المملكة المغربية

وزارة التربية الوطنية

والتعليم العالي  وتكوين الاطر والبحث العلمي

قطاع التربية الوطنية

الرباط
في : 07 رجــب 1427

 الموافق
ل : 02 غشت 2006

مذكرة رقم 114

الى السيدات والسادة

مديرات ومديري الإدارة المركزية

مديرة ومديري الأكاديميات
الجهوية

للتربية
والتكوين

نائبات ونواب
الوزارة

مفتشات ومفتشي
التعليم الابتدائي والثانوي

مفتشات ومفتشي التخطيط والتوجيه التربوي

مفتشات ومفتشي المصالح المادية والمالية

الموضوع:  تدبير اعتمادات
التأطير التربوي والتكوين المستمر

             برسم سنة 2006 .

المراجـع: – الوثيقة الإطار لتنظيم التفتيش
(أبريل 2004)

            – المذكرة الوزارية رقم 113 بتاريخ 21 شتنبر
2004

              حول « تنظيم العمل المشترك بين
هيئات التفتيش »

سلام تام بوجود مولانا الإمام دام له
النصر والتأييد ،

وبعد، فتطبيقا لمضمون الوثيقة الإطار لتنظيم التفتيش والمذكرة
الخاصة بتنظيم العمل المشترك بين هيئات التفتيش المشار إليهما في المراجع أعلاه،
وسعيا إلى تكريس توجه الوزارة نحو تعزيز مكانة أعضاء هيئة التفتيش وإعادة الاعتبار
للصورة المشرفة التي رسخها عملها في مسار بناء المدرسة المغربية، وانسجاما مع مكانتها
كنخبة تجسد التبصر والحكمة، وتحرص على التوازن في إرساء متطلبات الإصلاح التربوي ،
وتجاوبا مع توصيات لجنة تتبع تنظيم التفتيش التي تضم كافة التنظيمات الممثلة لجهاز
التفتيش؛ واعتبارا للعناية الخاصة التي توليها الوزارة لتوفير الظروف الملائمة
للهيئة وتمكينها من الانخراط في سيرورة الإصلاح والمساهمة بأدوارها كاملة في تحقيق
جودة التكوين ، والتي تمت بلورتها في ميزانية 2006 خاصة من خلال الرفع من ميزانية
تعويضات « التأطير التربوي » وتخصيص اعتماد هام لـ : « التكوين
المستمر » ، يشرفني موافاتكم بالإجراءات والترتيبات التي ينبغي اتباعها مستقبلا في تدبير هذه الاعتمادات ، قصد توحيد معايير صرفها :

– 1 –

أولا : التأطير التربوي :

       يشكل التأطير التربوي وظيفة أساسية لجميع مكونات هيئة التفتيش، تتفرع عنه
الكثير من المهام والعمليات، حسب المجالات والأسلاك، مما يستوجب توفير كل
مستلزماته المادية والمالية، بما يضمن تطوير أساليب العمل، وفتح آفاق المبادرة
المنتجة في عمل هذه الهيئة .

ويدخل ضمن باب
« التأطير التربوي » في كراسة ميزانية الوزارة والأكاديميات
الجهوية للتربية والتكوين ما يخص مستلزمات عمل الهيئة ؛ سواء تعلق الأمر بتنقل
المفتشين وإقامتهم ، أو بتهيئة الفضاءات المخصصة للمفتشيات الإقليمية والجهوية ،
أو بالاشتراك في الدوريات والمجلات ، أو باقتناء المراجع والتجهيزات والأدوات
المكتبية والإعلاميائية .

        واعتبارا للأهمية التي عرفها مجال التفتيش
والوزن الذي حظي به التأطير التربوي ، فإنه يتوجب تحديد وضبط مجالات صرف الاعتمادات الخاصة بهذا المجال ، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ،
بتشاور وثيق مع هيئة التفتيش على صعيد النيابة أو الأكاديمية، وبشكل يستجيب
للحاجيات المتنامية للهيئة ويمكنها من إنجاز مهامها في ظروف مناسبة ويراعي الاستعمال الأمثل لهذه الاعتمادات .

وتبعا لذلك ،
فإنه يتعين وضع مساطر واضحة ومعايير معلنة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل جهة
وأولوياتها ؛ فضلا عن توحيد الوثائق والمستندات التبريرية بين الأكاديميات
والنيابات .

1.   بالنسبة
لتعويضات التنقل :

·        يحدد الغلاف المخصص لتعويضات التنقل بشكل يتناسب مع ما تتطلبه الحركة
المنتظمة للمفتش(ة) استنادا إلى عدد المؤسسات وعدد الأطر التي يشرف عليها المفتش(ة) ، وطبيعة المنطقة
وشساعتها ، وحسب ما يتطلبه برنامج عمل المفتش(ة) ؛ سواء تعلق الأمر بالعمل التخصصي
الفردي والجماعي ، أو بالعمل المشترك والمهام المرتبطة بتنظيم التفتيش إن على
مستوى مناطق التفتيش ، أو المناطق التربوية ، أو الأقاليم أو الجهات.

