انطلاقا من مبادئنا الإسلامية التي تعلو كل ما هو استراتيجي أو تكتيكي كما يعبر عنه بلغة نفاق العصر ـ وما هو استراتيجي أو تكتيكي غير بريء وله خلفيات بالضرورة في نظري ـ وجدتني ملزما بالخوض في موضوع حقيقة الشنآن بين بعض نواب الجهة الشرقية وهيئة المراقبة التربوية معبرا عن وجهة نظري التي تخصني شخصيا ولا تلزم غيري ، ولست أستعمل عنوان الهيئة التي أنتمي إليها ، ولست مفوضا للحديث باسم أو صفة أحد من أعضائها ، وإنما طرقت الموضوع لأنه أصبح ملكا عاما بعد أن تناولته السلطة الرابعة عبر هذا الموقع المحايد وغير المنحاز وهو ما يشدني إليه . وقبل خوضي في هذه القضية أذكر من يتابع كلامي بأصدق الحديث وهو كتاب الله عز وجل الذي نقرأ فيه و باعتقاد جازم قوله جل من قائل : (( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون )). إن الآية الكريمة عبارة عن أمر إلهي تعبدنا الله عز وجل به، وليست مجرد نصح خلقي. فالمطلوب منا أن نكون قوامين لله بالحق لا لأجل الناس أو لأجل السمعة وأن نكون شهداء بالقسط أي بالعدل لا بالجور، وألا يحملنا بغضنا لمن نبغضه على ترك العدل معه، بل استعمال العدل واجب مع الصديق والعدو على حد سواء.

والعدل أقرب للتقوى في شرع الله تعالى ، وقوله تعالى (( هو أقرب للتقوى)) من باب استعمال أفعل التفضيل بين متفاضلين في أحدهما فضل ليس في الآخر ذلك أن العدل أقرب للتقوى ، ولا قرابة بين الجور والتقوى ، وهو من باب قول بعض الصحابيات لعمر بن الخطاب رضي الله عنه  » أنت أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم « علما بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من الغلظة والفظاظة بشهادة الوحي في قوله تعالى : (( ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك )) وإنما كان قصد الصحابيات الجليلات غلظة و فضاضة سيدنا عمر رضي الله عنه في الحق فاستعملن أسلوب التفضيل لتذكيره برحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم . وكذلك قوله تعالى: (( هو أقرب للتقوى )) بمعنى التقوى مع العدل، ولا تقوى مع الجور. والعدل مع وجود الشنآن وهو الكره والبغض أصعب وأشق على النفس ومع ذلك تعبدنا به رب العزة الذي حرم على نفسه الظلم وجعله محرما بين عباده، كما قال رسوله صلى الله عليه وسلم:  » إني لا أشهد على جور »
إن الخلاف الذي اندلع بين هيئة المراقبة وبين بعض النواب مرده في الأصل إلى قضية صرف ما يسمى بالتعويضات الكلومترية وتعويضات التنقل ، والتي كانت تصرف ومنذ زمن بعيد بطريقة اعتباطية كاذبة حيث تعبأ المطبوعات المبرر للتنقل تبريرا لا علاقة له بالواقع و الحقيقة، ولكنه مقنع بالنسبة للمسؤول عن صرف أموال الدولة دون أن يعني ذلك أن المستفيدين من هذا المال كانوا ينهبون