ونحن على أبواب افتتاح الدورة السابعة للمجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين للمملكة، والتي ستنطلق ابتداء من النصف الثاني من شهر يوليوز2009، مواكبة لانطلاق تفعيل البرنامج الاستعجالي2012-2009 الذي يهدف إلى إعطاء نفس جديد لإصلاح منظومة التربية والتكوين، خاصة بعد أن مدته مختلف القروض والمساعدات المالية الأجنبية بالطاقة اللازمة للإقلاع والدفع الذاتي،ونظرا لأن قطاع التربية والتعليم شأنا عاما من حق المواطنين أن يشاركوا في دعمه ومساندته بالنقد وبالاقتراحات والملاحظات عندما يتعلق الأمر بذلك،أردنا المساهمة بهذه المحاولة المتواضعة والتي هي  جزء من مداخلة متواضعة باسم الكونفدرالية الإقليمية لجمعيات آباء وأولياء تلاميذ مؤسسات نيابة وجدة أنجاد، تم عرضها بواسطة البوربوانت في المائدة المستديرة التي نظمتها كلية الأدب بجامعة محمد الأول بوجدة يوم الخميس 21 ماي 2009، في موضوع » من أجل تكفل جديد بالطلبة »، شاركت فيها العديد من أطر التعليم العالي وبعض المختصين، ومشاركة السيدة »شانتيل وترز » مديرة مركز الإعلام والتوجيه بجامعة لوفان ببلجيكا، ورغم إلحاح رئاسة الندوة والعديد من المشاركين على نشرها،لم نتمكن من نشرها نظرا لإكراهات تقنية.

لقد أثرت أزمة المنظومة  التربوية على الكثير من المعنيين بالأمر، وأصيب البعض بالإحباط و تشكلت لدى البعض قناعة راسخة بأن حمار أي إصلاح تربوي كيفما كانت جديته، لن يتمكن من صعود العقبة،واستقال « أهل مكة »، ومختلف الفاعلون وشركاء المدرسة ،وتحول بعضهم إلى كومبارس، والبعض الأخر إلى منفذين لنظريات غريبة لم يتم استيعابها بعد ، ونصب البعض نفسه هيئة دفاع غير مدفوعة الأجر، تدافع  عن تجارب فاشلة تحاول إخفاء الغابة ، ولم يتردد بعضهم في استعمال الإرهاب اللفظي في تأييده للخطاب الرسمي،  ودعمه في إطار »جو برسيست إي جو سيني « ، ونسى هؤلاء أن أصحاب الإصلاح تركوهم ذات يوم على قارعة الطريق كالطرشان في الزفة، زمن الميثاق الوطني للتربية والتكوين والكتاب الأبيض ومختلف الملتقيات الوطنية ذات الصلة، في حين انفردت دوائر القرار السرية والعلنية المركزية في تفصيل تعليم طبقي غير ديمقراطي تنعدم فيه شروط المساواة وتكافؤ الفرص…لقد عاصرنا الكثير من الإصلاحات، وشاركنا في بعضها ومن مواقع مختلفة نقابية ،سياسية ،مهنية وجمعية، وكان الحماس دائما لا يفارقنا، ، رغم مختلف المحاولات المتعددة والتي تهدف إلى قتل هذا الإصرار وهذه الممانعة ، وتعميم الإحباط واليأس وعدم الثقة في أي شيء، ولعل نسبة المشاركة في  الانتخابات الجماعية على صعيد مدينة وجدة ، تؤكد مدى انعدام الثقة ، وضعف مصداقية الخطاب الرسمي لدى الوجديين والوجديات… لا يزال إصرارنا على الاحتجاج والمطالبة بالحقوق الفردية والجماعية، والدفاع عن المدرسة العمومية حاضرا مند أول إصلاح 1957-1963، ذلك الإصلاح الذي  وضع الرباعية التاريخية: التعريب، التعميم ، التوحيد، المغربة،وصولا إلى المخطط الاستعجالي، لقد انتهت الإصلاحات إلى ما انتهت إليه من نتائج كارثية.صحيح أن تكرار خطاب الأزمة لم يعد يشكل قيمة مضافة، لكننا مطالبين بتذكير الناس ببعض الحقائق الصادمة، وتقريب القارئ أكثر إلى الصورة… لقد عملت مختلف الإصلاحات على بلقنة الأسلاك التعليمية وحولتها إلى  أرخبيل متناثر الجزر ، لا يعرف العاملون في كل سلك ماذا يجري في السلك الأخر، وعملت مختلف إجراءاتها على نسف مختلف جسور التواصل التي كانت موجودة، وتبقى الهوة الساحقة بين التعليم الثانوي التأهيلي والتعليم العالي الجامعي من أخطر نقط ضعف المنظومة التربوية التي يجب أن تحظى بالعناية الكبيرة، وتتخذ مظاهر الهوة بين التعليمين الثانوي والجامعي  عدة أوجه:

