و أنا أقرأ مقالا حول جماعة تيولي، الذي نشر بموقع Oujdacity، و الذي ما أحوجنا للمزيد من مثله حتى تصلح أوضاعنا، تذكرت جماعة رأس عصفور التي كنت ضحية تسلط بعض أعضائها، حيث تآمروا علي بتحالف مع بعض الجهات التي لجأت إلى الشطط في استعمال السلطة و القانون، و قاموا بتوقيف مشروعي الصغير، ناسين أو متناسين بأنهم يضرون بمصالح و تنمية الجماعة و الساكنة بكاملها، و يسيؤون لسمعة المغرب، خاصة و أن المنطقة لا تبعد عن الجزائر إلا بأمتار قليلة؛ علما أن جلالة الملك لا يقبل أبدا أن يعرقل أحد، كيفما كانت صفته، تنمية و تقدم البلاد، أمام أنظار أعداء الوطن الذين يتربصون به. من هنا أتسائل عن من يحمي هؤلاء من المسائلة و المحاسبة، كما أطالب بلجنة لتقصي الحقائق حول قانونية رخص البناء الممنوحة من طرف الجماعة، و أتحمل مسؤوليتي عما أقول، و ما أنا إلا أستاذ لا حول و لا قوة له، و لا سلطة و لا مال و لا نفوذ لديه، سوى إيمانه بنزاهة و استقلالية و فعالية القانون الذي يجب أن يكون فوق الجميع، و الذي يعتبر المواطنين سواسية أمامه. كما أتسائل عن ما جدوى و ضع القوانين و التشريعات التي لا تحاسب المفسدين و لا تحمي المواطن من الشطط في استعمال السلطة و القانون. و اذا لم تضع الحكومة الجديدة حدا لمثل هذه التجاوزات و الممارسات اللامسؤولة فإن برنامج التنمية البشرية الجديد، الذي يعول عليها صاحب الجلالة لن يتحقق ابدا.
إما أن نكون أو لا نكون.
يحي طربي