منذ موسم 2006 والجدل حول طريقة صرف تعويضات أطر هيئة المراقبة التربوية لا يتوقف بين مكلفين بصرفها ومستخلصين لها من جهة، وبين المستفيدين منها فيما بينهم من جهة ثانية. وقد بلغ الخلاف في شأنها ذروته خلال هذا الموسم حيث وقع الخلط بين طريقة الصرف التقليدية التي لا تبارح معيار المسافة خارج مقر النيابات ، وبين مقتضيات المذكرة 114 التي تعتمد معيار الأنشطة. وبتطبيق معيار المسافة وحده يكون تثمين أنشطة أطر المراقبة التربوية مجحفا إذ تلغى كل الأنشطة مهما بلغ عددها إذا ما غاب معيار المسافة. وقد تكون المسافات التي يقطعها أطر المراقبة من أجل إنجاز أنشطتهم داخل المدارات الحضارية في المدن الكبرى أكثر من المسافات خارجها ومع ذلك لا يعتد بها ، وهو ما يعتبر خللا واضحا في تثمين عمل أطر المراقبة ، مما قد يترتب عنه مواجهة هذا الخلل بالتحايل على طريقة صرف التعويضات من خلال تركيز العمل في المناطق التي يتوفر فيها معيار المسافة على حساب غيرها.
ومن المعلوم أن فلسفة التعويضات منطقها التحفيز على بذل المجهود وليس مجرد دفع مقابل عن قطع مسافة . فإذا كانت مجرد تعويضات على مسافة فقد يفضل البعض التخلي عنها مقابل عناء قطع هذه المسافة ، بل قد تكون قيمة التعويضات عن مسافة ما أقل من أتعابها ، ويكون الزهد فيها أجدى وأنفع من تحصيلها الشيء الذي يحول دون التحفيز للعمل في مناطق معيار المسافات ويعرض المصلحة العامة فيها للضياع.
وعندما تصير التعويضات عبارة عن تحفيز على الأنشطة بغض الطرف عن معيار المسافات يكون ذلك سببا في المنافسة وبذل المجهودات . وكل المجتمعات تعرف تعويضات التحفيز على العمل وليس على التنقل فقط ، فجائزة ستخانوف السوفياتية مثلا لم تكن بسبب تنقل صاحبها وسفره بل بسبب مضاعفة إنتاجه. والعمل الزائد عن الواجب مستحق بالضرورة للتعويض في كل قوانين العالم وأعرافه.
وعندما يكون معيار التعويضات هو الأنشطة فالفيصل بين المعنيين بها هو حجم الأنشطة إلى جانب نوعيتها وأهميتها إذ لا يعقل أن يكون التعويض عنها سواء بين الجميع بغض الطرف عن كمها وكيفها كما يريد البعض عندما يرغبون في تسوية من لا نشاط له أصلا بمن له أنشطة متعددة ومتميزة في تحصيل التعويضات، وهو ما تسبب في خلاف بين أطر المراقبة حول كيفية توزيع هذه التعويضات حيث حاول من لا نشاط له أو من نشاطه هزيلا الالتفاف حول منطوق المذكرة 114 ليصير مجموع قيمة التعويضات عبارة عن تركة توزع مساواة بين كل من هب ودب دون اعتبار لمجهود. ومقابل الخلاف بين المعنيين بتحصيل هذه التعويضات نجد الخلاف بين المعنيين بصرفها إذ يجد البعض مبرر المسافة كافيا لحرمان أطر المراقبة من التعويض ، بينما يجد البعض الآخر الخلاف بين مستحقي التعويضات حول كيفية توزيعها سببا لتعطيل صرفها بين مستحق وغير مستحق بموجب الأنشطة.
ولعل الحل الأمثل هو أن تحصى أنشطة أطر المراقبة القانونية والمعقولة والبعيدة عن المزايدة والتحايل وترسل إلى المصالح المركزية لتتولى بنفسها صرفها مباشرة إلى المعنيين بالأمر في رواتبهم عوض إرسال أرصدة مالية إلى الأكاديميات والنيابات لتصير موضوع خلاف بين فئات أطر المراقبة ، وبينهم وبين المسؤولين جهويا ومحليا.ولو استجابت الوزارة لمطلب هيئة المراقبة بتمكينها من حقها في التعويض عن المهام لما احتاج الأمر إلى هذا الخلاف حول تعويضات هزيلة في قيمتها وكثيرة المتاعب في صرفها واستخلاصها فضلا عن كونها سببا في صراعات مجانية الكل في غنى عنها أمام رهان الخروج بالمنظومة التربوية من أزمة حقيقية تشكل خطورة غير محمودة العواقب.