أما بعد،
فمن أجل تنوير الرأي العام المحلي و رد الأمور إلى نصابها، هل أعطت وزاراتكم الأمر للسلطات المختصة، الوصية و المسؤولة، بالتحقيق حول البناء العشوائي و مدى قانونية رخص البناء المسلمة، و كذا مخالفات قانون البناء و التعمير و الشطط في استعمال السلطة و القانون بجماعة رأس عصفور، حيث تم توقيف مشروعي المتمثل في بناء بيت صغير لا تتحاوز مساحته 37 متر مربع و الذي أنفقت عليه كل ما استطعت أن أوفر من مال خلال حياتي المهنية كأستاذ. هذا و حسب دستور المملكة، كل المواطنين سواسية أمام القانون، ولا أحد فوق القانون، و القانون يعلو و لا يعلى عليه، خاصة و أن خرق قوانين المملكة من أي كان، كيفما كان منصبه و مركزه، يضر بدولة الحق و القانون؛ و هذا لا يرضي جلالة الملك.
وتبقى محاربة الفساد مسؤولية الجميع!
ملحوظة: أتحمل مسؤوليتي كاملة عن كل ما ورد في هذا المقال.
يحي طربي