لقد اعتقدنا طويلا أن الحس السياسي للمواطن والمواطنة  ، والوعي
والاقتناع بدورهم و مشاركتهم في الانتخابات، وممارستهم لهذا الحق الدستوري
والواجب الوطني ، كفيل بتمكينهم من صنع التغيير السياسي و الاقتصادي و
الاجتماعي المنشود، وحرصنا من خلال مختلف مواقعنا النضالية على ترسيخ
ثقافة المشاركة السياسية ، وجعلها مكونا أساسا في ثقافتنا،وبدلنا جهدا
كبيرا في إقناع المقاطعين، الذين لم نكن نفهم حينئذ مواقفهم…لقد مرت
مياه كثيرة تحت الجسر، وتغيرت المواقف، وانطبق علينا المثل الشعبي القائل »
ڭال لكم القايد اهذوا »، وهكذا تابعنا الانتخابات الجماعية 2009  باهتمام
كبير كباقي المغاربة ، رغم أننا لم نشارك فيها عمليا ، كما فعل حوالي
6.354.950  مغربي ومغربية ، تنازلوا ، ومنذ سنوات، طواعية عن هذا الحق
الدستوري، بعد أن تكونت لديهم قناعة راسخة بعدم جدوى الذهاب إلى صناديق
الاقتراع، مادامت النتائج محسومة سلفا ، كما أن التجارب السابقة الفاشلة
خيبت أمالهم، بعد أن حولها المفسدون إلى عبث لا طائل من وراءه، وتم تغييب
مجموعة من أبسط المبادئ الديمقراطية التي تمنح السلطة الحقيقية لمن تختاره
صناديق الاقتراع… وفي جميع الأحوال لا يمكن الحديث عن الفعل الديمقراطي
دون وجود دولة حديثة قائمة على فصل السلط ، ورقابة المجتمع ، وخضوع سلطة
الدولة نفسها للقوانين التي تسنها، وضمان الحقوق الأساسية للمواطن.إن
الديمقراطية لم تعد مجرد مطلب ترفعه القوى الاجتماعية والسياسية، أو دعوة
ثقافية ، أو موضة تأخذ من الآخرين لحل مشاكل الحكم في البلاد، ولا سياسة
تتوخاها الدول لاعتبارات إستراتيجية فحسب، بل أضحت مصلحة وطنية كبرى،تحقق
الاستقرار والتنمية و التقدم الحضاري…إننا نعرف أن تعبيد طريق
الديمقراطية صعب في هذا البلد، لقلة وضعف الثقافة الديمقراطية، وانتشار
الأمية الحضارية في صفوف الفئة المثقفة، مما يجعل عملية تبديل أو تطوير
الفكر والسلوك مهمة شاقة وطويلة، تحتاج إلى وعي كبير وصمود أكبر…

لا
أريد العودة إلى ما وقع سواء على الصعيد الوطني أو الجهوي، لأنه لا يشرف
أحد،ولا يقدم شيئا إلى المسلسل الديمقراطي ،بل يعتبر انقلابا أبيضا عليه .
لقد قيل عن الديمقراطية بأنها »كانت حلم القرن الثامن عشر، وإنجاز القرن
التاسع عشر ومشكلة القرن العشرين »، ومن المشكلات التي نشأت، الميل لتطوير
الفساد في الآليات السياسية ، واستعمال المال السياسي للتأثير على
اختيارات المواطنين وشراء ذممهم ،و فبركة الغالبية المستبدة ،وتكريس
وتفعيل اللامبالاة الشعبية، وهيمنة جماعات الضغط، والمراكز الخفية لصنع
القرارات السياسية ، وإفراغ النضال من أجل  ما يسمى ب » المكاسب
الديمقراطية » من مضمونه، هذه المعارك التي تطلبت من شعبنا تضحيات
كبيرة،وصراع طويل ومرير مع القوى المهيمنة،لهذا على الذين يختزلون
الديمقراطية في عملية وضع بطاقة الرغبات في الصندوق الزجاجي أو الخشبي، أن
يعلموا أنها ليست كذلك، بل هي نظام سياسي واجتماعي وثقافي مركب ، يحتاج
إلى شجاعة،وإرادة سياسية واضحة تحمل معها كل مظاهر المصداقية، التي تحولها
إلى قناعة مجتمعية، تجسدها الممارسات اليومية في كل مناحي الحياة، وليست
احتفالية موسمية، تهدر فيها أموال هذا الشعب الأبي والصبور، في الوقت الذي
يشتكي فيه السيد والي بنك المغرب من نقص السيولة، والذي نتفق مع سيادته في
التشخيص،و نختلف معه في الأسباب، التي يعود بعضها إلى ملئ جيوب الراقصات
