حي تجزئة بنميمون بمدينة وجدة من الأحياء السكنية المتضررة التي تم إدراجها ضمن مشروع إعادة تأهيل شوارع وأزقة المدينة. فمنذ تدشين عملية انطلاق تعبيد طرقات وأزقة هذا الحي بتاريخ 18 نونبر 2006 من قبل السيد والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنجاد وسكان الحي يترقبون بشوق كبير الشروع الفعلي في هذه العملية. إلا أن انتظاراتهم اصطدمت بتعنت مواقف رئيس المجموعة الحضرية لمدينة وجدة الذي يعرقل كل محاولة للشروع في إعادة تأهيل أزقة هذا الحي بدعوى أن سكانه، المكونين من أفراد الجالية العاملة بالخارج وشريحة من الموظفين، لا يخدمون مصالحه الانتخابية.
خلال هذه المدة، وجه سكان الحي، بمن فيهم أفراد الجالية العاملة بالخارج، عدة شكايات إلى المسؤولين المحليين والجهويين. حيث لم تفض إلى أية نتائج، الشيء الذي جعل رئيس المجموعة الحضرية بوجدة يرفع من تعنته ويقول لسكان الحي  » سيرو اشكيو فيما بغيتو. أنا بوحدي لكنقرر فالطريق ».
وأمام خيبة الأمل هذه، أصبح واضحا للعيان أن مشروع إعادة تعبيد طرقات وأزقة مدينة وجدة الذي استفادت منه أحياء لا تتوفر فيها شروط الاستفادة، انحرف عن إطاره الحقيقي وتحول إلى مشروع للمساومات الانتخابية وتم تدبيره حسب أهواء ومزاج ومصالح السيد رئيس المجموعة الحضرية للمدينة.
جدير بالذكر أن حي تجزئة بنميمون رغم موقعه الاستراتيجي بين أربعة شوارع رئيسية، وهي شارع المهداوي وشارع بوعبيد وشارع بوقنادل وشارع الحسن الثاني، فإنه ، بالإضافة إلى تآكل واهتراء البنية التحتية لأزقة الحي بشكل فظيع، يعاني من انعدام مساحات خضراء ومرافق اجتماعية ورياضية وثقافية يستفيد منها بنات وأبناء هذا الحي. ومن الأمور التي زادت من معاناة السكان، انعدام شروط النظافة والإنارة العمومية بالعديد من الأزقة وعدم كفايتها في البعض الآخر، وانعدام الأمن، الشيء الذي جعل الحي ملجأ للصوص وقطاع الطرق حتى بالنهار.
وأمام هذا الوضع فإن سكان حي تجزئة بنميمون الذي أصبح وصمة عار على جبين المدبرين للشأن المحلي بمدينة وجدة، يطالبون الجهات المعنية بضرورة التدخل لإنصافهم واحتواء المشكل. إذ إن استمرار القيود التي تحرم سكان الحي من الاستفادة كباقي الأحياء من عملية تعبيد الطرقات والأزقة ليس له ما يبرره على الإطلاق في دولة الحق والقانون، وينبغي رفعها دون مزيد من التسويف أو التأخير.
إن سكان حي تجزئة بنميمون بعدما التهبت نيران الغضب في نفوسهم جراء سياسة التهميش والإقصاء التي طالتهم، عاقدون العزم على الدفاع عن حقوقهم بكل الوسائل المشروعة بما فيها اللجوء إلى الوقفات الاحتجاجية والاعتصام أمام مقر بلدية وجدة ومقر ولاية الجهة الشرقية، والاحتكام إلى السلطات العليا في البلاد.