زيارة دعم العائلتين المعتصمتين أمام مقر السلطة المحلية ببني تاجيت

قامت لجنة دعم العائلتين المعتصمتين أمام مقر السلطة المحلية ببني تجيت الواقعة تحت نفوذ إقليم فجيج، هذه اللجنة التي أسستها  الإطارات المحلية ببني تجيت في اطار الدعم والمساندة على الساعة الخامسة من مساء يوم الأحد13 رمضان الموافق ل 14 شتنبر الحالي بزيارة تضامنية للعائلتين المعتصمتين. وتخوض عائلة فرج محمد  وعائلة المرحوم عثماني موحى اعتصاما مفتوحا أمام مقر قيادة بني تجيت وذلك للمطالبة بحقهما بالمنجم المسمى  » تاغروت الشيطان  » بجبل بوضهر  الذي سلب منهما بغير حق رغم المحاولات الإدارية التي قامتا .

وحسب بيان لجمعية التآزر للأشخاص المعاقين ببني تجيت  أنه بعد البحث الدقيق الذي أجرته الجمعية في هذه القضية تبين أن المنجم موضع النزاع هو في ملك السيد فرج محمد سلم له من طرف الشركة الفرنسية  » بينا روايال  » التي كانت تستغل القطاع المنجمي بالمنطقة خلال الاستعمار و يثبت ذلك ببطاقة سلمت له في هذا الشأن، وأن مثل هده النزاعات من اختصاص اللجنة الثلاثية المكونة من السلطة المحلية ، مدير كاديطاف و المدير الإقليمي للطاقة والمعادن ببوعرفة. وأضاف بين الجمعية التي توصلت الأحداث المغربية بنسخة منه، انه بناء على محضر الدرك الملكي ببني تجيت عدد 701 بتاريخ 30 غشت 2007 كان تصريح السيد المدير الإقليمي للطاقة والمعادن ببوعرفة كالتالي « أن المنجم المسمى باغروض الشيطان الكائن بجبل بوظهر. أما بخصوص الرخص ، فلا أحد يتوفر عليها، علما أن المسمى محمد فرج والمسمى عثماني موحى كانا يستغلان هّا المنجم الممنوح لهم كتعويض من العمل من طرف شركة  » بينا رويال  » بعد توقف أشغال هذه الشركة ومغادرتها المنطقة، وذلك خلال الستينات. كما أكد بأن أطراف النزاع لا يتوفرون على أية رخصة  سواء من طرف مصالح وزارة الطاقة والمعادن أو من طرف اللجنة الثلاثية المكونة من السلطة المحلية و مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المعدنية لتافيلالت ( كاديطاف)والمديرية الإقليمية للطاقة والمعادن ببوعرفة ».

وبناء عليه طالبت جمعية التآزر للأشخاص المعاقين ببني تجيت الجهات المسؤولة أخد بعين الاعتبار هذا المشكل وعدم التعاطي مع القضية باللامبالاة باعتبار صاحب المنجم شخص معاق وينظر إليه بنظرة دونية ، فقبل أن يكون معاق فهو إنسان له حقوق و عليه واجبات كما ناشدت كل الإطارات الحقوقية  المساندة والدعم للضغط على أصحاب القرار التدخل الفوري وفق القوانين الجاري بها العمل.