أموال الدولة بل في كثير من الأحيان كانت هذه التعويضات الزهيدة أصلا لا تقابل التنقلات الحقيقية ، ولا ننكر أيضا أنها كانت في بعض الأحيان فوق بعض التنقلات . وهذا الأمر لا يخص هيئة المراقبة وحدها بل كثيرا ما تكون تنقلات السادة مسؤولي الوزارة على اختلاف رتبهم ، ومديري الأكاديميات ،والنواب كتنقلات أطر هيئة المراقبة غير مضبوطة بدقة متناهية بحيث قد تفوق التعويضات التنقلات والعكس أيضا صحيح ، لهذا لا يمكن التعاطي مع قضية التعويضات عن التنقل بازدواجية المكيال وبتطفيف والله تعالى توعد المطففين قائلا : (( ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ))
لقد ظل صرف هذه التعويضات على ما ألفته أطر هيئة المراقبة إلى أن جاء ما يسمى بالوثيقة الإطار المهيكلة للهيئة وما ترتب عنها من إجراءات جلها معطلة لم تر النور إذ لم تشيد المفتشيات الموعودة أصلا ، ولم تجهز ، ولم توفر سيارات التنقل ومع ذلك تشبث بعض النواب بتطبيق المذكرة 114 الخاصة بصرف التعويضات المنبثقة عن الوثيقة الإطار بتشدد حتى لا أقول بتشنج وكأن إجراءات الوثيقة الإطار كلها قد فعلت ولم يبق منها إلا تطبيق مذكرة صرف التعويضات وهو ما قدح شرارة الخلاف بين هيئة المراقبة ممثلة في نقابتها وبين بعض النواب إذ أنكر المفتشون تعطيل مقتضيات الوثيقة الإطار برمتها والتمسك بجزئية هي محل اختلاف في التأويل بينهم وبين بعض النواب حيث تشبث المفتشون باحتساب أنشطتهم وتشبث هؤلاء النواب باحتساب المسافات باعتماد نصوص قديمة لا زالت سارية المفعول وكان من باب أولى أن تحين انسجاما مع مقتضيات الوثيقة الإطار التي صرحت الوزارة الوصية بأنها إعادة هيكلة للتفتيش تهدف إلى إنصاف هيئة مظلومة اعترفت الوزارة بجهدها الذي كانت تبخسها لعقود . ولو أن الوزارة أصغت إلى أهم مطالب الهيئة وهي التعويض عن الإطار والاستقلالية لجنبت كل الأطراف السقوط في خلاف مجاني ، ذلك أن التعويض عن الإطار إنصاف يجعل هيئة التفتيش لا تدخل في جدل عقيم حول تعويضات التنقل التافهة التي لا تسمن ولا تغني من جوع . كما أن الاستقلالية تجعل العلاقة بين المفتشين والنواب فوق كل احتكاك غير مسؤول ذلك أن غياب الاستقلالية يوهم مديري الأكاديميات والنواب بأن رقاب المفتشين في أيديهم والحالة أن عمل المفتشين هو رقابة للمنظومة التربوية من عدة زوايا ليس تدبير مديري الأكاديميات والنواب إلا زاوية من بينها ، لهذا قد يكون اختلال المنظومة بسبب سوء تدبيرهم ،و في هذه الحال لا يسمح للمفتشين بأداء مهامهم على الوجه المطلوب في غياب استقلاليتهم لأن الخصم لا يمكن أن يكون حكما ، ولأن الخصومة تنفي العدالة بالضرورة في العرف البشري إلا أن يطبق أمر الله عز وجل بالعدل في حالة الشنآن وهي حالة الخصم والحكم في ذات الآن .
