مجموعة من مستخدمي  شركات الحراسة الخاصة يطالبون بأجورهم لأربعة أشهر

وأخرون يشتكون من استغلالهم بنصف الأجر  و12 ساعة في اليوم

وجدة: عبدالقادر كتـــرة

« راهم مكرفسين علينا بزاف، ادعيناهم لله…الله يأخذ فيهم الحق…والله إلى خرجنا بلا عيد…والله ما عندنا باش نشريو لا دقيق ولا سكر…هاذ الخدمة ما يديروهاش المسلمين… » يشتكي بعبارات القهر والعجز أحد رجال شركة الحراسة الخاصة « إيرمو » المتعاقدة مع اتصالات المغرب بمدينة وجدة، ،ثم يصرخ آخر بزفرات اليأس والحكرة « بقينا بلا ماء، لا ضو ، لا خبز…حتى واحد ما عطانا الوقت…حتى واحد ما عطانا الحق…ما خلصوناش هاذي أربعة أشهر…واش غادي نصرفو للدراري اللي كايتسناو كل يوم…آش غادي نقولولهم…؟ »

وجّه مجموعة من مستخدمي شركة الحراسة الخاصة المتعاقدة مع اتصالات المغرب شكاية للمدير الجهوي لاتصالات المغرب يلتمسون منه التدخل لدى مسؤولي شركة « إرمو » للحراسة الخاصة بصرف أجورهم الزهيدة المحجوزة منذ أربعة أشهر ، ملفتين انتباهه إلى الظروف المزرية والصعبة التي غرقوا فيها هم وأطفالهم وأسرهم… »أنا خدّام 12 الساعة في النهار وب90 ألف فرنك، وما عنديش الحق   نطلب العطلة أو نحتج أو حتى نمرض…والله إلى خدمت وأنا فِيَ السخانة باش ما يطردونيش… » يحكي أحد الحراس الخاصين الشباب بإحدى المؤسسات الصحية بمدينة وجدة…

بدأت شركات الحراسة الخاصة أو الأمن أو السلامة (Sécurité privée) تنتشر بالمدن المغربية منذ أحداث 16 ماي 2003 رغم أن ذلك ليس بجديد ولا مفهوم الحراسة الخاصة بدخيل  على مجتمعنا والدليل على ذلك تواجد حراس منذ زمن بعيد  بالحانات والعلب الليلية والذين يطلق عليهم « الفيدورات » (Les videurs) كما أن رجال الأمن كانوا هم من يؤمنون السير العادي للعديد من الأنشطة  ويسهرون على سلامة الأشخاص حتى في ليالي الأعراس والسهرات لمن يرغب أصحابها في ذلك بعد تحرير طلب في الموضوع موجه للأمن الوطني. لقد ظهرت هذه المهنة وأصبحت  تخضع لقوانين ودفاتر تحملات  رغم أنه لم تتم هيكلتها بالشكل المطلوب كما أصبح تأسيس شركة في متناول أي مواطن يرغب في ذلك ويُشَغِّل معه شبابا عاطلا قد  يتجاوز عددهم 30 ألفا بالمغرب أو 40 ألف  أو أكثر يشتغلون مع شركات في الحراسة  ويحصل أغلبهم على أجر يتراوح ما بين 800 و900 درهم وفي أحسن الأحوال لدى بعض الشركات القليلة يصل الراتب إلى الحدّ الأدنى للأجور ما بين 1800 و1900 درهم واشتغال 12 ساعة بدل 8 ساعات وهو ما يمكن الشركة من ربح نصف أجرة الحارس…وهم ممنوعون من اللجوء إلى النقابات وإلاّ كان مألهم الطرد، »كاين آلاف الطلبات واللي ما عجبوش الحال يمشي في حالته… » عبارة يرددها أصحاب الشركات لكل من سوّلت له نفسه الانتفاضة والثورة في وجه مشغله…

« أنا خدام مع هاذ الشركة أكثر من 8 سنوات، في الأول قالوا لنا فتحو حساب في البنك الشعبي وفتحناه…من بعد قالو لينا فتحو حساب في القرض الفلاحي وفتحناه…ومن بعد بقاو يخلصونا ليكيد (سيولة)…ما فهمناش علاش… »،يشرح أحد الحراس المتضررين، ثم يستطرد قائلا  » ما عرفناش لمن نشكيو …تكلمنا مع المسؤول على الشركة هنا في وجدة، قال لنا اتصلوا بالمسؤول على الشركة في الدارالبيضاء…اتصلنا بالدارالبيضاء قالو لنا شوفو مع المسؤول في وجدة…مشينا للمفتش نتاع الشغل قال لينا علاش ما توقفوش من الخدمة منين ما خلصوكمش هاذي 4 أشهر؟…وبقينا بحال الكرة بين الرجلين نتاعهم ».

