عبدالقادر كتـــــرة

يعاني العديد من المعاقين بمدين وجدة أو الوافدين عليها من جهات أخرى من التنقلات عبر شوارعها وطرقاتها إذ رغم تخصيص ولوجيات وهي معابر يجب أن تكون أرصفتها في مستوى الطريق حتى يتمكنوا من التنقل من مكان إلى آخر بحرية تامة ودون حاجة إلى الآخرين وفي مأمن عن كل خطر كما في جميع الدول، أصبحت هذه الولوجيات بمثابة امتحان شديد وصعب لهؤلاء لعسر تجاوزها إذ لا يميزها عن باقي الأرصفة إلى لون الزليج المختلف عن الباقي أو انحناء جوانب الأرصفة قليلا.

« لا شك أن المهندس أو المقاول الذي باشر هذه المهمة المتمثلة في خلق ممر متميز لا يعلم هدفه وإلا أدرك أنه من المستحيل على المعاق صعوده ولو كان من أبطال العالم فما بالك بالشيوخ والعجزة والأطفال والنساء المعاقين المستعملين للكراسي المتحركة؟ وإذا كان ساذجا وصدق ووثق في هؤلاء المهندسين، كان مصيره مأساوي وأصابه ما أصابه… ».

عدد من هؤلاء المعاقين المتنقلين عبر كراسيهم المتحركة ذهب ضحية تلك الولوجيات إذا هم أصروا على تخطيها إما بانقلاب كراسيهم وإصابتهم إصابات مختلفة أو تمزقات عضلية على مستوى الأكتاف، كما يحكي أحد المعاقين، أو اضطرارهم لانتظار أحد المارة لمساعدتهم للقفز على تلك الحواجز الموضوعة والمنصوبة من طرف هؤلاء المهندسين والمسؤولين بدل حذفها وإلغائها أو اضطرارهم لاصطحابهم لأصحاء أو معاقين آخرين قادرين على المشي، أو في أحسن الحالات قطعهم لمسافات مضاعفة لتجنب تلك الحواجز مع العلم أن الأرصفة السابقة رغم عدم توفرها على ممرات للمعاقين كانت أسهل تجاوزا بحكم أن مستوياتها كانت أقل ارتفاعا بكثير.

وسبق لعلي بلغود رئيس شبكة حقوق الاشخاص في وضعية إعاقة بالجنوب الشرقي، أن عبر خلال زيارة قامت بها الشبكة، لجمعية أمل للمعاقين بمدينة دبدو بإقليم تاوريرت، عن استيائه للوضعية التي يعيش فيها المعاق وقامت الشبكة برصد خروقات عديدة تتجلى في الاقصاء التام لهذه الشريحة الاجتماعية بهده المدينة المهمشة حيث غياب الولوجيات بالمؤسسات العمومية كمقرات الباشوية والبلدية والبريد ..

واعتبر رئيس الشبكة أن انعدام الولوجيات أو عدم خضوعها للمعايير القانونية المعروفة أصبح إعاقة ثانية تضاف إلى إعاقة المعاق رغم أن القانون يفرضها اليوم على كلّ المؤسسات العمومية والخاصة وتسطيرها في جميع التصاميم الخاصة بالطرقات أو البنايات أو غيرها التي يرتادها المعاق.

إن العديد من المعاقين يجدون صعوبات في تحركاتهم وتنقلاتهم عبر كراسيهم المتحركة داخل المدن لعدم وجود ولوجيات في الأرصفة بين الطرقات ، ويحتاجون لمساعد أو مرافق رغم بحث بعضهم عن استقلالية تامة عن الآخرين.

« ما قاموا به هؤلاء المسؤولون على هذه الولوجيات لا يمكن تفسيره إلا بالجهل أو التجاهل واللامبالاة لما يقومون به .هل يستهزؤون بنا ويسخرون من إعاقتنا ؟ هل يريدون منا أن تخصص في سباق الحواجز بكراسينا وهي رياضة لم تعرفها بعد البلدان المتقدمة والمتخلفة؟ » يصرخ المعاق الذي عجز عن « تَسلُّق » الممرّ وتجاوز حاجز الرصيف و »الصعود » إلى الساحة في محاولات مغامراتية انتحارية بعد أن ارتسمت على وجهه علامات القهر والظلم والغضب، قبل أن يستسلم ويطلب المساعدة من المارة.

يذكر أن القانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف أفرد 31 مادة موزعة على 5 أبواب منها مقتضيات عامة، والمتطلبات العامة للولوجيات، وإجراءات حماية الشخص المعاق، والعقوبات ومقتضيات خاصة.