لقد كان بالإمكان تطويق الخلاف المحدود بين بعض النواب وبعض المفتشين والذي يهم تحديدا وحصرا تباين وجهتي نظر بخصوص صرف التعويضات الكيلومترية والتعويضات عن التنقل . وعوض أن ينحصر الخلاف في هذا الأمر بين الطرفين ، ونظرا لوجود بعض سوء التفاهم مع بعض الأطراف صارت الحبة قبة كما يقال وحرك الشنآن مكامن العدوان فخرج الأمر عن السيطرة عندما طلع المكتب الجهوي لنقابة المفتشين ببيان إثر جمع عام جهوي ، وهو بيان عرض تصريحا بنائبي وجدة أنكاد وجرادة واتهمهما بالتراجع عما تم التوافق بشأنه دون الإشارة إلى قضية التعويضات مما يترك الباب مفتوحا على كل التأويلات ما أمكن وما لم يمكن خصوصا وقد وجهت للنائبين تهمة التآمر على هيئة المراقبة مع تخصيص نائب وجدة أنكاد بهذه التهمة. وهذه التهمة جرت مثيلاتها من قبيل السطو على مكتسبات الهيئة ، واستغلال المنصب لأغراض سياسوية ، والتدبير المتفرد واللامسؤول على عدة أصعدة ، والكيل بمكيالين في التعامل مع أطر الهيئة والتلاعب بأموال الدولة المتعلقة بالتأطير والمراقبة والتكوين المستمر ، والارتجالية في تدبير الموارد البشرية وشؤون المتعلمين في بعض المؤسسات التي أخليت للإصلاح أو هدمت لتصير مرافق عمومية أخرى ، فضلا عن التنكر للتوجيهات الرسمية المتعلقة بتنظيم التفتيش .
فمن خلال هذا الكيل من التهم الموجهة لنيابة وجدة أنكاد تصريحا، ونيابة جرادة تلميحا يبدو أن كيل الخلاف بين نيابة وجدة أنكاد وبعض المفتشين قد طفح وفاض ليشمل نيابة جرادة أيضا. والسر وراء ذلك لا يعدو خلافا حول صرف التعويضات. فلو أن التوافق حصل حولها لما برزت كل هذه العيوب التي إن صحت كان من المفروض أن تظهر للعلن قبل حصول الخلاف حول قضية التعويضات ، كما أنه كان من المفروض أن تتحاشى في هذا الظرف لئلا تفسر على أنها محض تلفيقات سببها الشنآن ، وهو تفسير لا يمكن نفيه ودفعه بسهولة ويسر لأن الرأي العام سيلوم من سرد هذا الكيل من التهم بعد فساد الود بين الطرفين ، وسيجعلهما معا محط اتهام إذ كيف يمكن السكوت على اختلالات من قبيل ما جاء في بيان النقابة كل هذه المدة ؟
إن العنف يولد العنفوان كما يقال وإلا فقضية التعويضات قضية أكل عليها الدهر وشرب والخلل فيها أن الوزارة ترصد مبلغا معينا للتعويضات بناء على معلومات تمدها بها الجهة ، ولا يعقل أن ترصد الوزارة مبلغا ما لنيابة ليست في حاجة إليه أصلا . وللعلم لقد كان المبلغ المخصص لنيابة وجدة أنكاد دائما هو نصيب الأسد لأنها المستفيد الأكبر سيرا على وضعيتها قبل استحداث النيابات الجديدة ، وأن الأمر كان عبارة عن احتيال على الوزارة من جهة وعلى هيئة المراقبة من جهة ثانية من طرف الجهة الجهوية المسؤولة إذ تطبق مسطرة المسافات على تنقل المفتشين علما بأن نيابة وجدة أنكاد هي أقل النيابات مسافة مما لا يستوجب مبلغا كبيرا عكس ما هو حاصل ،و مما يجعل المبلغ الذي لا يصرف منه إلا النزر اليسير يعود إلى مسؤول الجهة والله أعلم بمآله بعد ذلك . ونيابة وجدة أنكاد لا يعاب عليها التشبث بمسطرة المسافات لصرف التعويضات ، وإنما يعاب عليها عدم إخبار الوزارة بحجم التعويضات التي لا تناسب حجم المسافات مما يوفر لمسؤول الجهة حيازة مبلغ رصدته الوزارة لغرض معلوم مغلوط. وهذا ما جعل بعض أطر الهيئة ينتفضون لأن مسؤول الجهة يحصل على أموال باسمهم .

