أكد مسؤول مديرية التجهيز بوجدة أن نسبة ضحايا حرب الطرقات في الجهة الشرقية تقل عن النسبة الوطنية التي تكلف الدولة ميزانية سنويا تقدر ب11 مليار درهم أي ما يعادل تكلفة الطريق السيار طنجة- مراكش. وأضاف المسؤول في لقاء تواصلي بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية حضره مجموعة من المتدخلين أن عدد حوادث السير في المغرب ارتفعت من 1611 إلى 2740 قبل المخطط الاستعجالي الأول سنة 2004. وكانت سنة 2008 استثنائية بالنسبة للمغرب إذ تم تسجيل 4 آلاف قتيل. الشيء الذي يستدعي انخراط الجميع لتطويق الظاهرة. كما أشار المتحدث إلى بعض البنود الزجرية التي تضمنتها مدونة السير الجديدة و التي صادق عليها البرلمان يوم 19 يناير2009 وتنتظر مصادقة مجلس المستشارين. ومن بين هذه التدابير ما يتعلق برخصة السياقة بالنقط وإحداث مهنة التكوين في التربية على السلامة الطرقية والغرامات التصالحية والجزافية وقياس نسبة الخمر أو المواد المخدرة لدى مستعملي الطريق وغيرها. وعلى المستوى الجهوي، تعتزم المديرية خلق حلبة للسلامة الطرقية بتنسيق مع الجماعة الحضرية وإنجاز دراسة حول حوادث السير بالجهة. ومن جهته، ركز المندوب الإقليمي للصحة في عرضه على التدابير المتخذة من أجل التخفيف من حدة الكارثة كتوفير سيارات إسعاف مجهزة بأجهزة الإنعاش وكل لوازم الإسعاف في عين المكان مشيرا إلى أن في كل 3 أسرة في الإنعاش يوجد واحد مصاب في حادثة سير وأن 89 % من المصابين رجال و58 % منهم متزوجون حسب دراسة أجريت سنة 2000. هذه المؤشرات حسب الدكتور باستون تؤثر سلبا على ترتيب المغرب في سلم التنمية العالمي. ونوه بنفس المناسبة بجمعيات المجتمع المدني بوجدة الرائدة في مجال التبرع بالدم. هذا اللقاء حضره مجموعة من المتدخلين في ميدان السلامة الطرقية كمصالح الأمن والدرك الملكي والهلال الأحمر وغابت عنه الأكاديمية والجماعة الحضرية. وركزت أغلب المداخلات على ضرورة تفعيل لجان السلامة الطرقية التي لا تعقد اجتماعاتها بصفة دورية وعدم الاقتصار على التوعية الموسمية والتنبيه على خطورة سيارات التهريب التي تسمى محليا ب »المقاتلات » وضرورة التعاون مع مصالح الدرك للضرب على أيدي السائقين المستهترين واعتماد المقاربة الشمولية والمندمجة لمواجهة حرب الطرق وإدماج التربية على السلامة الطرقية في مقررات التعليم.