السيد مصطفى بوه : البوليساريو نفذ إعدامات غير قانونية ضد صحراويين بمخيمات تندوف
جنيف 28 – 9 – 2006 سلط السيد مصطفى بوه الضوء على الإعدامات غير القانونية التي نفذها "بوليساريو" ضد الصحراويين بمخيمات تندوف، لسبب بسيط هو أن لديهم رأيا مختلفا.
وأكد السيد بوه أن "البوليساريو لم يكن رحيما بالصحراويين، لقد أعدم بدون محكمة أو عدل أو محامين أشخاصا بسبب آرائهم، من بينهم أقارب السيدة أميناتو حيدر"، مبرزا أن المحاكمات تجري بالمغرب، كما يعترف بذلك الهيئات والمراقبون الأجانب، في ظل احترام المعايير القضائية الدولية.
وذكر السيد بوه، في رده على ادعاءات منشطي لقاء نظم بجنيف على هامش الدورة الثانية لمجلس حقوق الإنسان، والذي قدمت فيه المدعوة أميناتو حيدر ك "مدافعة عن حقوق الإنسان"، أن حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة منتقدا الانحياز الفاضح من جانب المتدخلين.
وأكد، بهذا الخصوص، أنه يعرف عما يتحدث، بصفته عضوا سابقا بالمكتب السياسي للبوليساريو، و"مفوضا سياسيا" لما يسمى بجيشها، و"عاملا على مخيم أوسرد ومخيمات أخرى بتندوف" و "مساعدا مقربا" سابقا للمدعو محمد عبد العزيز.
وخاطب السيد بوه، بالخصوص، كريستيان بيريغو التي تدرس بجامعة جنيف، مشيرا إلى أن عرضها كان منقوصا بالنسبة لشخص يدعي متابعة قضية الصحراء منذ 30 سنة باعتبار أن المتدخلة لم تتطرق إلى الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان بمخيمات تندوف. وقال "إذا كان ذلك بسبب نقص في المعلومات، فإن ذلك تقصير خطير، وإذا كان الأمر يتعلق بغض الطرف عن هذه الانتهاكات، فإن ذلك يعد مشاركة فيها لأن حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة".
 وأشار إلى أن أميناتو حيدر والسيدة بيريغو اللتين تعرف عليهما بصفته مسؤولا كبيرا في مرحلة البوليساريو "يعرفان جميع التجاوزات وحالات التعذيب التي تعرض لها الناجون من تندوف والتي ما يزالون يحتفظون بآثارها على أجسادهم، وذلك في ازدراء كلي للاتفاقيات الدولية".
وقال "إذا كان البوليساريو غير ملزم باحترام هذه الاتفاقيات نظرا لأنه من غير الموقعين عليها، فإن الجزائر من الموقعين".
وأضاف السيد بوه أن "الوقت قد حان للتحلي بالواقعية والعمل من أجل حل سياسي للنزاع، لأن المقترح المتعلق بتنظيم الاستفتاء تجاوزه الزمن".
وحينما أخذ النقاش الذي كان من المفترض أن يتمحور حول حقوق الإنسان، منحى سياسيا، تدخل السيد مصطفى بوه من جديد ليذكر بأن تاريخ الصحراء معروف، مستعرضا مختلف المراحل التي طبعت هذا التاريخ إلى غاية الوقت الراهن وفق رأي محكمة العدل الدولية، دون إغفال الأسباب التي كانت وراء عدم تطبيق الحل المرتبط بتنظيم الاستفتاء، والذي تتحمل البوليساريو مسؤوليته كاملة، على اعتبار أنها لم تتردد خلال عملية تحديد الهوية، في تزوير أعداد السكان الواجب إحصاؤهم بالمخيمات، وذلك لإقناع العالم بإمكانية إقامة دولة فعلية.
وذكر بأن المغرب كان قد قبل بمخطط بيكر الأول الذي رفضه البوليساريو، غير أنه رفض الاقتراح الجزائري الذي ينص على تقسيم التراب، وذلك بسبب تداعياته المدمرة على الأسر والقبائل.
وأضاف السيد بوه قائلا "نحن اليوم في إطار منطق جديد، ذلك المتعلق بحل متفاوض بشأنه ومقبول لدى كافة الأطراف وفق ما أوصت به الأمم المتحدة، وتمت المصادقة عليه خلال القمة الأخيرة لحركة دول عدم الانحياز".
يشار إلى أن اللقاء لم يعرف إقبالا كبير، غير أن البعثة الدائمة للجزائر بجنيف كانت ممثلة بما لا يقل عن أربعة ديبلوماسيين.
و . م . ع