1- هوة معرفية: تتطلب الدراسة الجامعية مؤهلات خاصة لا يمتلكها أغلب الطلبة، كالمعارف والمهارات والقدرات اللازمة لاستيعاب المعارف الجامعية، خاصة المفاهيم التقنية الخاصة بالمادة، بالإضافة إلى لغة التدريس التي تبقى العائق الأساس أمام الطلبة.

    2- هوة كمية:  حجم المواد والمعارف وتنوعها وتشعبها واختلافها مع السنوات.

3- هوة منهجية: الانتقال من التعلم الموجه والمراقب إلى التعلم الذاتي، ككيفية حفظ الدروس، وأخذ النقط، وإنجاز عرض، وتحديد الأهداف، وتنظيم الوقت، ومراجعة الدروس والاستعداد للامتحانات….

    4- هوة سوسيو اقتصادية: تتجلى في الفوارق الطبقية البشعة والمتخلفة،والتي تزداد اتساعا بسبب تنامي ظاهرة الأغنياء الجدد، أغنياء الفترة والانفتاح،وعدم انخراط الآباء في متابعة تعليم أبنائهم الجامعي، في إطار  » أكبر ويعرف أصوالحو ».فمن المسؤول عن الهوة؟

أولا- المضامين:

    1- كعامل أساس للاستمرارية(continuité) أو القطيعة ((discontinuité بين التعليم الثانوي والجامعي.

    2- كمحدد لتصورنا لمختلف العلوم والمواد.

    3- دور التمكن من مادة دراسية في تهيئ التلميذ للدراسة الجامعية.

    4- تأثير التطور العلمي والتكنولوجي على استيعاب المعارف المدرسية

    ثانيا- الفاعلون:

الأساتذة+المراقبة التربوية+رؤساء المؤسسات+رؤساء الجامعات+العمداء + التوجيه+ الإعلام المدرسي والجامعي، يجب أن لا يتصرف هؤلاء كموظفين يؤدون خدمة مقابل أجر شهري، بل كأصحاب رسالة أو مهمة وطنية ، يجب أن تؤدي على أحسن وجه، وأن يقتنعوا بأن المنظومة التربوية وقضاياها شأن عام يحتاج إلى تدبير تشاركي يقتضي ،وجود شركاء يتعارفون،و لهم رغبة في التعاون من أجل إيجاد أحسن الحلول للقضايا المشتركة، لأن عدم المعرفة المتبادلة بين  مختلف الأطراف و اختلاف الاستراتيجيات يؤديان حتما إلى الفشل، وهذا ما يحدث مند الاستقلال حتى اليوم ،هذه القطيعة المؤسساتية تفسر انسداد وأزمة المخارج في نظامنا  التربوي ويظهر ذلك جليا من خلال واقع التعليم  العالي الجامعي، حيث تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن عدد الطلبة  الجامعيين وصل إلى  300 ألف، يؤطرهم حوالي9600 أستاذ، يتوزعون يشكل غير عادل وغير متوازن،يكرس مفهوم المغرب النافع وغير النافع، ذلك أن  عدد الأساتذة بجامعة ابن زهر في اكادير لا يتعدى  515 ذ، بينما يصل العدد بجامعة محمد الخامس بالعاصمة الرباط إلى حوالي 1985 ذ، وكلما اتجهت نحو الأطراف إلا وازدادت الظاهرة تطرفا سواء من حيث الكم أو من حيث الكيف، مما يؤدي إلى تناقص معدلات التـأطير التربوي والمتابعة الفردية للطلبة خاصة في السنة الأولى، والكل يعلم أن الخلل يعود إلى المغادرة الطوعية، وعدم التعويض، واللجوء إلى المتعاقدين والعرضيين،كما أن الفشل الدراسي في بعض المسالك والشعب يؤدي إلى الاكتظاظ والهذر مما يفسر عدم شعور الطلبة والآباء بالتغيير الذي عرفته الجامعة، ماعدا تغيير النظام العام للشهادات LMD ،مما أدى إلى  تبخيس الدراسة الجامعة، وتحولت الجامعة إلى باحة استراحة خاصة السنة الأولى( سنة التفكير وإعادة تحديد الاختيارات). لقد ظلت الجامعة تعاني من قلة الإمكانيات المالية والتقنية والتأطيرية ( إلى حدود الموسم الدراسي 2008-2009)، مما انعكس سلبا على ظروف العمل وعلى مردودية مختلف المرافق الجامعية ، ما يفسر جزئيا أو كليا النتائج المتواضعة للجامعة المغربية التي أصبح خريجيها لا يتجاوزون30 ألف طالب في السنة من أصل 80 إلى 100 ألف طالب جديد،و تنامي ظاهرة الخريجين غير المرغوب فيهم في ميدان الشغل ، أصحاب الشهادات غير النافعة، والمتخصصة  في الاعتصام أمام البرلمان، كما بلغ معدل سنوات الحصول على الإجازة 9.1 سنة ( فرنسا 5 سنوات).

