رئيس جماعة سيدي لحسن يضع منطوق الميثاق الجماعي جانبا ويطلق عنان هواه للغناء خارج السرب القانوني
بعد تشكيل المكتب المسير للجماعة، و بشكل مطبوخ ، أفقدته طعمه الطبيعي عدة مواصفات و عدة تفاعلات غير متجانسة ،و كل مولود غير طبيعي، و غير شرعي يعد عالة على نفسه و محيطه..

وبعد تولي زمام تسيير هذه الجماعة ثلة من الأعضاء يدخلون في نطاق المثل السائر (فاقد الشئ لا يعطيه)الا تقمص مناصب عادوا بها أدراجهم فرحين الى دواويرهم حيث تنتهي هذه الفرحة عند حدود الدوار، و لن تمتد الى أبعد من ذلك .وللأيام المقبلة سلطة الحكم، وسلطة القرار.
وقد فشل المكتب المنتحب في أول انطلاقة له حيث سارع الى عقد دورة استثنائية (يوم29/06/2009) أحذت طبيعة استعجالية/لا تخلو من تباهي تحيط بها أكثر من علامة استفهام .. دورة تضر ب بعرض الحائط ما جاءت به مواد الميثاق الجماعي الجديد و بالخصوص المادة
( 58)-(59)-(63)-(61)
والسرعة لها، و ما عليها في حياتنا ، و تقاليدنا اليومية ، فبالاضافة الى أنها تقتل .انها تعني الارتجال. و الارتجال غالبا ما تلفه علامات استفهام، لكن الأيام تملك لوحدهاحق الحكم وتوضيح الغامض. وما ولد ميتا فهو ميت..

مادامت هذه الدورة لم تنعم برعاية قانونبة ولم تمر عبر منطوق مواد الميثاق الجماعي ولم تتغذى تغذبة طبيعية وقانونية سليمة.
المادة 58 تنص على توجيه دعوات مكتوبة، و مصحوبة بجدول الأعمال وهو أمر لم يقع البتة.
المادة61 لم تقدم السلطة ملاحظات و توضيحات متعلقة بمداولة هذه الجلسة.
المادة 63 لم يعلق جدول الأعمال ولا تاريخ الدورة بمقر الجماعة.
المادة 57 . لم يتم اعداد النظام الداخلي الذي يعدالإنطلاقة الفعلية لأشغال. المجلس ولم يصوت عليه.خلال هذه الدورة(الأولى)التالية لانتخاب المجلس
وبهذا نتمنى خالصين لمجلسنا الموقر،التوفيق في أشغاله ، وأن يطلع الجميع متعلمون، وأميون أن المغرب يضع قطار التنمية على سكة احترام القوانين والمساطر ،والاجراءات القانونيةالجاري بها العمل.

بلقاسم سيداين
مستشار بنفس المجلس