يشكل تطبيق القانون في المغرب أحد المواضيع المحورية في إطار التحولات التي تشهدها المملكة، حيث يعد من الدعائم الأساسية التي تبنى عليها السياسات العمومية لضمان العدالة والمساواة، وتعزيز استقرار المجتمع، ومع ذلك لا يزال هذا الموضوع يواجه عدة تحديات على مستوى التفعيل.
وفي هذا الإطار، عبر مجموعة من الدكاترة وحملة شهادة العالمية عن استيائهم من تأخر وزارة العدل في معالجة طلبات ولوجهم لمهنة العدول بشكل مباشر على الرغم من تنصيص المادة التاسعة من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة، على حقهم في الإدماج المباشر في المهنة، الشيء الذي دفعهم إلى التقدم بملتمس جماعي إلى السيد وزير العدل بغية رفع الضرر الذي لحقهم في طريق تسريع إجراءات إدماجهم في خطة العدالة، إلا أنه لقي نفس مصير طلباتهم، وبقي هو الآخر بدون جواب.
وإصرارا منهم على معرفة مآل طلباتهم، والإجراءات المزمع اتخاذها من أجل معالجتها، تواصلو مع نائبين برلمانيين، تكلفا بطرح سؤالين كتابيين على وزير العدل، استفسرا من خلالهما عن مآل طلبات الدكاترة وحملة شهادة العالمية، وتلقيا في هذا الصدد جوابين كتابيين، حصل الدكاترة وحملة شهادة العالمية على نسخة من جواب وزير العدل على سؤال أحد النواب، ترجع في الوزارة التأخر الحاصل في معالجة الطلبات التي تجاوز بعضها السنتين، إلى عدم وجود الخصاص في عدد العدول، وحرصها على عدم إغراق المهنة بتعيينات جديدة، وفي نفس جوابها، وفي تناقض صارخ مع الحجة التي تزعمها لعدم معالجة الطلبات، أبلغت النائب البرلماني أنها تعكف على تعديل القانون المنظم للمهنة، وإدراج مقتضيات جديدة ستسمح بإدماج 400 ناسخ في خطة العدالة، ضاربة بعرض الحائط تفعيل مقتضيات المادة التاسعة من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة.
وفي هذا السياق يلتمس الدكاترة وحملة شهادة العالمية من وزير العدل، تسريع الإجراءات المتعلقة بإدماجهم في خطة العدالة، ورفع الحيف الذي لحقهم، ذلك أن تأخر وزارة العدل في معالجة طلباتهم، يطرح العديد من الأسئلة حول نية الوزارة في احترام تفعيل وتطبيق القانون، خصوصاً في ظل عزمها على تعديل القانون المنظم للمهنة بما يتيح إدماج النساخ في خطة العدالة على حساب ذوي الأولوية قانونيا.