لا يتوفر العديد من هؤلاء الشباب على عقد عمل ولا على تأمين ولا هم مصرح بهم لصندوق الضمان الاجتماعي الأمر الذي يعرضهم  للعديد من الأخطار  في حالة وقوع مشادات أو صراعات  وتشابك واعتداءات تنتهي بحوادث مؤلمة لا تتحمل عواقبها الشركات. كما لا يتوفرون على مكان أو مخبأ عند عتبة أبواب المؤسسات التي يحرسونها يحتمون فيه ويقيهم من أحوال الطقس الغاضبة والقاهرة ويتحملون حرّ القيظ وقرّ الشتاء ويشتغلون 7 أيام على 7، ولا يستفيدون من أيام المرض والعطل وأيام الراحة كالسبت والأحد والأعياد وإلا خصمت من أجورهم الضعيفة،ويتم نهج طريقة التفضيل والتمييز من طرف إدارة الشركة في حق البعض القليل منهم حتى يقوموا بدور المخبرين وعيون الإدارة الغائبة الحاضرة، ويتعرضون للعقاب بالطرد عند أدنى خطأ. إضافة إلى كل ما سبق وحسب تصريح بعض الحراس، فهم الذين يتحملون تبعات التكاليف  والمصاريف وفي حالة عجزهم يتم الاستغناء عنهم مع العلم أنهم ممنوعون من الضرب والتعنيف أو استعمال أداة ، وكل ما يجب أن يفعلوه هو منع « المعتدي »  مما يعتزم فعله بطريقة سلمية ( !!!) وإخبار المسؤولين بالواقعة قبل أن يتم  الاتصال برجال الأمن، لكن في غالب الأحيان تكون المواجهة غير متكافئة بحيث يكون المعتدي أو المعتدون مسلحا أو مسلّحين بأي سلاح أبيض ومستعدّينّ لأي عمل إجرامي تحت تأثير المخدرات… « نحن لم نتلق أي تدريب على أي عمل أو حادث طارئ. ولم نستفد ولا نستفيد من تمارين رياضية خاصة اللهم ما يقوم به كل واحد حسب معرفته الخاصة » يصرح حراس شباب ولجوا المهنة من بابها الضيق وهم في عملهم أقرب إلى أعوان أو حراس ليليين أو بوابين لعمارات أو لمؤسسات عمومية أو خاصة أو حتى خدام مسؤولي إدارات منهم إلى رجال الحراسة الخاصة. ويتساءل المرء عن ماذا في استطاعة شاب ضعيف البنية غير مسلح أن يفعل أمام معتدين مخمورين أو تحت تأثير المخدرات أو لصوص وسارقين لا هم لهم إلا الحصول على أي شيء، بل ماذا يفعل شاب صحيح البنية طويل القامة أمام شخص مسلح بمدية أو أي أداة خطيرة؟

« لقد استورد المسؤولون على شركات الحراسة الخاصة مفهوم « Sécurité privée  » من أوروبا واستوردوا زَيَّها واستوردوا بعض طرق اشتغالها  لكن  لم يستوردوا معها حقوق مستخدميها ولا أساليب تعليمهم لها  ولا تدريسهم لتقنياتها ولا تدريبهم للقيام بأعمالها… » يصرح أحد أرباب تلك الشركات بمدينة وجدة.

إن العديد من الشركات لا تهتم بمستخدميها ولا بتكوينهم بقدر ما تفكر في الأرباح التي تجنيها من توظيفهم بل لا حق لهؤلاء في المطالبة حتى في أبسط حقوقهم مخافة طردهم ولأن العديد منهم لا يشغل إلا لفترات تماشيا مع المناسبات والمواسم وفي غياب مراقبة لمندوبيات الشغل. ومن جهة أخرى،لا بدّ للغشارة أن بعض هؤلاء الرجال لا يستوعبون مهمتهم ويتحولون من رجال الحراسة الخاصة  إلى رجال أمن أو رجال قمع وحراس خاصين يستعرضون قواهم  وعضلاتهم بأمر زبائنهم ومستخدميهم  ويتجاوزون بذلك اختصاصاتهم  في غياب جهلهم بالقوانين المنظمة للمهنة…

وضعية تبعث على التساؤل وتتطلب تدخلا عاجلا وعادلا من المسؤولين على هذا القطاع ومدى تطبيق مدونة الشغل من طرف تلك الشركات الخاصة بالحراسة الخاصة ومدى احترامها لروح مدونة الشغل، كما تتطلب من المؤسسات المتعاقدة مع هذه الشركات السهر على احترام دفاتر التحملات للصفقات بكل جدّية ومنطق، حيث طرحت بعض شركات الحراسة الخاصة  علامات استفهام كبيرة حول تفويت بعض الصفقات لبعض الشركات بعينها دائما وهي تقدم أدنى عرض أقل ما يقال عنه أنه انتحار ومع ذلك يتم قبوله، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تدني الخدمات واستغلال المستخدمين بأبشع الطرق، وفي ذات الوقت يتم إقصاء شركات أخرى تلتزم باحترام القانون وحقوق المستخدم وتقديم خدمات محترمة ومقبولة.