ضد حكم المحكمة الإدارية بالإيقاف، يعتدي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب

ويواصل أشغال الحفر في أرض الورثة بمداغ/بركان

رغم حكم رئيس المحكمة الإدارية بوجدة بوصفه قاضيا للمسعجلات الصادر بتاريخ 3 أبريل الماضي ضد المكتب الوطني للماء الصالح للشرب لفائدة ورثة بنزيان، والقاضي يإيقاف أشغال الحفر الجارية فوق عقاريهم وهما عبارة عن أرض فلاحية  مساحتها حوالي 28 هكتار بعين الشباك بجماعة مداغ بإقليم بركان مع النفاذ المعجل وتحيميل الجهة المطلوبة الصائر، رغم الحكم ما زال المكتب الوطني للماء الصالح للشرب المدعى عليه يواصل الحفر والأشغال…

« لا نفهم ما يقع، فكيف يعقل أن يقوم المكتب الوطني للماء الصالح للشرب باقتحام أرض الغير ويشرع في الحفر دون سابق إشعار ودون اتباع المساطر المعمول بها في مثل هذه الوقائع…؟ يتساءل بنزيان عبدالحق أحد الورثة أصحاب الأرض الفلاحية ، البقعة المسماة بنمرارة  1 ذات الرسم العقاري رقم 40/28591 (22 هكتار) والبقعة بنمرارة 2 ذات الرسم العقار ي رقم 02/4307 (6 هكتارات) ثم يستطرد قائلا « كيف يستمر الحفر ضدا على القانون في دولة الحق والقانون؟ »…

فوجئ الورثة أصحاب الأرض باقتحام المكتب الوطني للماء الصالح للشرب أرضهم الفلاحية والشروع في أشغال الحفر دون إعلامهم مسبقا ودون اتباع الإجراءات القانونية وهو الأمر الذي اعتبروه اعتداء على حق الملكية المضمون بقوة القانون والدستور، وألحقت الأشغال أضرارا كبيرة بالعقار. وقد تقدم الورثة بشكاية مستعجلة لدى المحكمة الإدارية بوجدة التي أصدرت حكمها في حق المكتب الوطني للماء الصالح للشرب القاضي بإيقاف الأشغال مع النفاذ المعجل وتبليغ الأمر إلى المكتب المدعى عليه وهو ما تم بالفعل…لكن بتاريخ 15 ماي الماضي استأنف المكتب الوطني أشغال الحفر ضدا على الحكم، وقام الورثة بإخبار المحامي حيث تمت معاينة استئناف الأشغال من طرف العون القضائي الذي اتصل بالسلطة المحلية لجماعة  مداغ « حيث صرح قائد المقاطعة بأنه هو الذي أعطى الإذن باستئناف أشغال الحفر تنفيذا لأوامر عليا أصدرت له !! » حسب نص الشكاية، لكن تراجع بعد أن أطلعه العون القضائي على الأمر التنفيذي الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة، وتوقفت الأشغال مؤقتا لتستأنف مرة أخرى ومن جديد « وهذا ما جعلنا نستنتج بأن هناك إرادة معينة لتعطيل تنفيذ الأمر القضائي والتطاول على سلطة القانون والقضاء ضدا على الشرعية والمشروعية وأصبحنا نتخوف على ضياع حقوقنا المكفولة بقوة القانون والعدالة » توضح الرسالة الشكاية.

« نحن نعتبر بأن الأحكام القضائية تصدر باسم صاحب الجلالة ولا يمكن لأية جهة أن تعطل هذه الحكام أو تتحايل في تنفيذها » يقول أحد الورثة.

وجه  ورثة بنزيان المتضررون من تمادي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب في مواصلة أشغال الحفر ضدا على القاون وأحكام القضاء، رسائل طلب تدخل لتنفيذ الحكم القضائي لكل من صاحب الجلالة ووزير العدل ومدير ديوان المظالم بمجلس حقوق الإنسان