاجة في نفس يعقوب إذ حُرم من يستحق الواجهتين من حقه المشروع ومُنح لغير صاحبه, ويكفي إطلالة خفيفة على تصميم التجزئة ليتبين جليا مدى الحيف الذي طال هذه العملية ومدى الزبونية التي وسمتها حيث أن أرقام البقع المفروض تسلسلها على التصميم الجديد للتجزئة تغيرت مواقعها عن التصميم الأولي والمصادق عليه وتنافرت فيما بينها وافتقدت تسلسلها المعهود وعبرت بما لا يحتاج إلى تفسير عن نفسها.

وإذا كانت القاعدة تقول * ما ضاع حق من ورائه طالب * فان الأمل معقود على السيد رئيس المجلس البلدي الجديد لمدينة وجدة والسلطات المحلية قصد تدارك هذا الشطط وإعادة الأمور إلى نصابها إحقاقا للحق وإزهاقا للباطل وضربا على أيدي كل من سولت له نفسه التلاعب بمصالح المواطنين وغصب حقوقهم في بلد تعتبر الديمقراطية والشفافية مبدأ من مبادئها الأصلية في ظل حامي الحمى والدين صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وأيده. والسلام.
.