يجب أن يعلم الناس، وخاصة الذين يسبونوننا بكل اللغات واللهجات، أن النسيج الجمعي للآباء، بالرغم من كل ما يمكن أن نقوله فيه مزايدة، شكل قوة اقتراحية في مرحلة حساسة من مراحل الإصلاح، لما كان التكتيك السياسي  يستدعي الإنصات للمجتمع المدني،و تمكن الآباء والأمهات من فرض وجهة نظرهم في الكثير من القضايا المفصلية ،وتم شطب الكثير من الطروحات والقرارات  اللاشعبية والمواقف التي تسير في الاتجاه المعاكس لتطلعات وآمال الطبقات الشعبية، وتكفي الإشارة إلى  » قصة التربية الإسلامية » ومحاولة « بيع الوعاء العقاري » للعديد من المؤسسات التعليمية بجهة الدار البيضاء الكبرى…وتغير التكتيك، وتم تهميش الشركاء، وبالرغم من ذلك حافظنا على مواقفنا، وواجهنا تكتيكاتهم المختلفة بإستراتيجية التشبث بالحق والدود عليه،لأن الحق لا يعطى لمن يسكت عنه، و على المرء أن يحدث بعض الضجيج حتى يحصل على ما يريد،نحن لا نتسول الحقوق من أحد ، لأن الحق حق نمارسه، إن رضوا، فألف مرحبا، وإن أبوا، فسنحاول إقناعهم باللطف والروية، وإن رفضوا، فنقول لهم، اشربوا من البحر، فالحق والحرية والمساواة ما كانت ملكاً لأحد، أو إرث له، إنها من الحقوق الأساسية للإنسان، لقد ولدنا أحراراً، وسنبقى أحراراً، ومن رضي أن يتنازل على حقه فهذا شأنه، وسيبقى من حقنا تقديم اقتراحاتنا ومن حقهم أن يقبلوا بها أو يرفضونها، ولن يكتب علينا أبدا أننا سكتنا عن الحق، مهما كانت الظروف، وكيف يعقل أن نفعل ذلك ونحن في خريف العمر…إننا نتفق مع المسؤولين التربويين في التشخيص، لكن نختلف معهم في الحلول والمقاربات ، وهذا أمر طبيعي  وعادي، لهذا نحاول أن نغتنم كل المناسبات لنقدم ما نراه صائبا وملائما ،ولم نتعصب في أي وقت من الأوقات لوجهة نظرنا، وتركناها للمناقشة والنقد ، دون التعليق على الردود، لأننا نهدف إلى خلق رأي عام شجاع وجريء ، يعطي وجهة نظره في ما يعرض عليه:

أولا:على مستوى الثانوية

1- ضرورة التخفيف من الغلاف الزمني الدراسي كما حدث في الجزائر مثلا، والتقليص من المقررات والمواد الدراسية، والاهتمام بقضايا التوجيه ،والمشروع الشخصي للتلميذ، والأنشطة الموازية التي يجب أن تتجاوز طابعها الموسمي وشكلها البائس وتساعد التلاميذ على الاندماج في الحياة الاجتماعية.

2- لقد أكدت نتائج باكلوريا 2009 فشل النظام الحالي للتقويم ، ويكفي الاطلاع على نسبة الحاصلين على المعدل في الامتحان الوطني  للتأكد بأن بركات المراقبة المستمر هي التي رفعت من نسبة النجاح محليا ووطنيا ،كما ساهمت نسبة ارتفاع مشاركة البوادي والأرياف في انتخابات يونيو 2009 الجماعية في رفع نسبة المشاركة على الصعيد الوطني،  لهذا أصبحت إعادة النظر في نظام التقويم( المراقبة المستمرة+ العتبة+الامتحانات الإشهادية)ضرورة أنية، لتجاوز ظاهرة الغش التي يجب أن تقارب مقاربة تربوية، بدلا من المقاربات الأمنية والعسكرية، وأظن أن ما حدث للملاحظ المعين من طرف الوزارة في نيابة الناظور قد وصلت أصداؤه للمركز، لهذا نطالب بإيجاد أليات جديدة لتقويم الكفايات والقدرات بدل التقويم الحالي الذي أبان عن محدوديته ولم يحقق الأهداف المتوخاة منه.