وإذا كانت الوزارة ترصد هذه الأموال لهم وقد أخبرت بوضعية نيابتهم بدقة فلا مبرر للتمسك بمسطرة المسافات لمنع هذه الأموال من الوصول إلى من رصدت لهم إلا أن يكون الأمر عبارة عن شد الحبل كما يقال بسبب شنآن.وقضية المسافات بالرغم من وجود مسطرة لا ينكرها طرف من الأطراف قضية واهية لا أساس لها من الصحة إذ أن المسافات موجودة داخل وخارج مدارات النيابات ، وقد تكون المسافات داخل مدارات النيابات أكثر منها خارجها إذا كانت وحدات القياس بطبيعة الحال هي الأمتار التي تصير كيلومترات في نهاية المطاف بسبب كثرة التحركات في مدارات المدن الكبرى مما يتطلب وقودا تهمله مسطرة المسافات المعطلة لمسطرة الأنشطة . وإذا كانت مسطرة المسافات تطبق على هيئة المراقبة وجب أن تطبق على غيرها إذ لا يحق أن يستفيد مدير أكاديمية أو نائب وزارة من سيارة تتحرك بوقود من المال العام وهو في مدينته. والقانون الأمثل هو ما سلم من عيب ، ولم يستثن منه أحد وإلا فلا لوم على من يشعر بغبن حين يكون وحده مستهدفا بقانون مشوب بالعيب فيحتج أو ينتفض ، وهو يرى القانون يكيل بمكيالين. ومما زاد قضية التعويضات تعقيدا أنها موضوع خلاف بين أطر الهيئة أنفسهم إذ تختلف المسافات بينهم فتكون التسوية بينهم في التعويضات غير منطقية وبها حيف ، ومع ذلك يتمسك أصحاب أقصر المسافات بالقسمة المتساوية للتعويضات على اعتبار أنها جزافية ، وهو أمر يرى فيه أصحاب أطول المسافات حيفا ، وظلما. وقد حاول بعض المتضررين تجاوز هذا الأمر على غرار مواسم سابقة حرصا على سمعة الهيئة ووحدة صفها بغض الطرف عن القسمة الضيزى بالرغم من وعيهم التام من تعمد بعض العناصر ركوب هذا الموقف بشكل انتهازي دون اعتبار لوحدة صف أو سمعة هيئة أو حياء . وقد حاولوا مواجهة تشبث بعض النواب بمسطرة المسافات أو مسطرة المذكرة 114 بتشبث مما ثل بجزافية التعويضات مما أوصل الحوار بين الطرفين إلى طريق مسدود. وقد زاد الأمر تعقيدا في نيابة جرادة أن أحد المفتشين وبعد التزام مع زملائه بصرف مبلغ التعويضات توزيع توافق تراجع عن التزامه نظرا لإغراء المبلغ الذي لم يسبق له أن حلم به مما تسبب في إشكال حال دون التوصل إلى حل لصرف التعويضات ذلك أن نيابة جرادة وجدت نفسها أمام رأيين متناقضين لصرف التعويضات رأي يقول بالجزافية ، ورأي يقول بالاستحقاق ولم تستطع الحسم بين الموقفين ، ولا إرضاء الطرفين فانتقل الخلاف بين أطر الهيئة إلى خلاف بين بعض المفتشين ونيابة جرادة كما أراد البعض ممن يشكك في نوايا نائب جرادة الذي يعبر دائما عن تفاهمه التام مع هيئة المراقبة ، ولا يرغب في فساد الود بينه وبينها مهما كان الثمن . ومن باب الإنصاف أن نذكر أنه لم يتشبث بمسطرة المسافات وإنما اشترط تفاهم أطر الهيئة ليكون قرار تصفية مبلغ التعويضات حائزا رضا الجميع ، وحتى لا يعمد البعض بعد ذلك إلى التظلم لدى الوزارة وقد حصل بالفعل هذا التهديد من طرف من تنكر لالتزامه السابق ضاربا عرضا الحائط المروءة ، ووعد الرجال كما يقال .
