وجه المواطن نورالدين لحميدي مستثمر في النقل الدولي والفلاحة ورئيس جمعية تجمع المغاربة بالخارج ورئيس جمعية لحديبة للتنمية عين الصفا ورئيس عدة جمعيات رياضية رسالة تظلم إلى وزير العدل مباشرة بعد صدور حكم ضده بشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرت ب3 آلاف درهم، اعتبره حكما قاسيا وتعسفيا شديدا تم تأيده من طرف الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بوجدة، رغم إنكاره لجميع الأفعال المنسوبة إليه، ولعدم وجود أية حجة تثبتها، الأمر الذي جعله يمارس حقه في الطلب بالنقض ضد محكمة الاستئناف.

ولخص المشتكي نورالدين لحميدي حيثيات الواقعة في كونه كان جالسا بأحد المقاهي رفقة زملائه قبل أن يفاجأ بأحد الأشخاص ينزع الكرسي من تحته بالقوة ليسبب له في السقوط على الأرض بعنف تسبب له في أضرار جسمانية، قبل أن يقوم ويستفسر الشخص المسبب له في ذلك ويتعرض للسب من طرفه، بل ، تقول رسالة التظلم،تم استعمال العنف ضده عندما حاول معرفة هويته قبل أن يتدخل رجل أمن ليتضح أن الشخص المعني بالاعتداء هو قائد مقاطعة بوجدة.

وتساءل المواطن نورالدين لحميدي إن كان الحفاظ على الأمن يستدعي من القائد الدوس على كرامة وسلامة المواطنين، منبها إلى أنه  كان  حريا بالقائد المذكور أن يرتدي زيا رسميا وهو بصدد مهامه خارج الإدارة التي لم يرافقه فيها أي عون من أعوان السلطة، كما كان على القائد ، تضيف الرسالة، أن يتصل مسبقا بصاحب المقهى قصد إخلاء الزبناء من المكان المراد حجز كراسيه وطاولاته.

وأكد المواطن المشتكي بأنه لم يصدر منه أي عمل أو تصرف إجرامي، ورغم ذلك تم احتجازه ووضعه رهن الاعتقال لمدة 48 ساعة ليفرج عنه بعد ذلك ويسلم له استدعاء مباشر. وأوضح أنه كان ضحية تصرف لا مسؤول للقائد الذي تمادى، حسب تعبيره، في الشطط في استعمال السلطة، علما أن العنصر الأساسي في جنحة إهانة موظف أثناء مزاولة مهامه غير متوفرة في هذه النازلة للاعتبارات السالفة الذكر.

وفي الأخير، طلب المواطن نورالدين لحميدي  من وزير العدل تحريك تحقيق نزيه،متلمسا إنصافه تحقيقا للعدالة وإنشادا لدولة الحق والقانون ورفعا للظلم والجور