جرادة: تشكيلة المهزلة للمجلس العلمي المحلي / هل هي من علامات الساعة؟
منذ أن أعلن الملك محمد السادس بصفته أمير المؤمنين ورئيس المجلس العلمي الأعلى، قرار إحداث مجالس علمية محلية بكل إقليم، انتظر ساكنة إقليم جرادة اللحظة التي يعلن فيها عن أسماء » العلماء الأجلاء » الذين سيشكلون المجلس » العملي » المحلي بهذه المدينة، لكن… تمخض الجبل فولد فأرا…، فالمعايير التي وفقها تم اقتراح الأعضاء ومن ثم قبول بعضهم ورفض البعض الآخر لم تنضبط بمقتضيات الظهير رقم 1.03.300 الصادر في 2 ربيع الأول 1425. (22 أبريل 2004) المتعلق بإعادة تنظيم المجالس العلمية المحلية، الذي ينص صراحة في المادة 11 من الفصل الأول التأليف والاختصاصات من الباب الثاني المتعلق بالمجالس العلمية المحلية،على شروط واضحة وبينة يجب أن تتوفر في كل أعضاء المجلس العلمي المحلي ولكم النص كما هو » يتألف كل مجلس علمي من رئيس وأعضاء يعينون بظهير شريف من بين الشخصيات العلمية المشهود لها بالحضور المتميز في مجال الثقافة الإسلامية والتوعية الدينية والكفاءة والدراية في مجال الفقه الإسلامي والإسهام الجاد في إغناء الدراسات الإسلامية، والمعرفة العميقة بأحوال البلد ومستجدات العصر، والتحلي بقويم السلوك وحسن الأخلاق. »
فأين هي الشخصيات العلمية المشهود لها بالحضور المتميز في مجال الثقافة الإسلامية والدراية في الفقه الإسلامي من بين قائمة أعضاء « مجلس العلماء الأفذاذ » الذين تم تعيينهم يا معالي الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى، ويا حضرة رئيس المجلس العلمي المحلي بجرادة، خاصة وأن الجميع يعرف تمام المعرفة المؤهلات العلمية والدراسية المتواضعة للأعضاء في تخصصات بعيدة كل البعد عن العلوم الشرعية والدراسات الإسلامية: فهذا مجاز- عاطل – في شعبة الحقوق وهذا في الإنجليزية وذاك إمام راتب مبلغ علمه أنه حامل لكتاب الله لكنه لا يفقه من علومه شئ، باستثناء الرئيس خريج دار الحديث الحسنية وسيدة مجازة في الدراسات الإسلامية وإمام راتب خريج المدارس العتيقة، فهل يملك السيد الرئيس عرض السير العلمية لأعضاء مجلسه خاصة ونحن على موعد مراسيم تنصيب المجلس بإشراف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية؟! وهل يملك الشجاعة في الإفصاح عن الجهات الخفية التي حكمت مجريات التعيين و يعترف بأن هناك اعتبارات أخرى لا علاقة لها بالكفاءة العلمية واحترام التخصص هي التي دخلت على الخط؟!
خاصة وأننا علمنا بتبرؤ أحد « السادة العلماء » الأعضاء من تهمة الانتماء إلى حزب إسلامي معروف. من يدري ربما قد يقصد بشرط « التحلي بقويم السلوك » شهادة لإبراء الذمة من تهمة عضوية حزب إسلامي قانوني يعمل في إطار الدستور مافتئت قيادته تصرح كل مرة بأنهم يؤمنون بالثوابت الوطنية: الإسلام،الوحدة الترابية والملكية الدستورية.أما شرط العلم فلا أهيمية له ما دام المخزن راضي عن هؤلاء وعلى حد قولهم: العلم يأتي بالطاعة!
لا غرابة في ذلك فنحن في مغرب القرن الواحد والعشرين،ربما اقتضت الموضا أن تسند الأمور إلى غير أهلها!!
Loading...
2 Comments
يبدوا أن الكلام الذي تقوله يقترب من التشهير إلى التدبير بحكم ان الكافائة التي تتحدث عنها غير موجودة في أغلب المجالس العلمية بالمغرب لكن الذي أوافقك عليه هو إقصاء بعص المنتمين إلى أحد الأمكونات الحزبية بالمغرب من ولوج هذه المؤسسة حتى ولو عبر عن رغبته في ترك ذلك الحزب على الأقل تنظيميا وهذا ما يمكن إعتباره تضيقا آخر على هذا الحجزب المعروف طبعا أما انت يا اخان اسماعيلي فإنك لم تتوفق في طرح الإشكالية وحولتها إلى مشكل شخصي وليس إلى ازمة مجالس علمية بالمغرب أو أزمة شأن ديني في المغرب مع فقدان هذه المؤسسات لمصداقيتها مع المواطنيين الذين يلجئون إلى العلماء الأجانب من اجل ايضاح الامور المتعلقة بدينهم
أشكرك أخي الكريم على تفضلك بهذا التعليق الذي أعقب عليه بمايلي:لقد قلت أن كلامي أقرب إلى التشهير من التدبيربحكم أن الكفاءة التي تحججت بها لاتتوفر في أغلب المجالس العلمية وهذا غير صحيح أو على الأرجح غير دقيق لأنني أنا وأنت ليست لدينا المعطيات التامة عن معظم أعضاء المجالس العلمية بالوطن فيما يتعلق بسيرهم العلمية وكفاءاتهم، ثم إنني تحدثت عن مجلس علمي محلي يهمني هو خاص بإقليم جرادة أما المجالس الأخرى فشأنها يتولاه أهلها لأنهم أعلم بأحوالهم -أهل مكة أدرى بشعابها-.ثم إنك قلت بأنني لم أوفق في طرح الإشكالية وحولتها إلى مشكل شخصي، فأعقب على قولك هذا بالقول: إنني مرة أخرى أتحدث عن أزمة المجلس العلمي بإقليم جرادة ولست مجبرا على الحديث عن أزمة الشأن الديني بالمغرب فلكل مقام مقال، ثم إنني لم أحول الإشكالية إلى مشكل شخصي كما زعمت ياأخي الفاضل وإلا فأين يتجلى ذلك ؟ إن هيكل نص مقالي واضح جدا وليس فيه مايدل على إقحام شخصي. وعلى حد قول الشافعي رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأيك خطأ يحتمل الصواب