تراجع المكتب الدائم الذي عوضت به إدارة شركة مفاحم المغرب و الذي بقي رهن إشارة عمال الشركة سابقا عن خدماته التي تنص الإتفاقية الإجتماعية على تقديمها لهؤلاء بعد إغلاق المنجم نهائيا سنة 2001 حيث كان هذا المكتب من بين الخدمات التي كان يقدمها للمعنيين تسلم نسخ الأحكام التي صدرت في أمورالأمراض المهنية التي أصيبوا بها أثناء مزاولتهم لنشاطهم المنجمي بالشركة المذكورة الذي بدوره – المكتب الدائم – يرسلها إلى الصندوق الوطني للتقاعد و التأمين بالرباط ليتم أداء التعويض عن العجز الناتج عن هذا المرض إلى أن فوجيء العمال المصابون قيد الحياة و الذين يعدون بالمئات و ذوي الحقوق من أبناء و أرامل الضحايا الذين وافتهم المنية برفض المكتب المعني تسلم نسخ الأحكام قصد إرسالها للجهة المعنية لتمكين المصابين و ذوي الحقوق من تعويضهم الشيء الذي يهدد كل من تعدر عليه ذلك بضياع حقوقه …

و أكد مسؤولون في جمعيات من المجتمع المدني أنشئت من عمال الشركة المذكورة و تعنى بشؤون هؤلاء المصابين بأمراض مهنية و حوادث شغل أن هذا القرار لم يبرر بعد من طرف الجهة المعنية الشيء الذي اعتبره المتضررون من هذا القرار خرقا صريحا لأحد بنود الإتفاقية الإجتماعية الخاصة بإغلاق المنجم الموقعة بين النقابات و الحكومة في 17/2/1998 إذ يضطر المعنيون للتنقل إلى مدينة الرباط على بعد ما يزيد عن 600 كلم قصد وضع نسخ الأحكام التي صدرت لصالحهم متحملين المشاق المادية علما أن بعض التعويضات عن هذا المرض الذي حصد آلاف المصابين لا يسد حتى ثمن تذكرة الذهاب إلى الرباط و معنوية خاصة وأن نسب عجزبعض المصابين تصل إلى 100 في المائة …
ترى من كان وراء إصدار هذا القرار الذي اعتبره المتضررون جائرا في حقهم خصوصا وأنه بند متفق عليه أثناء قرار إغلاق المنجم أم أن من كان وراء ذلك لازال لم يعي شعار تقريب الإدارة من المواطن وخاصة مثل هذه الفئة التي قدمت تضحيات كبيرة خدمة للإقتصاد الوطني في مجال الطاقة على مر عشرات السنين ؟؟؟؟…