أصدر رئيس المجلس وعميد الكلية، يوم الثلاثاء 28 يوليوز 2009، قرارا في حق أربعة طلبة بالإقصاء من المؤسسة لمدة ثلاثة (3) أشهر مع إلغاء نتيجة امتحانات الدورة الربيعية الاستدراكية برسم السنة الجامعية الجارية.

وتأتي هذه القرارات التأديبية بناءا على اجتماع مجلس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة المنعقد في شكل مجلس تأديبي للطلبة بتاريخ 27 يوليوز 2009 للنظر في قضايا التأديب المعروضة عليه، وبناءا على التقارير المرفوعة إلى المجلس بشأن المخالفات المرتكبة ومحاولات الغش المضبوطة من قبل بعض الطلبة، وبشأن المخالفات المرتكبة خارج نطاق الامتحانات، وبعد التداول بشأنها ودراستها حالة بحالة واقتراح العقوبات المنصوص عليها تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 619. 06. 2 صادر في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008 ) والمتعلق بالمجلس التأديبي الخاص بالطلبة.

وتعتبر الطالبة التي اتخذ المجلس التأديبي للطلبة في حقها هذه الإجراءات التأديبية  ابنة الأستاذ منسق مسلك الماستر في القضاء والتحكيم  الذي تقرر في اجتماع لمجلس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الأول بوجدة  تم عقده يوم الثلاثاء 24 فبراير الماضي، تغييره   بأستاذ آخر ولم يتم تطبيق القرار الذي لم يصادق عليه مجلس الجامعة. واتُّخذ  قرار التغيير،الذي خضع للتصويت من لدن أعضاء المجلس بأغلبية 10 أعضاء وامتناع عضوين، تبعا للرسالة الصادرة من مديرية الشؤون القانونية والتعليم العالي قسم النصوص التنظيمية/مصلحة النصوص التنظيمية للدراسات العليا لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بتاريخ 16 يناير 2009 تحت رقم 00419/06 في موضوع تعويض مسؤول مسلك القضاء والتحكيم بكلية العلوم وذلك جوابا على مراسلات لعميد الكلية في الموضوع.

وجاء هذا الحدث في خضم مجموعة من الوقائع عرفتها الكلية خاصة مسلك ماستر القضاء والتحكيم، وبعد توجيه مجموعة من الاتهامات لمنسقها من طرف عدد من طلبة الماستر تتعلق بعدة خروقات تتمثل في التزوير في نقط الامتحانات والابتزاز ومنح امتيازات لبعض الطلبة خاصة إحدى الطالبات منهم لها علاقة قرابة  مباشرة به، ورفض تعليق النتائج وأشياء أخرى، إضافة إلى شدّ الحبل بين عميد الكلية وثلة من الأساتذة وتبادل الاتهامات تخص تسيير المؤسسة التعليمية العالية. كما سبق لمجموعة من طلبة الماستر رفضوا الكشف عن هوياتهم مخافة تعرضهم للانتقام أن اتصلوا بجريدة الأحداث المغربية  وسلموا لها رسالة غير موقعة  تتضمن مجموعة من الاتهامات الخطيرة وأبلغوها ببعض .

وعرف المسلك بعد ذلك تطورات تطلبت إخضاع طلبة الماستر المشتكين المعنيين بالأمر لامتحانات في بعض المواد من طرف لجنة محايدة، وهي الامتحانات التي تفوقوا فيها.

وحسب مصادر جدّ مطلعة ، خرج عدد من أعضاء مجلس الكلية  بتوصية إحالة الملف على النيابة العامة وعلى القضاء في الوقت الذي يتساءل الطلبة والأساتذة عن سكوت الوزارة  وعدم إرسال لجنة للتحقيق في هذا الوضع رغم المراسلات التي تمت من طرف إدارة الكلية في الموضوع ورغم ما كتب على صفحات  بعض الجرائد الوطنية بشأنه…

 جريدة الأحداث المغربية