يوم تكويني بأكاديمية الجهة الشرقية حول مسطرة الإحالة على المجلس التأديبي وتقنيات إعداد الملف التأديبي لفائدة رؤساء مصالح الموارد البشرية

شهدت رحاب الأكاديمية الجهويةبوجدة يوم الخميس 27 نونبر2008 يوما تكوينيا حول مسطرة الإحالة على المجالس الانضباطية وتقنيات إعداد الملف التأديبي، خصص لفائدة رؤساء مصالح الموارد البشرية بنيابات الجهة الشرقية وكذا موظفي النيابات المكلفين بتدبير الملفات التأديبية،أطرها السيد محمد المرابطي رئيس مكتب الشؤون القانونية والمنازعات بأكاديمية الجهة الشرقية، وبعد أن ألقى السيد محمد عثماني رئيس مصلحة الموارد البشرية والاتصال بالأكاديمية كلمة ترحيبية باسم مدير الأكاديمية ،ترك الكلمة للمؤطر الذي ألقى خلال الافتتاح كلمة توجيهية ركز فيها إلى أن من أهم أهداف هذا اللقاء تلافي الأخطاء التي تعتري عمليات إعداد الملفات التأديبية على مستوى النيابات وضرورة توحيد الرؤى و التعاريف حول مفهوم الخطأ والمخالفة الإدارية،كما استعرض مقارنة بين الخطأ الجنائي والخطأ الإداري من حيث أن الأول هو محدد بنصوص قانونية تحتويها مدونة القانون الجنائي ،بينما الثاني يخضع للسلطة التقديرية للإدارة وإن كان الفصل73 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية أخذ بمفهوم عام للخطأ حين اعتبره كل هفوة خطيرة يرتكبها الموظف سواء كان الأمر يتعلق بإخلال في التزاماته المهنية أو بجنحة ماسة بالحق العام يترتب عنه توقيفه حالا من لدن السلطة التي لها حق التأديب.كما استعرض المؤطر أسس الخطأ الذي قال أنها ثلاثة وهي:

•أن يكون الفعل الخاطئ حاصلا في الزمان والمكان المحددين.

•أن تتوفر الدلائل المادية التي تثبت وقوع الفعل الخاطئ وارتكابه بالفعل من لدن الموظف المعني بالأمر.

•ألا يكون الفعل الخاطئ خارجا عن إرادة الموظف.
كما استعرض في الورقة التقديمية مرتكزات العقوبات الإدارية والتي قال أنها ثلاثة وهي :

•مبدأ المساواة:ويقصد به ضرورة توحيد العقوبة بين كل أصناف الموظفين كيفما كانت درجاتهم ومهامهم.

•مبدأ تناسب العقوبة مع المبدأ: أي أنه لكل خطأ عقاب يناسبه من العقوبات المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ،مع الأخذ في الاعتبار أنه لا يمكن تشديد العقوبة التأديبية التي يقترحها المجلس التأديبي إلا إذا وافق على ذلك الوزير أو الجهة المسمية للموظف(الفصل 71 من ن.أسا.العام للوظيفة العمومية )، إلا أنه على خلاف ذلك يمكن للإدارة اتخاذ عقوبة أخف مما يمكن أنت يكون قد اقترحا المجلس التأديبي.

•مبدأ شخصية العقوبة:ويقصد به توقيع العقوبة في حق الموظف الذي تثبت إدانته دون سواه.

•مبدأ عدم تعدد العقوبات :وهو عدم توقيع أكثر من عقوبة واحدة في حالة إدانة الموظف وثبوت خطإه التأديبي، إلا أن هذا الشرط لا يمنع السلطة التأديبية من استعمال سلطتها من جديد عند اتخاذ الإجراءات التأديبية وتوقيع العقوبات اللازمة إذا ماقام هذا الموظف من جديد بارتكاب مخالفات جديدة لاحقة على توقيع العقوبة.أو سابقة عليها في حالة ما إذا تبين جهل هذه الوقائع عند اتخاذ العقوبة الأولى.
وبعد تقديم إحصائيات تتعلق بالمجالس التأديبية بالجهة الشرقية ومحاولة استثمارها من حيث نوعية الأخطاء المرتكبة وعدد المحالين على المجالس في الجهة الشرقية، وكذا نوعية العقوبات وقراءة في طبيعة نتائج المجالس التأديبية من حيث إطار الأساتذة الذي شهد اكبر عدد منم الإحالات وأسباب ذلك ، قدم السيد محمد المرابطي بطاقة تقنية من ثمانية صفحات اقترحها لتكون مرجعا تطبيقيا وإجرائيا أمام رؤساء مصالح الموارد البشرية ضمنها مقدمة حول الوضع القانوني للملفات التأديبية مدعمة بمجموعة من أحكام وقرارات المحاكم الإدارية بوجدة بالمملكة مركزا على الأحكام الصادرة حول أهم الأخطاء كتكييف السلطة التقديرية للإدارة ،ثم قسم الجزء الثاني إلى مكونات الملف التأديبي وختم ذلك بالمراحل التي يمر منها الملف التأديبي بدءا من النيابات ووصولا إلى الوزير الذي يصادق على العقوبة المقترحة أو يرفضها أو يحيلها على الوزير الأول.
وقد تميزت تدخلات السادة رئيسا المصلحة ببركان والناظور السيدان حماد طبيبي والأستاذ المساوي بعمق في الرؤى والتحليل أغنت النقاش غير مامرة .

علي الصوفي