– 2 –

ويلزم أن تتسم
عملية تحديد التعويضات المستحقة بالشفافية المطلقة والعدالة المنصفة التي تشجع على
الاجتهـاد وتحفـز على المبادرة والعمل في اتجـاه ترسيخ الجودة والفعالية لنظامنا
التربوي؛ مع الحرص على تسريع آليات صرف هذه التعويضات وتوزيعها على مستحقيها .

        وفي حالة ما إذا كان المفتش (ة) يعمل في
أكثر من نيابة داخل نفس الجهـة أو في أكثر من جهة ، فإن تعويض تنقل المفتش(ة) يحدد
ويصرف من قبل النيابات التي أنجز(ت) بها نشاطه(ها) وفق الإجراءات الإدارية المعمول
بها ، أما إذا كان يعمل في أكاديمية أو أكاديميات جهوية أخرى غير التي ينتمي إليها
إداريا فإن تعويضات التنقل والإقامة تحدد وتصرف للمفتش(ة) من الأكاديمية أو الأكاديميات التي أنجزت فيها الأنشطة ؛ مع الحرص في كل الحالات على عدم تداخل وتكرار تواريخ
الأنشطة التي ينجزها المفتش(ة) في نيابات الجهة التي ينتمي إليها أو الجهات التي
يعمل بها ؛ درءا لما يترتب عن ذلك من خلل قد يحول دون صرف تلك الاعتمادات إلى
مستحقيها ؛

·        تخصيص نسبة عشرة في المائة (10%) من غلاف
تعويضات التنقل لتغطية مهام التفتيش الطارئة التي تتطلب تنقل المفتشات والمفتشين .

·        تغطى التنقلات التي يفرضها حضور اجتماعات التنسيق المركزي أو اجتماعات
التنسيق الجهوي ضمن الغلاف المخصص لتنقلات المفتشات والمفتشين ؛ سواء العاملات
والعاملين بمناطق تربوية ، أو في إطار التنسيق الجهوي ؛ وفق انتمائهم الإداري
للإقليم أو الجهة ؛

·        تغطي المديريات المركزية والمركز الوطني للامتحانات ومركز التجديد التربوي
والتجريب ، تعويضات تنقل المفتش(ة) عند دعوته(ها) للمشاركة في برامج عمل هذه
المديريات والمراكز .

2.   بالنسبة
لفضاءات العمل : المفتشيات الجهوية والإقليمية :

انطلاقا من
مقتضيات المذكرات الوزارية التنظيمية لعمل هيئات التفتيش على اختلاف تخصصاتها
ومجالات عملها : (المذكرات 113/114/115/116/117/118) الصادرة بتاريخ 21 شتنبر 2004
، وخاصة ما
يتعلق بتوفير ظروف
العمل الملائمة والضرورية لهذه الهيئة ، يتوجب العمل على :

– 3 –

·        إعداد مقرات المفتشيات الجهوية والإقليمية ، أو استكمال إعدادها ، لتكون فضاءات
مناسبة للعمل ؛ وذلك بتوفير الموارد البشرية والتجهيزات المكتبية والإعلاميائية ، والخط
الهاتفي ، وأدوات العمل اللازمة لاشتغال المفتشيات ؛

·        تخصيص فضاء للمكتبة وللتوثيق والإعلاميات داخل المفتشيات ، باعتباره فضاء
ضروريا لاستكمال مجال العمل لهيئات التفتيش لما تفتحه من إمكانات البحث التربوي
ونشر المعرفة وتداولها ، وللتكوين الذاتي المستمر ، والعمل على ربطه بخط الانترنيت
وتزويده بالدوريات والمجلات والمراجع المناسبة ؛

·        إشراك هيئة التفتيش العاملة بالجهة والإقليم ، في تحديد الأولويات ، والعمل على توفيرها بكيفية تدريجية وفق اعتمادات التأطير التربوي
المخصصة لهذا الغرض .

3.   بالنسبة
لسيارات التنقل :

·        يتم الشروع هذه السنة في اقتناء سيارات التنقل لفائدة جهاز التفتيش ؛ وفقا
لما تتيحه أسطر الميزانية في هذا الصدد ؛ وتبعا لطبيعة الأقاليم وتضاريسها ووعورة
مسالكها ، وتعطى الأسبقية في اقتناء السيارات واستعمالها للأماكن التي يتعذر
الوصول إليها بوسائل النقل العمومي ، على أن يتم لاحقا إغناء حظيرة السيارات
الخاصة بتنقل جهاز التفتيش بناء على الاعتمادات المخصصة لاقتنائها ، وتبعا للحاجات
الداعية إلى ذلك ؛

·        يتم استعمال سيارات المصلحة المخصصة لهيئة التفتيش حسب ما يتطلبه العمل
التخصصي أو العمل المشترك في المناطق النائية والوعرة المسالك وفق برمجة محددة وبشكل
يراعي الاستعمال الأمثل لهذه السيارات من أجل الحضور المستمر لهيئة التفتيش في
الميدان زمانيا ومكانيا . وغني عن البيان أن استعمال سيارة المصلحة وسيلة للتنقل
لا تفترض تعويضا عن التنقل ؛ بل تستلزم فقط التعويض عن الإقامة إذا حدثت .