3- لقد فشلت الوزارة ومختلف أجهزتها الجهوية والمحلية في القضاء على ظاهرة الساعات الإضافية الابتزازية، رغم كل النداءات والتظلمات ومختلف الكتابات، وأمام استسلام الآباء وعجزهم ، لا يسعنا إلا أن نطالب الوزارة بتفعيل مذكرات الدعم، وإن كنا متأكدين أن دار لقمان ستبقى على حالها .

4-إعادة النظر في دور الخريطة المدرسية لصالح مجالس المؤسسات غير المفعلة، والتي تحولت إلى » رسوم تجارية » تمرر عبرها قرارات ومواقف بعض السادة المديرين أو مجالس لمباركة وتزكية القرارات الرسمية.

5-إقرار نظام للتوجيه في نهاية الثانية ثانوي و إعادة النظر في طريقة قبول الطلبة في الجامعة، والتخلي عن نظام الانتقاء واللجوء إلى المباريات، نظرا للدور السلبي الذي تلعبه المراقبة المستمرة في تضخيم المعدلات، مع ضمان الحق في الدراسة الجامعية.

ثانيا-على مستوى الجامعة:

يجب أن تبقى الجامعة مجالا للمعرفة والبحث العلمي ،وليست بالضرورة مجالا للتكوين المهني، كما أننا لا نطالب الجامعة بأن تخفض مستوى تعليمها ، بدعوى مسايرة مستوى التلاميذ المتدني ،لأن  ذلك يمس بمصداقية الشواهد المسلمة، لكن نطالبها بالانفتاح على محيطها السوسيو اقتصادي،وفي إطار » اقتصاد المعرفة » وتلبية متطلبات سوق الشغل ، يجب على الجامعة أن تستقطب أحسن العقول، وتقدم لها أحسن تكوين و تدخل في تنافس مع المدارس ذات الانتقاء. إننا نطالب بدمقرطة الدراسة الجامعية، التي تعني كذلك دمقرطة النجاح ،ووضع ضوابط لولوج الجامعة واختيار الشعب والمسالك، وإحداث  » السنة  صفر » Année zéro لإعادة تأهيل التلاميذ، و نظام « الوصاية الجامعية » le tutorat( السنة الأولى)، والاستعانة بالأساتذة المبرزين للتدريس في السلك الأول الجامعي، لتسهيل اندماج الطلبة الجدد في الحياة الجامعية، بالإضافة إلى تحسين  ظروف عيش الطلبة، وتحويل الجامعة  وأحياؤها إلى مجالات  للتفتح والتفاعل.

ثالثا-الحلول المشتركة:

فرغم وحدوية الأهداف، نصر على تجاهل وتجنب بعضننا البعض من خلال المقاربات الفردية، مما عمق الأزمة ، وبدلا من البحث المشترك على مكامن العجز والقصور ، نكتفي بتبادل الاتهامات ، وتحميل بعضنا البعض مسؤولية الأزمة، يجب أن ندرك أن نجاح التلميذ، وحصوله على الشهادة أو الدبلوم ،مرهون بمدى جودة وأهمية ارتباط التعليم الثانوي بالجامعي، وبناء جسور التواصل بين التعليمين بواسطة الأستاذ المراسل Professeur correspondant  الذي يربط العلاقة بين الثانوية والجامعة للحد من الفشل الدراسي في السنة الأولى من التعليم العالي ، وتفادي شعور التلاميذ الجدد بالتشرد والتيهان داخل الجامعة، وعدم معرفة مختلف الشعب والتخصصات…وإرساء  علاقة بين التعليمين الثانوي والجامعي Liaison lycée – enseignement supérieur عن طريق تشجيع تبادل الزيارات واللقاءات التي تسمح للأساتذة الجامعيين ببيع شعبهم لتلاميذ أقسام الباكلوريا وتعريفهم بها، كتنظيم الدراسة+المقررات+ الآفاق…  وبالتالي مساعدتهم على بناء مشروعهم الدراسي .ولن يتأتى ذلك بدون تفعيل ما يسمى « اللجنة المشتركة للتنسيق مع التعليم العالي »، والموجودة على الورق فقط، ونقلها من الأكاديميات إلى النيابات، لقد وصلنا إلى نتائج مهمة جدا خلال المائدة المستديرة، وأردنا أن نمأسس لإطار عملي، يشرف على أجرأة التوصيات والنتائج المتوصل إليها، فاصطدمنا بالإطار القانوني، ولا زال الموضوع مطروحا إلى اللقاء المقبل…