إن ما يعكسه بيان المكتب الجهوي لنقابة المفتشين من اتهام للنائبين في وجدة وجرادة ، وكيل نائب وجدة لأصحاب البيان الصاع بالصاع أو بالصاعين لا يخرج عن إطار قول الشاعر : وعين الرضا عن كل عيب كليلة //كما أن عين السخط تبدي المساوئ. فما من طرف يسجل الهفوات على غريمه سواء صحت أم كانت محض افتراء ويحتفظ بها كورقة ضغط يناور بها عند حدوث الخلاف لهو طرف فاقد لمصداقية المروءة ، وهو محل طعن وشك إذ كيف يسكت على هفوات تتسبب في الإضرار بالصالح العام ، فإذا تعلق الأمر بمصلحة شخصية لوح بما سكت عنه وستره من قبل ، فيكون بذلك قد وضع مصلحته الخاصة فوق المصلحة العامة. وليس من المروءة في شيء أن يعمد البعض إلى خلط الأوراق في قضية خلافها محدود في الزمان والمكان لتوفير الغطاء لخروقات أو امتيازات خشية افتضاحها أمام الرأي العام .

ولست أدري كيف تحول الخلاف بين مسؤول الجهة وبين هيئة المراقبة إلى خلاف بين الهيئة وبعض النواب بقدرة قادر خصوصا وأن المعروف والمسجل في وسائل الإعلام أن مسؤول الجهة بمجرد توليه تدبير شؤون الجهة التربوية رأى في هيئة المراقبة خصما وقد حط من قدرها في مقال نشرته جريدة وطنية على إثر مقاطعة ما يسمى بالوثيقة الإطار التي تعتبر سطوا على مكاسب الهيئة ، والتفافا على مطالبها المشروعة المطروحة دائما وبإلحاح وهي الاستقلالية والحقوق المادية من خلال التعويض عن الإطار عوض هيكلة مريخية بمفتشيات وهمية لا تساوي حقيقتها الحبر الذي كتبت به الوثيقة الإطار ومذكراتها .
إن الجميع مطالب بقسط من شجاعة تمليها المروءة لإدانة النفس إدانة الأكياس العقلاء الذين يتركون الجدال وهم محقون طمعا في ربض الجنة، وإحقاقا للحق بعدالة لا يحول دون تحقيقها الشنآن. وكما بدأت بمبدأ ديني أختم به ، ودون جميع الأطراف قول الله عز وجل : (( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون )) . وكما وجه إلي أخي الكريم السيد النائب الإقليمي لنيابة بركان دعوة كريمة لوساطة خير سابقة أرد على مبادرته بمبادرة مماثلة لمحاصرة الخلاف بين الإخوة ، واستبدال شنآنهم بمودة والله أعلم بما تخفي الصدور ، وإن يعلم فيها خيرا يؤتي أصحابها خيرا.
وأسجل أخيرا أنني أعتز بصداقة وأخوة السيدين النائبين لنيابة وجدة أنكاد وجرادة بنفس القدر الذي أعتز بصداقة وأخوة أطر المراقبة التربوية ممن يبادلونني المحبة الخالصة لوجه الله تعالى ، وأنا في دخولي على خط سجالهم منتصر للحق أميل حيث مال ، فإذا تنكب الحق طرفا من الأطراف فلا لوم علي في موقفي الذي أجعله خالصا لوجه الله تعالى ، وأسأله تبارك اسمه أن يصلح ما فسد بين الإخوة ،بسبب نزغ الشيطان الذي لم يتردد في إفساد ود آل بيت نبوة كما جاء في الذكر الحكيم على لسان نبيه الكريم يوسف الصديق : (( من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم )) بله إفساد ود الخلق العاديين ومنهم مفتشون همهم واحد ومصيرهم واحد وإن كان بعضهم يشتغل بالتأطير وبعضهم الآخر بالتدبير من أجل إنقاذ منظومة تربوية يتهددها التدمير.