والمغنيين، ومختلف المهرجانات التي انتشرت  في مختلف مدن المملكة كانتشار
النار في الهشيم،فأصبح بين كل مهرجان ومهرجان،مهرجان أخر. لقد طالب البعض
وأصر على إحداث « العسكر التربوي »للتصدي لظاهرة الغش في الامتحانات،فلماذا
لا نحدث « العسكر الديمقراطي » ،لمحاربة استعمال الحرام وشراء الأصوات،
وحماية المال العام و الدود عن المسلسل الديمقراطي، والسماح للحلزون
للوصول إلى الأطراف، في إطار »ينزع الله بالسلطان ما لا ينزع بالقرآن »…
إننا نعيش زمنا رديئا، غابت فيه منظومة القيم، وانهزمت فيه الأخلاق
والمبادئ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لقد اعتاد السياسيون أن يجعلوا من
مبدأ معين، سببا لظهور مبدأ سياسي آخر، وهكذا أصبحنا أمام مبدأين، احدهما
كان حلما تسعى إليه الطبقات الشعبية المضطهدة، وهو الديمقراطية ،والثاني
كان وليد التحالفات الهجينة، والاتفاقات والتوافقات المشبوهة التي تجري
خلف الكواليس، والتي قوضت وعطلت الديمقراطية، وكان ولا يزال همها الأول
والأخير هو الفوز برئاسة المجالس للإستقواء، والتبس الأمر على البعض،
واعتبر التوافق جزءا من الديمقراطية، وهذا الالتباس دفع بفكرة التوافق
باتجاه المقدمة ,بينما الأمر يتعلق بفكرة جديدة للتخلف وسرقة مبدأ
الديمقراطية وأحلام الشعب .

وعلى كل حال، فإن التوافق لا يعني
الخروج على قواعد اللعبة الديمقراطية أو الانقلاب عليها… نتمنى أن يكون
هذا التوافق تكتيكا لمرحلة إستراتيجية قادمة، تعتمد الديمقراطية الحقة
أساسا للحكم، والتداول على السلطة.لقد كان قطار الانتقال الديمقراطي يسير
كالحلزون، لكن الانتخابات الأخيرة قلبت الحلزون على ظهره، ولا أظن أنه
سيصل قريبا إلى وجدة ، وفي انتظار ذلك نقول للرئيس الجديد السي عمر
احجيرة، رغم عدم انتمائنا لأي طيف سياسي ، كمواطنين لهم حقوق وعليهم
واجبات،أننا سجلنا جميع تدخلاتكم الأخيرة،ونذكركم بأن من التزم بشيء لزمه،
ووعد الحر دين عليه، وسيادتكم تعلم، ونحن نعلم كذلك، التاريخ الطويل لبعض
العناصر داخل مكتب مجلسكم الموقر،خاصة أولئك الذين اغتنوا بقدرة
قادر،والذين اشتهروا بالفساد ، وأصبحت أساطيرهم حديث المدينة،فنحن نطالبكم
فقط بوضعهم تحت المجهر، ومراقبتهم، ونتمنى أن تكون المذكرة الجديدة
المنظمة للاختصاصات نواب الرئيس واضحة ،إننا ندرك بأنكم لا تملكون حلولاً
سحرية لجميع مشاكلنا، وفي ظل الوصاية، خفضنا من سقف مطالبنا، ولم نعد
نطالبكم إلا بحسن الأداء والشفافية، ومحاربة الفساد، والتواصل مع السكان
والإصغاء إليهم، وحل مشاكلهم ومحاربة الرشوة داخل مختلف المصالح البلدية،
والتصدي لظاهرة الأشباح والفارين من  مختلف المقاطعات، والذين فصلوا ساعات
وأيام العمل على مقاسهم ،واعلموا كذلك، أن رئاستكم للمجلس هي نصر شخصي
لكم، وهزيمة لحزبكم،والكل يطالبكم بتحويل هذا النصر الشخصي إلى نصر جماعي،
ولن نؤول جهدا في مساندتكم عندما تصيبون، وننتقدكم عندما تخطؤون، ولن نقول
لكم كما قال بنو اسرئيل لموسى ‏{‏اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون‏}‏
، بل سنساندكم مساندة نقدية، لأنك أصبحت رئيس الجميع.انتم تعرفون أن
الذاكرة الجماعية تؤرخ بالأشخاص، ونتمنى أن تدخلكم أعمالكم ومنجزاتكم
المستقبلية، أو على الأقل أداءكم الجيد وحكامتكم،  إلى السجل الأبيض
لمدينة وجدة{‏ و قل اعملوا فسيرى الله عملكم و رسوله و المؤمنين}صدق الله
العظيم.