لقد لاحظنا من خلال عرض وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي حول مشروع ميزانية 2009 أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب بالغلاف المالي الضخم المخصص لتنفيذ البرنامج الاستعجالي، ولمسنا ارتياحا كبيرا لدى جامعة محمد الأول رئاسة وعمادة وأطر تربوية،حيث تم رفع الميزانية المخصصة لتحسين العرض التربوي في التعليم العالي ب%73.2، ورفع ميزانية البحث العلمي ب 45.32% ،والرفع من النفقات المخصصة للصيانة وتأهيل المؤسسات الجامعية ب254,8% ، و لأول مرة يتم رصد  ميزانية خاصة للتكوين المستمر للأساتذة الباحثين ولموظفي التعليم العالي قدرها  100 مليون درهم، وفي سابقة من نوعها تتمكن الوزارة من تلبية 93% من الاعتمادات المطلوبة من طرف الجامعة المغربية لتنفيذ البرنامج الاستعجالي ،و بلغت نسبة توفير الموارد اللازمة للنجاح 100%، ونفس الارتياح أبداه السيد محمد بنعياد مدير أكاديمية الجهة الشرفية مؤخرا، في دردشة  ببهو دار الطالبة بحضور  السيد  شكري الناجي نائب نيابة وجدة أنجاد، الذي صرح « أن الأموال متوفرة ،ونحتاج فقط للأطر التي تحسن تدبيرها ».

على المسؤولين أن يعلموا أن مدرسة النجاح لن تتحقق بالنوايا الحسنة، والدعوات المباركة، والشعارات الموسمية، التي تعودت الوزارة رفعها كل موسم دراسي، دون تقييم نتائج الشعارات السابقة، بل بوجود إرادة سياسية صادقة تهدف إلى كسر حلقة إعادة الإنتاج الاجتماعي، وجعل قطاع التربية والتكوين وسيلة للارتقاء الاجتماعي والطبقي، قبل أن يكون « رافعة للتنمية المستدامة »،التي لم تعد تبتعد كثيرا، بالنسبة للطبقات الشعبية، عن سياسة  » شي يأكل شي أيشوف »، لأن التنمية الحقيقية يجب أن تظهر آثرها على الحياة اليومية للمواطنين، كما نطالبهم بحسن تدبير كل هذه الأموال الضخمة التي رهنوا بها مصير البلاد والعباد، لأنه لا يستقيم أن تكون المؤسسات التعليمية منكوبة، ونحن نوزع الأموال يمينا ويسارا، وتحت مبررات مختلفة، وأن لا ننسى العالم القروي الذي يعيش سكانه ظروفا مأسوية، ونغتنم المناسبة لنثمن المبادرة التي تم اتخاذها في بعض مناطق المغرب، والتي أثلجت صدرنا، والممثلة في الدعم المالي لبعض الأسر الفقيرة لمحاربة الهذر المدرسي، ونتمنى أن يعمم هذا الإجراء المبارك على كل جغرافية الفقر ، ونقول لهم بأن الديمقراطية هي صيرورة، وكل لا يتجزأ، وأظن أن المسؤولين أدركوا بعد انتخابات 2009 ،أن ديمقراطية الأقراص والقوالب التي تأخذ قبل الأكل وبعده ثلاث مرات في اليوم، لا تؤدي إلا لتسلق المواطنين لشجرة المقاطعة، وبالتالي استفحال الأزمة وتعقيدها، و في الأخير لا يسعنا إلا أن نتمنى النجاح الكامل لأشغال الدورة السابعة للمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية. إننا نتفهم الظروف الصعبة التي يشتغل فيها المسؤولون التربويون في الجهة الشرقية، ونطالب بمدهم بالإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح المخطط الاستعجالي، خاصة وأن سنة 2012 على مرمى حجر، وأن الفشل غير مسموح به،لأنه يعني بكل بساطة القفز نحو المجهول، نتمنى أن يهيمن على أجواء الدورة السابعة قوله تعالى « …قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرًا حتى تشهدون » صدق الله العظيم.