توصلنا كما توصل السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، عبر سلمه الإداري، بشكاية من إحدى أساتذة التعليم الابتدائي  التي تتعرض باستمرار  للاستقطاب النقابي من طرف مدير المؤسسة التي تشتغل بها، الذي ما فتئ يطالبها بالانخراط في نقابته   » الدوبل ڤي « ،و يحرضها على الدخول في الإضرابات التي تنظمها نقابته، والتضامن معه، لتحصل مؤسسته على نسبة مائة في المائة في الإضراب، ولما  فشلت مختلف محاولاته، لجأ إلى التقارير الكيدية المتبوعة بلجان التحقيق، مستغلا سلطته الإدارية ،ومطبقا المثل الشعبي  » اضربني وبكى واسبقني وأشكى ».
إن الحق النقابي من المكاسب التاريخية للطبقات الشعبية المضطهدة والمستغلة،التي تمكنت من انتزاعه من قمقم الطبقة السائدة انتزاعا، بعد نضالات شاقة ومريرة،وتضحيات جسيمة، ولوائح طويلة من الشهداء والمناضلين،و رغم ذلك لا زال البعض وعلى رأسهم الكومبرادور الجدد، والذين » يأكلون الغلة ويسبون الملة » ، فقراء الأمس،وأغنياء الاستقلال، والذين كونوا ثروات هائلة في أحضان المخزن، يجادلون اليوم في الحق النقابي ويسفهون آلياته، ويمأسسون لنقابات العولمة، أو ما عرف ب »التعاضديات » التي تضم الرأسماليين والعمال…إنهم واهمون، إنهم يقرؤون التاريخ بالمقلوب، إنهم يعلمون، أن الاعتراف بالحق النقابي ، ليس منة أو صدقة من أحد ، بل حق فرضته الحياة الاجتماعية و الاقتصادية على المجتمعات التي تتسع فيها الحرية الفردية، ولقد أقرته مختلف الدساتير المغربية( دستوري 1972 و1996 الفصل الثالث و التاسع)، وبناء عليه ، فإنه يمكن للموظف أن يمارس حقه النقابي، أو أن يمتنع عن ممارسته، دون أن يؤثر ذلك سلبا أو إيجابا على وضعيته المهنية، ولا على حقوقه التي تخولها له وظيفته، فلماذا يصر السيد المدير على ممارسة التبشير النقابي، و إجبار هذه الأستاذة على تدعيم صفوف نقابته الجديدة, ضدا على القانون؟ رغم أنها تنتمي إلى نقابة أخرى، كنا نسمع بالمديرين الذين يحرضون التلاميذ على تحقيق نسبة مائة في المائة في نتائج الباكلوريا في بعض المواد،فأصبحنا في زمن أمطار الخير، نسمع من يحرض الأستاذة على الانخراط في الإضراب للحصول على مائة في المائة، واش هذا المدير خدام مع المخزن ولا خدام مع النقابة؟ ألا يعتبر عمله المشين شططا في استعمال السلطة؟وكيف يمكننا أن نفسر موقف السيد النائب الإقليمي من مثل هذه الممارسات،أم هناك « بنود سرية » في الخطة الاستعجالية يتم تنفيذه تحت الدف؟ المخزن هذا!!؟ إننا نستغرب السرعة التي تتحرك بها الإدارة عندما تريد تصفية حساباتها مع خصومها، ونتعجب  للتكاسل والتقاعس والانتظارية التي تشتغل بها عندما يتعلق بشكاياتنا وتظلماتنا، كأنها تعطي للمشتكى به، الفرصة لمحو آثار الجريمة ، وفبركة شهود الزور، وهم كثر، مقابل تنقيط جيد، أو امتيازات معينة في إطار one to one ، كما قال والي الجهة في إحدى محاضراته، إننا نفسر تلكأ المسؤولون في التدخل لحل نوازلنا بضوء أخضر للبعض للتغول على رجال ونساء التعليم، نحن لا نعمم فهناك الكثير من رجال الإدارة الذين يضرب بهم المثل في الجدية والصرامة، وخدمة الصالح العام، واحترام القانون والتشريع المدرسي،وفي المقابل هناك قلة من الإداريين الهاربين من الممارسة الصفية، والذين لا زالوا يعتبرون المنصب الإداري سلطة وانجازا شخصيا، والذين سرعان ما يحولون مؤسسات الشعب إلى ضعيات خاصة، يستبيحون مرافقها وأثاثها وماءها وكهرباءها،ويأكلون اللحم ويمتشون العظم،  ويقسمون أطرها إلى موالاة ومغضوب عنهم، ويجاملون من يشاءونK ويتعسفون على من يشاءون في ظل غياب مراقبة فعلية، ولجان تحقيق ، تحقق في كل شيء ولا تحقق في شيء ،ولا حول ولا قوة إلا بالله.
إن السيد المدير يكره الأستاذة على فعل ما لا تريد بوسائل مختلفة، وهذا ما يعرف ب » الإكراه المعنوي »، وهو تصرف يعاقب عليه القانون، كما أن التحريض في القانون الجنائي جريمة مستقلة، قائمة بحد ذاتها ،و يسأل المحرض على تحريضه، وفي نازلتنا هذه، فأركان التحريض ثابتة، والذي يحرض على الإضراب، يعرض صاحبه للمساءلة المزدوجة. إننا نرفع أصواتنا عاليا، لنقول للذين نقدم لهم تظلماتنا ومشاكلنا، أن يفصلوا فيها طبقا للقانون وفي آجال معقولة، مع ضمان حقوق المدعى عليهم ،والابتعاد عن الكيل بمكيالين ،نحن لم نطالب،ولن نطالب السلطات التربوية المسؤولة أبدا، بقطع أرزاق الناس أو إعفاءهم من مناصبهم، وإنما نقترح على الوزارة أن تحدو حذو الإدارة العامة للأمن الوطني، عندما يرتكب أحد موظفيها خطأ مهنيا، تدخله إلى المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة لمدة معينة من أجل إعادة التكوين ، تم ترجعه إلى مقر عمله، فلهذا ما على وزارتنا الموقرة سوى فتح مدرسة المعلمين بحي المحيط بالرباط،، أو مركز المفتشين بباب تامسنا،أو المدارس التي كانت تنوي بيعها في الدار البيضاء  من أجل « رسكلة » موظفيها، الذين يرتكبون أخطاء مهنية…إننا نرفض استمرار مثل هذه التصرفات الطائشة التي تبتعد بالسنوات الضوئية عن التوجيهات الرسمية حول الشراكة والحكامة الجيدة، ونرفض مصادرة حقوق الناس في حرية الانتماء السياسي والنقابي.
 وفي انتظار أن تتحرك النيابة الإقليمية  للتحقيق في النازلة، نقول لها لقد نفذ صبرنا، وفاضت كأسنا، وبح صوتنا، وانقطع نفسنا، ونتمنى أن لا يعتقد البعض أننا  ظاهرة صوتية ، لا تسمن ولا تغني من جوع، فليعلموا أن جمعيات الآباء تشتغل تحت الرعاية السامية لجلالة الملك، وقصور سيدنا العامرة مفتوحة في وجهونا، ولا نحتاج إلى سلاليم إدارية تقطع نفسنا، ونحن في خريف العمر، اللهم إني بلغت اللهم اشهد .