وعند اللجوء
إلى استعمال وسائل النقل العمومي يجب الحرص على توفير قسيمات التنقل

واستعمالها من
قبل المفتش(ة) في تنقلاته(ها) لإنجاز برنامج عمله(ها). أما إذا كان الأمر

يستدعي لزوما
استعمال المفتش(ة) لسيارته(ها) الشخصية وجب أن يكون ذلك بعد حصوله(ها) على ترخيص
مسبق من طرف السيد(ة) النائب(ة) أو السيد(ة) مدير(ة) الأكاديمية ، وفق الإجراءات
الإدارية المعمول بها.

– 4 –

ثانيا : التكوين المستمر :

        يطرح التكوين المستمر كضرورة حيوية من أجل
ضمان جودة أداء الموارد البشرية أيا كان الموقع الذي تحتله . وإذا كانت الوظيفة
الأساسية لهيئة التفتيش تسعى ؛ حسب الوثيقة الإطار ؛ إلى « الرفع من جودة
التربية في مفهومها الشامل » ، فإن آليات ومنهجية هذه الوظيفة تختلف عن
متطلبات التكوين المستمر الذي يعتبر كمجال للإفادة والاستفادة ؛ يشارك فيه
المفتش(ة) ويستثمر فيه نتائج عمله ، أو يتعرف فيه على حاجياته لإثراء عمله وإغناء مكتسباته
وتجديدها ، أو لتطوير عمل الأطر الموكول إليه أمر تكوينها . ولا يمكن أن يتحول
التكوين المستمر إلى مجرد تأطير تربوي ، أو يختزل في العمليات التي تفرضها وظائف
التفتيش ومهامه .               

        وفي هذا الإطار فإن التكوين المستمر يدخل
ضمن أولويات استكمال الإصلاح التربوي، سواء بالنسبة لهيئة التفتيش أو لمختلف الأطر
التربوية والإدارية ؛ مما استوجب تخصيص اعتمادات هامة له .

        لذلك يتعين إشراك كافة مكونات هيئات
التفتيش ، بصيغ متنوعة ، في :

–       رصد حاجات التكوين الخاصة بها ، أو بالأطر الإدارية والتربوية حسب مجالات
تخصصها وعملها ؛

–       بناء التصورات، ووضع برامج التكوين ومستلزماتها المادية والتنظيمية
والتأطيرية؛

–       تحديد درجة المساهمة في تنفيذ برامج التكوين وتتبعها وتقويمها .

ويتم في هذا
الصدد وضع كافة الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح برامج التكوين المستمر ،
وتوفير المحفزات المادية والمعنوية للأطر المنخرطة فيها . كما يمكن التعاقد مع
كافة الفعاليات التي ينتظر أن تسهم بفعالية في إنجاح برامج التكوين المستمر ؛ وذلك
بناء على دفاتر تحملات واضحة تحدد بدقة المسؤوليات والالتزامات .

ويندرج
التكوين المستمر في كراسة ميزانية الوزارة والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين
في باب « التكوين المستمر والامتحانات المهنية » ويتضمن كل ما يخص
مستلزمات التكوين المستمر ؛ سواء تعلق الأمر بتعويضات التأطير ، أو التنقل
والإقامة واقتناء أدوات المكتب والاستنساخ والإعلاميات .

– 5 –

وتبعا لذلك ،
فإنه يتعين تدبير الاعتمادات المخصصة لهذا الباب بكامل الوضوح والشفافية اعتمادا على
نوعية ودرجة مساهمة مختلف الفعاليات طبقا للضوابط المعمول بها .

لذا يرجى من
السيدات والسادة مديرات ومديري الإدارة المركزية ومديرة ومديري الأكاديميات
الجهوية للتربية والتكوين ونائبات ونواب الوزارة ، كل في دائرة اختصاصه، الحرص
شخصيا على تنفيذ مقتضيات هذه المذكرة ، وتتبع إنجاز مختلف العمليات المرتبطة بها،
واتخاذ كافة الإجراءات الداعمة لمبادرات هيئة التفتيش للرفع من مردوديتها وتحسين
مساهمتها في أوراش الإصلاح بما يضمن جودة النظام التربوي وفعاليته .

 والســلام